المصدر: صوت لبنان

الجميّل: الدولة تصرف الاموال على امور اقل اهمية وهي عاجزة عن تأمين مبلغ 60 مليون دولار لحل ازمة القروض السكنية

اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل متابعة ملف أزمة القروض السكنية حتى النهاية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تقدّم سريع. وإذ شدد على ضرورة ان تتحمّل الدولة مسؤولية مواطنيها، دعا الى اقرار قانون يُلزم الدولة بدعم القروض السكنية، معتبراً ان هذا القانون سيكون خطوة ايجابية الى الامام وسنعمل عليه بالمرحلة المقبلة.

كلام الجميّل جاء بعد زيارته وزارة المالية يرافقه النائبان الياس حنكش ونديم الجميّل ومستشاريه لارا سعادة وجان طويلة للقاء وزير المالية علي حسن خليل للبحث في الأسباب التي حالت الى اليوم دون إيجاد حل لأزمة القروض السكنية المتوقفة منذ قرابة السنة والتي تسببت في عرقلة مشاريع الشباب والشابات اللبنانيين الذين يحاولون على رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية التمسك بأرضهم والتأسيس لحياة جديدة وباتوا بسبب الأزمة المتفاقمة عالقين بين نارين، نار عدم القدرة على استرداد أموالهم ونار خسارة شقتهم بسبب عدم القدرة على ايفاء الأقساط .

رئيس الكتائب شدد بعد اللقاء على ان ازمة القروض السكنية تطال كل الشعب اللبناني من مختلف الطوائف والانتماءات، على اثر ايقاف الدولة اللبنانية دعمها لقروض الاسكان منذ اشهر الامر الذي تسبّب بمنع بعض الشباب من شراء شقة والاستفادة من الدعم.

واكد ان الشباب اللبناني يعاني من ازمة اسكانية كبيرة، وهذا الامر لا يمكن ان يستمر لانه ادى بدوره الى ازمة على صعيد الشركات العقارية التي افلس بعضها وبالتالي ولّدت ازمة اخرى وهي ان بعض الشباب اخذوا قروضاً سابقاً ودفعوا اموالاً والشركات التي افلست لم تسلمهم المنازل.

ورأى ان على الدولة عندما تقرر وقف دعمها للقروض الاسكانية ان تتحمّل مسؤوليتها تجاه الاشخاص المستفيدين من هذه القروض وخصوصا ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون شراء شقة من دون القروض المدعومة، وقال: “على الدولة ان تؤمن لهم الدعم اللازم لشراء شقة وبناء عائلة والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي في لبنان”.

وأردف: “في وقت تصرف فيه الدولة الاموال على امور اقل اهمية، هي عاجزة عن تأمين المبلغ المطلوب اليوم للاسكان وهو 60 مليون دولار وهذا امر معيب.”

واضاف: “سنتابع الملف حتى النهاية، وقد اخذنا من معالي الوزير كل الارقام، وهناك مسؤولية مشتركة تقع على الجميع لان الدولة مسؤولة عن مواطنيها في كل مؤسساتها”. واكد الجميّل ان حزب الكتائب سيتخذ الخطوات اللازمة ان كان على الصعيد التشريعي او الاتصالات السياسية او الاعلامي وحتى الشارع اذا تطلّب الامر ولكن لا يمكن ان نترك شباب لبنان يعانون من هذه الازمة الكبيرة، على ان امل ان نتقدم بهذا الملف سريعاً الى الامام.

ونقل الجميّل عن وزير المالية تأكيده انه قادر على خلق وفر وتأمين هذا المبلغ الصغير مقارنة مع حجم الازمة الموجودة اليوم، لكن المصارف ترفض التسليف انطلاقا من هذا الدعم لانها تعتبر ان استمراريته غير مضمونة، وتابع “لدى المصارف واجب التسهيل في هذا الاتجاه خصوصاً بظل كل ما تقوم به والتركيز والدعم الذي تحصل عليه من الدولة والارباح التي تحققها سنوياً، وعلى الدولة اللبنانية في المقابل ان تعطي الضمانات اللازمة وتأخذ قراراً بدعم علني وتلتزم به”.

وتابع “لهذا السبب، إن اقرار قانون يلزم الدولة بدعم القروض السكنية سيكون خطوة ايجابية الى الامام وسنعمل عليه بالمرحلة المقبلة”.

وجدد الجميّل التأكيد ان من المعيب ان نضطر للقيام بهذه الجولة ونرفع الصوت، في وقت الدولة غائبة تماماً عن هذا الملف ويتم التعاطي معه بخفة، واي تأخير في معالجته امر مؤذ لانه يشجّع الشباب اللبناني على الهجرة فاذا لم يتمكّن الشاب من الحصول على قرض سكني ما هو البديل؟ لافتاً الى ان هناك 3 اولويات في كل دول العالم هي الامن والاكل والاسكان، لذا لا يمكن اعتبار الاسكان موضوعاً ثانوياً.

ورأى الجميّل ان الهدر في اموال الدولة متروك في كل المؤسسات والوزارات والكل يستفيد منه، لكن في المقابل يصعب على الدولة حلّ موضوع الاسكان. وشكر الوزير حسن خليل على التجاوب، املاً تحقيق تقدّم سريع في هذا الملف لان الدولة تتلهى بعدد الوزراء والمفاوضات على الحقائب والحصص.

ورداً على سؤال، اكد الجميّل ان على الدولة ان تتحمّل مسؤوليتها تجاه الشعب اللبناني وان تُلزم المصارف بأن تقوم بدورها وتعطي القروض، والا فإن القطاع الخاص لن يهتم من تلقاء نفسه بالشعب اللبناني. وقال “على الدولة اللبنانية ان تعالج ازمة هي خلقتها، وحاكم مصرف لبنان والحكومة يتحمّلان مسؤولية مباشرة”.

وفي موضوع مرسوم التجنيس، كشف الجميّل ان حزب الكتائب طلب موعدا من رئيس الجمهورية، مؤكدا الاصرار على متابعة هذا المسار خطوة خطوة. وقال: “بعد اثارتنا للموضوع طلب عون من الامن العام اعادة التدقيق بالاسماء وننتظر لنرى كيف سيتصرّف وبناء عليه سنقوم باللازم، اما اليوم فنحن نعطي فرصة للدولة وعون لمعالجة هذه المشكلة، ومن بعدها سنقرّر ماذا سنفعل في المراحل المقبلة.”

وتابع: “سنلتقي رئيس الجمهورية لمتابعة الموضوع، وبرأيي ان لدى عون مصلحة بحلّ الموضوع وألا يسمح لاحد بالمسّ بصلاحياته من خلال القضاء”.

وامل رئيس الكتائب تصحيح الخطأ من قبل رئيس الجمهورية وليس من خلال القضاء.