الأربعاء ١٠ تشرين الأول ٢٠١٨ - 13:36

المصدر: الكلمة أونلاين

الكتائب تدق ناقوس الخطر.. لبنان ينهار!

ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة التي تضع الكتائب اصبعها على الجرح الاقتصادي والنزيف المالي اللذين يصيبان البلد المتخبط اصلا بازمة حكومية تتبخر الآمال بولادتها سريعا بسبب العقد التي تكبر ككرة الثلج، وباستمرار الشكاوى من تراكم ملفات اقتصادية عالقة. ولا يخفى ان الكتائب وضعت سلة من الاصلاحات كخطوة عاجلة لوضع سكة اطلاق الاقتصاد اللبناني الى الحياة على القطار. تشخص امام الحزب رؤيا صعبة للمستقبل اذا ما استمرت المناكفات السياسية فوق الساحة المحلية وبقي الوضع الاقتصادي مترنحا غير مستقر وفي وضع حرج. الى اي مدى ثمة خطر فعلي لانهيار الاقتصاد اللبناني! وما هي الاولويات بالنسبة للكتائب التي تدق ناقوس الخطر اقتصاديا وماليا وتضع نصب اعينها معالجة الوضع قبل فوات الاوان!
لعلّ جولة رئيس الحزب النائب سامي الجميل على رأس وفد ضم الوزير السابق الان حكيم، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الحزب جان طويلة، والمستشارة القانونية لارا سعادة، الى رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه وبعده الى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر تأتي في السياق عينه على ان تستكمل وتشمل مختلف الفاعليات التي لديها تأثير في البلد بهدف انقاذه. خطوة تأتي بعد المؤتمر الاقتصادي الذي نظمه الحزب وقدم خلاله الجميل خارطة طريق اجتماعية – سياسية تضمّنت من جهة سلة اصلاحات على الصعيد الاقتصادي المالي للدولة ونداء للمصارف بان تشترط اجندة اصلاح، وتتضمن نقاطا عدة الى جانب موضوع الحياد واللامركزية، تشكيل حكومة اخصائيين سيما وان الوضع لا يحتمل التجاذب السياسي المذل الحاصل في الوقت الراهن يقول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الحزب جان طويلة.
لكن التركيز بالامس كان الوضع الاقتصادي يضيف طويلة لان عجز الدولة اليوم سيتخطى الـ 7 مليار دولار هذه السنة والآ 10 مليار في العام المقبل مع ان الموازنة التي تم التفاوض عليها من المفترض ان تكون 4.8 مليار دولار وهذا العجز يدل على فشل السلطة في ادارة المال العام.
اما البديل بنظر حزب الكتائب يقول طويلة الاصلاح على صعيد النفقات ومحاربة التهرب الضريبي على صعيد الايرادات من هنا نرى الهجمة على الوزارات الخدماتية التي ستشهد انخفاض في الموازنة، وبما ان الوضع الاقتصادي مزري فان ايرادات الدولة ستنخفض والنفقات سترتفع ما يحتم بان العجز سيرتفع. والملفت ان المجتمع الدولي لم يتمكن من فرض اجندة اصلاحية من هنا توجهنا الى المصارف اللبنانية متسائلين لما هذه المصارف تدين الدولة من دون اي مقابل او مستندات على غرار ما تفعله مع المواطن اللبناني ما يؤشر الى ان مصير المصارف اصبح يرتبط بمالية الدولة ، والمالية ان لم تستطع دفع خدمة الدين فحتما ستتأثر المصارف، وخلال العام المقبل هناك اصدارات جديدة من هنا تقدم الكتائب المساعدة عبر مناقشة مسودة الاصلاحات التي تشترط تأليف حكومة اخصائيين والبدء بمناقشة موازنة 2019 المفترض ان تتضمن سلة اصلاحات لضبط النفقات واصلاح الايرادات.
اما عن النتيجة التي قد يصل اليها حزب الكتائب فيقول طويلة ان الكتائب مصرة على المناضلة خدمة للبنان واللبنانيين مشددا على ان لا حلول اخرى سوى الطرق الدستورية والقانونية او عبر الضغط على السياسين للخروج من هذه الازمة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها