المصدر: الشرق الأوسط

البيان الختامي لمؤتمر الاستدانة المسمى “سيدر”

حصلت «الشرق الأوسط» على البيان الختامي لمؤتمر الدولي «سيدر» الخاص بدعم الاستثمارات والتنمية في لبنان الذي تستضيفه باريس يوم الجمعة المقبل. وفيما يلي أهم بنوده.

–  تسبب الصراع الدائر في سوريا المجاورة وما نجم عنه من تدفقات كبيرة للنازحين واللاجئين السوريين إلى الأراضي اللبنانية في أضرار شديدة لحقت بالاقتصاد اللبناني، والبنية التحتية في البلاد، والقطاعات الاجتماعية، فضلا عن النسيج المجتمعي. كما ارتفعت معدلات البطالة في البلاد ولا سيما في صفوف البالغين والشباب. وانتقل أكثر من 200 ألف مواطن لبنان إلى خط الفقر على مستوى البلاد. مما يعد من أبرز وأكبر التحديات التي تواجه لبنان، والتي، بالإضافة إلى استضافة النازحين واللاجئين السوريين، توفر قدرا معتبرا من المنافع العامة العالمية بالنيابة عن المجتمع الدولي. ومن شأن مؤتمر بروكسل الثاني في 24 – 25 أبريل (نيسان) من العام الحالي أن يكون فرصة جيدة لمعالجة هذه القضية المهمة.

-مع الإقرار بأن الإدارة المالية السليمة من المرتكزات الأساسية في تحسين ثقة المستثمرين الدوليين، على المسارين الخاص والعام، أعلنت الحكومة اللبنانية، إثر الدعم الذي تحظى به من الجهات المانحة، عن التزامها بهدف ضبط الأوضاع المالية في البلاد عند خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال مزيج من تدابير الإيرادات، بما في ذلك تحسين وسائل تحصيل الضرائب، وتحسين تدابير الإنفاق، مثل تخفيض التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان العامة، الأمر الذي يسمح بتوفير فائض أساسي في الإيرادات. وتلك من الخطوات الحاسمة الرامية إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، والتخفيض التدريجي للدين العام، وللحصول على أفضل النتائج من برنامج الاستثمار الرأسمالي، بما في ذلك التحفيز المستدام للنمو.

–  فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، اتفق المشاركون على أن مكافحة الفساد، وتعزيز الإدارة المالية العامة، وتحديث قواعد المشتريات التي عفى عليها الزمن، وإصلاح الجمارك، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة هي من الأهمية القصوى بمكان. وبالنسبة إلى الإصلاحات القطاعية، هناك ثلاثة مجالات تحمل القدر الأعلى من الأهمية من زاوية نجاح برنامج الاستثمار الرأسمالي: فيما يتعلق بالكهرباء، يترافق الإصلاح الطموح للتعريفة مع زيادة التوليد الكهربائي؛ وعلى مسار إدارة المياه، فمن الأهمية إقرار قانون المياه؛ وفي مجال إدارة النفايات لا بد من صياغة استراتيجية جديدة تستند إلى اللامركزية في هذا القطاع.

–  في ظل مستويات الديون المرتفعة في لبنان، فإن التمويل التساهلي (بالشروط الميسرة) مع الاستثمارات الخاصة، هي من أفضل الأدوات للاستثمار في البنية التحتية وخلق المزيد من الوظائف جنبا إلى جنب مع تنفيذ برنامج الاتساق في جوانب الميزانية والانضباط المالي. وتعهد المشاركون بمواصلة دعم برنامج الاستثمار والإصلاحات في لبانا خلال المرحلة الأولى (لمدة 6 سنوات) كما شجع المشاركون القطاع الخاص على المشاركة في تمويل برنامج الاستثمار الرأسمالي، على أساس المشروعات.