فرنسوا ضاهر

الأثنين ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٠ - 07:38

المصدر: صوت لبنان

لبنان أصبح وجهة نظر

نظّم الدستور الحياة العامة في لبنان،

وان المؤسستين المسؤولتين عن هذا التنظيم

هما السلطة المشترعة والسلطة الإجرائية.

وان السلطة المشترعة التي هي السلطة الأساس،

لكونها منبثقة عن الشعب الذي هو مصدر السلطات 

وصاحب السيادة، عملها يقضي بمراقبة عمل السلطة الاجرائية.

اما عمل السلطة الإجرائية فهو محكومٌ بمقرراتها

التي تتخذ اما بالأكثرية العادية في مجلس الوزراء

واما بأكثريته الموصوفة، عندما يتعلّق الأمر

بمصير البلاد من حالة طوارىء الى حالة الحرب.

وان الأحزاب السياسية العاملة على الأراضي اللبنانية،

ومن بينها حزب الله، لا يمكن ان يكون عملها مخالفاً

لأحكام الدستور.

بمعنى ان يكون لها مشروعاً سياسياً يتجاوز حدود الأراضي اللبنانية

او يمسّ سيادة الدولة على تلك الأراضي،

او يعرّض أراضيها إياها الى الإنتهاك.

او أن تكون تلك الأراضي مستباحةً،

حتى تحقِّق أية دولة اخرى مشروعها السياسي إنطلاقاً منها.

إلاّ اذا توافر إجماع وطني شعبي إقترن بمصادقة 

المؤسسات الدستورية، عليه، بالإجماع ذاته،

يجيز للدولة اللبنانية بأن تتحالف مع دولة اخرى 

على الالتزام بالمشروع السياسي لهذه الأخيرة، 

الأمر الذي لم يحصل حتى تاريخه.

بل ان الذي حصل حتى اليوم، هو تعبير صارخ،

من غالبية اللبنانيين والمسؤولين السياسيين، على أنهم لا يريدون

الالتحاق بأي مشروع إقليمي لا سياسياً ولا إنطلاقاً من أراضي بلادهم،

ويؤثرون تحييدها عن الصراعات الدائرة في المنطقة العربية،

وعن المواجهات الدولية.

من هذا المنطلق، يكون الكلامُ الصادرُ عن حزب الله، 

والذي يخرج عن الإجماع الوطني اللبناني

مردوداً، وغيرَ مُلزمٍ وغيرَ نافذٍ،

ويحمّل مُصدريه مسؤولية تردّي أوضاع البلاد

كما نتائج إقحامها في أي صراع إقليمي أو دولي

لم تعتنقه ولا تتبنّاه.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها