محلية
play icon
الثلاثاء ٩ كانون الثاني ٢٠١٨ - 13:41

المصدر: kataeb.org

الجميّل: السلطة تصرّ على تحويل الشاطئ اللبناني إلى مكبّ للنفايات

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن “السلطة السياسية أصرّت على رمي النفايات في البحر على الرغم من كل التحذيرات التي أطلقناها بشأن هذا المشروع وما يشكّله من كارثة بيئية وصحية تطال الاجيال المستقبلية”.

وأعلن الجميّل خلال مداخلة له من المجلس النيابية، أن “المعنيين كذّبوا حين قالوا انهم سيفرزون النفايات قبل طمرها وحتى اليوم، وبعد مرور أكثر من سنتين، لم نرَ شيئا من هذه الوعود، فحتى هذه اللحظة ما من معمل او حتى مشروع معمل للفرز”.

وتابع قائلاٌ “من الواضح ان النفايات التي ترمى في البحر، يتم التخلص منها من دون معالجة وهي ترمي مع ما تتضمنه من مواد سامة، ومع ما تتضمنه من مواد بلاستيكية وغيرها من المواد التي تدمر الثروة البحرية وصحة أولادنا”.

واعتبر الجميّل أنه “وفق توصيات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة واقتراح الحلول لهذا الملف، والتي تقضي بتوسعة المكبات على شاطئ جبل لبنان، ستقوم السلطة بتوسيع هذه المكبات. وأعرب الجميّل عن اعتقاده أنه “ربما يهدف هذا الإجراء إلى وصل المناطق البحرية بعضها ببعض ليصبح كل ساحل جبل لبنان مجرد مكبّ للنفايات”.

وتخوّف الجميّل من الصمت الذي يلتزمه مسؤولو هذه السلطة وبالتالي فإننا لن نشهد اي خطوة لوقف هذه الكارثة، وسيستمر رمي النفايات في البحر. واضاف الجميّل قائلاً “نعرف جيدا انهم لن يقروا هذا الامر قبل الانتخابات، لانهم لا يجرؤن على ذلك، وبالتالي بعد الانتخابات سيعمدون إلى التمديد لعملية توسيع المطامر أكثر وأكثر في عمق البحر.

ولفت الجميّل إلى أنه “كان بامكانهم منذ سنة ونصف طرح بدائل واقرار خطط بديلة لكنهم لم يفعلوا ذلك. لقد سبق وحذرنا ان مخطط المطامر في البحر ليس الخطة المناسبة لمعالجة مشكلة النفايات، ونحن نكرر اليوم انه لا يجوز دفع مئات ملايين الدولارات لمتعهد لكي يرمي النفايات في البحر، من دون أن تفرز هذه النفايات أو أن تعالج، خاصة أن القسم المكلف في كل هذه العملية هو القسم المتعلق بالفرز والمعالجة قبل الطمر وليس الطمر بحدّ ذاته”.

وأكمل الجميّل: “طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب للتحقيق بشكل جدّي في هذه الكارثة، ونقوم بمتابعة قضية الطمر العشوائي مع محامينا ومحامي الحراك المدني ونحن شركاء في هذه الدعوى المقامة ضد الدولة اللبنانية. ونتمنى ان يكون هناك لجنة تحقيق نيابية لكي تحاسب السلطة السياسية على ادائها وعلى ما تقوم به خصوصا أن وعودا أطلقت من قبل السلطة بشأن إنشاء معامل المعالجة والفرز وهذه الوعود لم تبصر النور، لكن الشعب اللبناني يرى ما يحدث ونحن من واجبنا ان نعيد الامور إلى نصابها ونوضح ما يحدث أيضا.

ولفت إلى أن “التلوث الهوائي والمائي وحتى الارضي بات يؤذي الشعب اللبناني وندق ناقوس الخطر ونحذر ونحمّل الدولة اللبنانية المسؤولية بسبب استهتارها وتحويل الشاطئ اللبناني إلى “مزبلة” ونأمل ان يتحلّى الشعب اللبناني بالوعي الكافي ليحاسب كل من برر هذا المشروع وعمل على تمريره”.

وشدد على أننا “تحرّكنا في الشارع وفي مجلس النواب واستقلنا من الحكومة بسبب هذا الملف، وواجهنا على كل المستويات، في محاولة منا لوقف مشروع الطمر العشوائي واليوم الكلمة النهائية هي لدى الشعب اللبناني وفي صناديق الاقتراع كونها الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا الاستهتار والاستخفاف بصحة الناس وعقولهم”.

وعن رغبته في الردّ على وزير العدل سليم جريصاتي قال: “اتركوه ليتسلّى مع الاشخاص التي تشبهه وانا ساهتم بمصلحة المواطنين، وعليه مراجعة تاريخه”.