خاص
play icon
الجمعة ١٣ نيسان ٢٠١٨ - 11:19

المصدر: صوت لبنان

أبو خليل: على الانتخابات ان تُحدث تغييراً والاتيان بكوادر سياسية جديدة ومؤهلة

شدد نائب رئيس حزب الكتائب الاستاذ جوزف ابو خليل على ان القول ان الحرب اللبنانية بدأت في 13 نيسان 1975 هو كذبة، وقال: “هذا التاريخ كان اعلان الحرب على الكتائب لانها بقيت وحدها تقول الحقيقة بأن جيشين ودولتين على الارض الواحدة سيؤدي الى صدام”.

ابو خليل وفي حديث لبرنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان، لفت الى ان الحرب اللبنانية بدأت بين الدولة اللبنانية والمنظمات الفلسطينية المسلحة، وتحديداً بين الجيش اللبناني الذي يحمل السلاح ويحمي الحدود ومع المنظمات الفلسطينية التي انتشرت على الاراضي اللبنانية بشكل مخالف للاصول”.

ورأى ان “محيطنا يصدّر لنا كلّ مشاكله، فلبنان في بيئة مخالفة له وهي تتعامل مع لبنان كأنه سلة مهملات وكل ما يريدون التخلص منه يُدفع به الى الساحة اللبنانية”.

واعتبر ابو خليل ان الحرب اللبنانية بدأت عام 1968 عندما دخلت المنظمات المسلحة الفلسطينية الى لبنان عنوة، مشيراً الى ان لبنان ما زال يعاني من ازدواجية السلاح ما يعرّضنا لخطر الحرب.

واضاف: “الخوف من التصادم مع حزب الله سببه انه مسلحّ ولانه يستولي على كثير من صلاحيات الدولة والقرار، لكن لا يمكن لهذه الصغية ان تكون بديلة عن الدولة وهذه بدعة لا يمكن ان تدوم”، مشدداً على ضرورة ان تستردّ الدولة سيادتها وتوحّد السلاح والقرار، اما الباقي فمجرد تفاصيل.

ودعا ابو خليل حزب الله الى التفتيش عن الحل، والجلوس على طاولة لايجاد حل لهذه الازدواجية التي من غير المسموح ان تبقى من اجل لبنان وحزب الله على حد سواء. ورأى ان مشكلة سلاح حزب الله يعاني منها اللبنانيون جميعاً، فحزب الله تورّط في مشروع من غير السهل ان يتراجع عنه.

وإذ اكد انه لا يمكننا تغيير موقعنا، شدد على انه يمكن ان نتعامل معه وفق الاصول.

وقال نائب رئيس حزب الكتائب “يجب ان نسعى لكي تُحدث الانتخابات ولو تغييراً بسيطاً والاتيان بكوادر سياسية جديدة ومؤهلة وتربّت ببيئة سياسية سليمة”.

وتعليقاً على المادة 50 من الموازنة، قال ابو خليل: “هذه المادة تعني اننا نبيع ارضنا”، مشيراً الى ان موقع لبنان يجعله عرضة لضغوط من محيطه، ومنها المادة 50، والوجود الفلسطيني المسلّح وحزب الله، ما يرتّب على لبنان اتخاذ تدابير استثنائية للحفاظ على سيادته واستقلاله.”

وسأل لماذا النائب سامي الجميّل هو الوحيد في المجلس النيابي الذي فضح هذه المادة، هل هو الجهل او التساهل بمسائل اساسية وجوهرية؟