المصدر: صوت لبنان

أبو ناضر: الأمور نضجت حكومياً

حمّل المستشار العام لرئيس حزب الكتائب اللبنانية الدكتور فؤاد ابو ناضر، في حديث لبرنامج “مانشيت المساء”، الثنائية الشيعية مسؤولية اتخاذ خطوة جريئة لانهاء المهزلة الامنية المدمّرة الجارية في بعلبك – الهرمل، معتبراً انه لا يجوز  الانسحاب من المسؤولية وتحميل وزرها كاملة للدولة، والمطلوب إعطاء الجيش الغطاء السياسي الفعلي لانه قادر على  حسم هذه المعضلة الامنية، ولكن كلام الثنائي الشيعي شيء والفعل شيء آخر.

ابو ناضر،  اكد ان حزب الكتائب استخلص العبر من  نتائج الانتخابات.

وشدد على ان الحكم في لبنان الان هو ديموقراطية توافقية ومعارضة من داخل الحكومة التي اضحت برلماناً  مصغراً وليس فريق عمل متجانساً كما هو معمول به في الدول الديموقراطية، لافتاً الى ان حزب الكتائب وكما اكد رئيسه، منفتح على المشاركة في الحكومة وثمة تواصل مع المعنيين بالتأليف في هذا الخصوص، ولكن الحزب لم يتلق اي عرض رسمي او طرح جدي من رئيس الحكومة المكلف، و سنقرر المشاركة من عدمها على ضوء ما سيطرح علينا.

 وخلافاً لاجواء التأليف الضبابية اعتبر ابو ناضر ان الامور نضجت حكومياً وتوقع ان تولد الحكومة في خلال اسابيع قليلة نتيجة ضغوط خارجية والضغط الاقتصادي المتنامي.

 واكد ابو ناضر ان رئيس الحكومة المكلف يخضع لضغوط اقليمية  لمراعاة المطالب القواتية في التمثيل الحكومي، مشيراً الى ان العقدة المسيحية قابلة للحل اذا تنازل القوات والتيار الحر عن مطالبهما التعجيزية وقبلا بمعادلة توزيع المقاعد المسيحية على اساس 4 مقاعد للقوات و9 لرئيس الجمهورية وكتلة لبنان القوي، و2 للقوى المسيحية الاخرى.

ورفض ابو ناضر توصيف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط للعهد بأنه فاشل، وقال: صحيح ان  الرئيس لم  يستطع انجاز الكثير بسبب التناحر على السلطة بين الطوائف ، ولكنه اعاد  الدولة الى السكة، ولو ان جنبلاط حصل على  3 وزراء دروز لما كان العهد فاشلاً برأيه.

وايّد المستشار العام لرئيس الكتائب اداء وزارة الخارجية في ملف النزوح السوري على الرغم من  بعض التحفظات على طريقة الوزير جبران  باسيل في ايصال الرسالة، وقال: انطلاقاً من  تجربة شخصية استطيع ان  اؤكد ان منطق المنظمات الدولية وبعض سفراء الدول الاوروبية بموضوع النزوح السوري، هو منطق اعوج، وهناك محاولة جدية من السلطات اللبنانية عبر قنوات غير رسمية لاعادة النازحين الى المناطق الامنة في سوريا.

 وفي ما خص مرسوم التجنيس، اكد ابو ناضر رفض حزب الكتائب محاولات الطعن بصلاحيات رئيس الجمهورية في اصدار مراسيم التجنيس مشدداً على ان المطلوب المساهمة في تعزيز صلاحيات الرئيس وليس الانتقاص مما يمارسه حالياً، اضاف: نحن لم  نشارك في الطعن المقدم من الاشتراكي، مع اننا  كحزب كتائب كنا اول من تنبه  للاخطاء في مرسوم التجنيس،  ونتمنى لو ان الزعيم الاشتراكي تنبّه للخلل الديموغرافي الفاضح الذي ارتكب بحق المسيحيين في مرسوم التجنيس المشبوه الذي اقرّ عام 1994 ، كاشفاً ان حزب الكتائب سيركز في المرحلة المقبلة على ملاحقة الطعن الذي اصدره مجلس شورى الدولة  وقضى بسحب الجنسية من مئات المجنسين غير المستحقين، والذي لا يزال يقبع في الادراج منذ اعوام.

وشدد ابو ناضر على ان  حزب الكتائب لديه ثقة بقدرة الامن العام على تنقية مرسوم التجنيس الاخير.