المصدر: صوت لبنان

الجميّل: أوقفنا منذ اليوم ضرر المادة 49 التي تثبّت اقامة السوريين بلبنان الى مدى غير منظور

نجح حزب الكتائب مرّة جديدة باللجوء الى المجلس الدستوري لايقاف الضرر الكبير الذي تسببّه المادة 49 من الموازنة والتي تشرّع اقامة الاجانب وتثبّت اقامة اللاجئين السوريين بلبنان الى مدى غير منظور، ولاعادة الامور الى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان.

فقد حضر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل صباح اليوم إلى المجلس الدستوري وقدّم طعناً بقانون الموازنة والمادة 49 بعد نجاحه في الحصول على 10 تواقيع.

وشكر الجميّل في كلمة القاها من امام المجلس الدستوري النواب العشرة الذين وقّعوا على هذا الطعن وهم نواب كتلة الكتائب: ايلي ماروني، نديم الجميّل، سامر سعادة، فادي الهبر، وكل من شاركونا وهم النواب: ايلي عون، دوري شمعون، جيلبرت زوين، يوسف خليل وسيرج طورسركيسيان، بالاضافة اليه. كذلك شكر الاستاذة لارا سعادة التي صاغت هذا الطعن الذي وصفه بالطعن التاريخي في لبنان.

واكد الجميّل ان المخالفات في قانون الموازنة عديدة، اولا مخالفة الفقرة “ط” من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق بالمادة 49 من الموازنة والتي هي تشريع لاقامة الاجانب وخصوصا اللاجئين السوريين بشكل غير محدد بالزمن ما يشكّل تعدياً على مصلحة لبنان العليا”.

وتابع: “ثانياً مخالفة المادة 87 المتعلقة بقطع الحساب وهي ايضا مخالفة لفصل السلطات وتوازنها عبر منع مجلس النواب من ممارسة صلاحياته الرقابية والمالية، اضافة الى الفقرة “ه” من مقدمة الدستور والمواد 81 و82، ومخالفة المهل الدستورية المنصوص عنها في المادة 32 و83، ومخالفة سنوية الموازنة وبالتالي المادة 83 ووحدة الموازنة وشموليتها وبالتالي المادة 83″.

وشدد الجميّل على ان الهدف من هذا الطعن هو وقف الخطأ الكبير الذي ارتكب بحق البلد من خلال المادة 49 اولاً وثانياً اعادة الامور الى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان، معتبراً ان هدف الطعن وقف التعدي على مالية الدولة والحفاظ على مال الناس والانتظام المالي الذي تم انتهاكه بهذه الموازنة التي اقرّت”.

ولفت رئيس الكتائب الى انه منذ تأسيس المجلس الدستوري هذه المرة الاولى التي يكون لديه الفرصة للنظر بموازنة عامة ووضع الاصول الصحيحة، متمنياً ان يلعب المجلس الدستوري دوره الكامل لمنع هذه الاساليب من الممارسة في المستقبل.

وتابع الجميّل: “عندما اردنا الطعن بموازنة العام 2017 تعرّض النواب للضغط لمنعهم من التوقيع، مع العلم ان جزءا كبيرا من النواب اعلنوا خلال الجلسات ان الموازنة مخالفة للدستور بغياب قطع الحساب انما حاولوا التهرّب من الطعن، لكن ثابرنا وتمكّنا هذه المرة من الطعن بعد ايجاد 10 تواقيع، وبالتالي المجلس الدستوري هو امام فرصة لاعادة الانتظام المالي العام ووضع الاسس الدستورية المطلوبة لحماية الناس من اي تجاوزات مالية ولاعطاء الدور للمجلس النيابي ليراقب ولديوان المحاسبة الذي عليه التدقيق بقطع الحساب.”

واكد الجميّل ان هناك فرصة تاريخية اليوم، وقال “نحن نقوم بدورنا كنواب لاخر لحظة من ولايتنا، هناك مخالفات كثيرة حاصلة والمجلس الدستوري امام فرصة لتصحيحها، ونحن نؤمن بالمؤسسات الدستورية وان المواجهة يجب ان تكون في المجلس الدستوري ومجلس النواب.”

ورداً على سؤال عن طلب رئيس الجمهورية اعادة النظر بهذه المادة وقول النائب ابراهيم كنعان انه تم تعديل الصياغة، اوضح رئيس الكتائب ان تعديل الصياغة لا يغيّر بالمضمون، مشيراً الى ان النص المنشور في الجريدة الرسمية مازال هو نفسه ويتم ربط اقامة الاجانب بملكية الشقة التي من الممكن ان تكون دائمة، وبالتالي اذا كانت الملكية دائمة ستكون الاقامة دائمة اي ان هناك تثبيتاً لاقامة السوريين في لبنان الى مدى غير منظور وكل كلام عن عودتهم الى بلادهم في مرحلة اخرى سيكون فارغا من مضمونه.

واردف: “اضافة الى المادة 49 هناك مخالفات كثيرة في هذا النص، على امل ان نكون من خلال العمل الذي قمنا به نساهم في اعادة العمل التشريعي، خصوصا في ما يتعلّق باقرار الموازنة، الى السكة الصحيحة، لكي نبدأ صفحة جديدة ويلتزم المجلس النيابي بالدستور”.

وجدد الجميّل التأكيد ان الكتائب تقوم بدورها، وعندما طعنت في المرة السابقة لم نكن في فترة انتخابات اما طعن اليوم فهو تكملة لعملنا في مراقبة ومحاسبة السلطة على ادائها، وتابع “في المرة الماضية مُنعنا بسبب ضغط مورس على النواب، وهذه المرة تعذبنا لايجاد التواقيع، على امل ان يتمكّن اللبنانيون في الانتخابات المقبلة من ايصال نواب متحررين وقادرين على العمل لمصلحة لبنان والناس دون اي حسابات انتخابية وسياسية وغيرها.”

واوضح ان رسالة رئيس الجمهورية لم تصل بعد الى المجلس النيابي، اما البند 49 فأُقرّ واصبح ساري المفعول وقال “نحن علينا ايقافه بأسرع وقت، واذا كان هناك من تعديل فليحصل في المرحلة اللاحقة.”

واضاف: “نحن اوقفنا الضرر من اليوم، والمخالفات تتخطى المادة 49 ولها علاقة بانتظام المالية العامة”. وجدد التأكيد ان هذه المادة تخالف سنوية الموازنة وشموليتها وهذا تعديل لقانون يجب ان يُقدّم من خارج الموازنة، اضافة الى اقتناعنا ان هذه المادة تؤذي لبنان على المدى الطويل، في حين ان الدول الاخرى لا يتواجد على ارضها مليون ونصف لاجئ نشرّع بقاءهم وديمومة وجودهم في لبنان.

وتابع: “لهذا السبب رفض البطريرك هذه المادة ورئيس الجمهورية تحفّظ عليها، اما نحن فنكمل عملنا كما وعدنا اللبنانيين ونوقف ضرر هذه المادة من اليوم”.

وختم الجميّل مؤكداً ان الاعتراض على الموازنة خلال الجلسة النيابية حصل من قِبَله باسم كتلة نواب الكتائب اضافة الى اعتراض النائب سيرج طورسركيسيان، اما الكتل الباقية فصوّتت مع الموازنة ونواب حزب الله تحفّظوا، ولم نسمع اي صوت معارض لهذه الموازنة او المادة 49 الا صوتنا.”