المصدر: صوت لبنان

الجميّل: المطلوب لبننة العمالة .. الحاج حسن: لست متفائلاً

أسف رئيس ​جمعية الصناعيين فادي الجميّل حول تراجع النمو في القطاع الصناعي، معتبراً ان هذا القطاع هو الرافد الاساسي للاقتصاد الوطني، وان لدى لبنان قدرات مالية وبشرية غير موجودة بسائر انحاء العالم.

وقال في حديث لبرنامج “نقطة عالسطر” من صوت لبنان: “ان الصناعة اللبنانية لا ينقصها لا الخبراء ولا الدراسات بل تحتاج الى جرأة في أخذ القرار من اجل الحد من هذا التراجع في النمو.”

ورأى الجميّل ان الخطة الاقتصادية، تم تحويلها من الحكومة الى ماكنزي، مذكراً بأنه طالب الحكومة، منذ انشاء الجمعية، بتأسيس هيئة طوارئ اجتماعية واقتصادية.

وعن ملف تصحيح الاجور في القطاع الخاص الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، اكد اننا “لسنا ضد تصحيح الاجور ولكن يجب ان يرتبط بسلة اجراءات اقتصادية كي لا نخلق تضخماً مالياً في هذا الصدد”.

وأشار إلى ضرورة وجود برنامج كامل متكامل لتحفيذ الاقتصاد، حيث تترافق الخطة الاقتصادية فيه مع المعالجات الاجتماعية.

وطالب بلبننة العمالة في لبنان وإجبار المصانع بتطبيق هذا القرار.

وزير الصناعة حسين الحاج حسن قال: “لست متفائلاً بشأن القطاعات الانتاجية”، معتبراً ان هناك سببين رئيسيين لتراجع نمو الاقتصاد الصناعي، “الأول تقني، ويعود الى عدم اصدار القانون الذي يعطي الحكومة حق التصدير الجمركي، اما الثاني فهو سياسي، ويعود الى ان القناعة بحماية القطاع الصناعي والزراعي لا تزال متأرجحة.”

وقال الحاج حسن في حديث للبرنامج عينه: “القرار ليس بيدي بموضوع القطاعات الانتاجية، ولا يزال هناك من يمانع حماية القطاع الصناعي والزراعي”.

وكشف الحاج حسن انه لم يعد متفائلاً بالقدر نفسه حيال هذا الموضوع، وان اللجنة الوزارية تقوم بواجباتها، لكن المشكلة تكمن بالخطط والرؤى ومن ثم بالارادة السياسية لتنفيذ هذه الرؤى.

وعن موضوع المعاملة بالمثل، قال: “ناقشنا هذا الملف بالأمس والاجابات التي حصلنا عليها تشير الى انه هناك تخوف من “زعل” الدول المصدرة، “لا هيدي الدولة فينا نزعلها ولا هيدي الدولة”.

واعتبر الحاج حسن ان “المشكلة هي اننا لم نأخذ حتى اليوم قراراً بتقوية الاقتصاد”، لافتاً الى ضرورة اعتماد خطة بديلة، لا بل اعتماد “خطة تحركات” مع جميعة الصناعيين.