المصدر: اللواء

الجميّل لـ”اللواء”: إستقالة الحريري أنهت الصفقة السياسية الخارجة عن المنطق

هل هي ثقة زائدة عن اللزوم، هل هو ارتياح للخطوات المتخذة، أم نوع من السلام الذي يتمتع به رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل؟ في الواقع قد تنطبق هذه التوصيفات عليه، فهناك ثقة بادارته المعارضة وارتياح لما اقدم عليه مع كتلته، اما السالم فأمر اكتسبه من تربيته السياسية. لقد اتخذ النائب الجميل أو فتى الكتائب الشيخ على عاتقه اضغط في اتجاه رفض الوقاع الحالي أو الثورة عليه، إذ لا يجوز الامعان في التفريط بسيادة الدولة، ومعركته مستمرة وما على الشعب الا الاختيار.

في حواره مع «اللواء»، قدم رؤيته التي باتت معروفة لدى الجميع، فنّد إنجازات العهد والتسوية، مخاطباً الجميع بلغة المتسلح برؤية استطاعت احداث خرق. وما تسلسل الأحداث في نظره الا وللأعلى الخيار الذي انتجه وينتهجه. لا يشعر رئيس الكتائب الا برضى كما اقدم عليه والانتخابات النيابية المقبلة هي الفيصل في كل ما فعله مع كتلته المتواضعة.

وفي ما يلي نص حوار «اللواء» معه.

قراءة بالاستقالة

كيف تقيم استقالة الرئيس سعد الحريري؟

– لا شك في أننا دخلنا مرحلة جديدة، وأتمنى على كل اللبنانيين وكل القادة التعاطي مع هذه المرحلة بمسؤولية كبيرة، لأن الوقت ليس وقت مزايدات، فلا بد من ان نستوعب فظاعة الكارثة التي وقعنا بها منذ سنة والتي حذّرنا منها مرارًا وتكرارُا ومفادها انه لا يجوز لأحد أن يحكم لبنان بمفرده انطلاقا من تجارب تاريخية، فلبنان لا يُحكم الا بالشراكة والتوازن الذي فُقد وأدى نتيجة الصفقة السياسية التي أُبرمت منذ سنة الى ان يستلم فريق واحد من اللبنانيين زمام الأمور في البلد.

وما هي السبل الآيلة الى الخروج من الأزمة الراهنة؟

– لقد حذرنا مرارا منذ التحضير للصفقة من أن التفرّد قد يأخذ البلد إلى أماكن خطيرة ولبنان ولا يحتمل أن يقوده البعض الى محاور وحروب والى أن يكون طرفا في الصراع كما كان حاول البعض أن يجرّنا اليه طيلة الفترة الماضية.

إن استقالة الرئيس الحريري أنهت الصفقة السياسية التي كانت خارجة عن المنطق والطبيعة، ولا بد من أن ننظر الى المستقبل ونحوّل ما حصل الى فرصة ايجابية لبناء دولة على أسس متينة وأسس الشراكة الحقيقية بين اللبنانيين، والعودة الى الدستور والمنطق السيادي ورفع أي وصاية عن لبنان. المطلوب اعادة بناء البلد على الأسس المتينة انطلاقا من تاريخنا العريق بالالتزام الديمقراطي والدستوري والعودة الى القيم الأخلاقية والى الشراكة الحقيقية، وعلى الجميع أن يفهم ان لا أحد يمكنه ان يحكم لبنان بمفرده ولا يمكن لأحد ان يختصر القرار اللبناني ويخالف الدستور والقوانين ويعتبر أنه فوق كل شيء.

كيف سيتعاطى حزب الكتائب المعروف بمواقفه المعارضة مع المرحلة الجديدة؟

– بمعزل عن كل شيء نحن ملتزمون بالثوابت والمبادئ، فموضوع السيادة والاستقلال ليس أمرا ظرفيا. لهذا السبب فإننا ندعو الى الإستفادة من هذه الفرصة لنعمل بايجابية وبتروٍّ وبهدوء على اعادة بناء لبنان على أسس الشراكة والخروج من الصراعات التي يحاول البعض ومن ضمنهم حزب الله أن يجرنا اليها في المنطقة.

هل تتخوفون على مصير الإنتخابات النيابية بعد استقالة الحكومة؟

– إن الاستهتار بالدستور وبتطبيقه أوصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، ولا بد لإعادة الأمور الى نصابها من الالتزام بالدستور وبالمواعيد الدستورية وبالاستحقاقات الدستورية وتحييد لبنان عن الصراعات وعن كل الأماكن التي أرادوا أخذنا اليها في السنوات الأخيرة.

القلق اللبناني – السعودي من تسليم قرار الدولة

كيف تقرأ الدعوة التي وجهت إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي لزيارة المملكة العربية السعودية وقبول هذه الدعوة وهي أتت بعد زيارة من قمت أنت، وأخرى قام بها الدكتور سمير جعجع إلى المملكة؟

– نعتبر انها خطوة إيجابية وهي أول زيارة لبطريرك ماروني إلى المملكة. وهذه الدعوة تأتي من باب الحرص على الوجود المسيحي في لبنان والتأكيد على وجود انفتاح تجاه الواقع المسيحي في لبنان والحرص على بقائه ودوره ومكانته على صعيد المنطقة. ونحن ندرجها في هذا الإطار.

زرت المملكة العربية السعودية واجتمعت إلى المسؤولين السعوديين، ما هو الانطباع أو الرسائل التي حمّلوك إياها خلال هذه الزيارة؟

– ما من رسائل. فهي كانت  زيارة تعارف وتقارب، وكانت هناك رغبة لدى القيادة الجديدة في المملكة بالتعرف الى جميع الأصدقاء الموجودين في العالم العربي. ومن الجيد أنهم لم يحصروا توجيه الدعوات بالسلطة وإنما أرادوا الاستماع إلى المعارضة ووجهة نظرها حيال الشؤون اللبنانية، ورأيها بما يجري في المنطقة، ونحن نعتبر أن ما قاموا به يُشكّل إحتراماً لكل وجهات النظر، ولوجود معارضة فعّالة في لبنان.

هل أرادت القيادة السعودية إيصال فكرة معينة؟

– حصل تبادل في وجهات النظر، ونملك واياهم الهواجس ذاتها من موضوع سيادة لبنان واستقلاله. فهم قلقون جداً على تسليم قرار الدولة لجهات خارجية ونحن كحزب استقلالي حذرنا من تسليم البلد بهذا الشكل لمحور معين، وكانت هناك وجهة نظر واحدة من هذا الموضوع. فنحن نتشارك واياهم القلق عينه. وهذا القلق يشاركنا فيه أيضاً عدد من الدول، فضلاً عن ان تدخل جهات لبنانية كحزب الله في شؤون دول أخرى يُدخِل لبنان في لعبة المحاور ويجره إلى هذه الصراعات، في الوقت الذي نحرص فيه تحييده عنها. ورأينا ان المملكة حريصة على تجنيب لبنان وتحييده عن أن يكون جزءاً من هذا الصراع في المنطقة. فما يهمها هو بقاء هذا البلد قادراً على المحافظة على استقراره. والا يكون جزءاً من منظومة إقليمية. ونحن نتشارك معهم في هذه المخاوف.

ثمن الصفقة

سمعنا من تصريحات المسؤولين السعوديين كلاماً يدل على وجود استياء من المسؤولين اللبنانيين حيال جنوح حزب الله، لا سيما تجاه إيران والعداء مع الدول العربية ومع المملكة العربية السعودية، فهل من تطابق بينكم وبينهم حيال ذلك؟

– طبعاً، هناك تطابق. نتشارك مع المملكة هذا الهاجس المتعلق بتسليم الدولة اللبنانية، وبأن حزب الله هو من يتخذ القرار. وهذا يضرب مصداقية الدولة والمؤسسات الشرعية ويضعها في مكان تسليم قرارها للآخرين. وهذا ما كنا نخشى ونحذر منه منذ اليوم الأول، عندما رفضنا التسوية أو الصفقة السياسية الكبيرة التي تمت منذ عام. وكنا الوحيدين الذين رفضنا ذلك، ووجدنا ان المملكة وجهات داخلية عديدة استوعبوا انها كانت خطأ كبيراً. واليوم لبنان بأكمله يدفع ثمن هذا الخطأ، ودور المعارضة يكمن في الإشارة إلى مكامن الخطأ والخطر. ولعبنا دوراً كبيراً في توعية الرأي العام والدلالة على هذه الأخطاء واقناع جزء كبير من المجتمع اللبناني وكذلك المجتمع الدولي بأن لبنان بخطر، ونحن الصوت الوحيد الذي يقول الحقيقة للناس. واعتقد اننا نجحنا في خلق رأي عام يستوعب تماماً المشكلة.

 رئيس الجمهورية وتغطية الأخطاء

رئيس الجمهورية تحدث في ندوة صحافية عن إنجازات العهد، فمن موقعك كمعارض، كيف ترى السنة الأولى من ولاية عهد الرئيس عون؟ وما هو حكمك على هذا العهد؟

– الجميع (عهد وحكومة) مسؤول عمّا آلت إليه الأمور. وهي مسؤولية مشتركة للحكومة ولرئيس الجمهورية. مجلس الوزراء مسؤول بالدرجة الأولى لأنه اتخذ القرارات وارتكب الأخطاء الأساسية، وللأسف، فإن رئيس الجمهورية قام بتغطية هذه الأخطاء. وعلى الصعيد السيادي، تدهورت السيادة اللبنانية منذ عام وحتى اليوم بشكل كبير. وحصل غطاء شرعي من قبل الدولة اللبنانية لإنتهاك السيادة، في الماضي ربما كانت السيادة منتهكة، إنما كانت هناك أصوات تعارض وكان هناك خلاف مع السلطة السياسية حول هذا الموضوع. إنما منذ عام وحتى اليوم، تبنت السلطة السياسية السلاح غير الشرعي وتبنت ازدواجية السلاح وبقاء سلاح حزب الله للدفاع عن لبنان. وللمرة الأولى منذ 14 آذار 2005، يحصل هذا التبني الواضح والصريح من رئيس الجمهورية لهذا السلاح غير الشرعي. شاهدنا وسمعنا مواقف رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأميركية وفي مقابلات صحافية، اعتبر فيها ان سلاح حزب الله هو جزء من منظومة الدفاع عن لبنان، ويجب بقاؤه إلى حين حصول تغيير في المنطقة. وهذا يُشكّل تدهوراً في الموقف الرسمي اللبناني وضرباً له. ووجدنا كيف أن حزب الله كان يُعطي الأوامر للدولة اللبنانية في معركة الجرود حول بداية ونهاية المعركة، وحزب الله هو من فاوض داعش وفرض شروط التفاوض على الدولة اللبنانية ونفذّها ونفذت الدولة ما اتفق عليه حزب الله مع داعش. وهذا دليل على ان حزب الله هو الذي يُقرّر والدولة هي من تنفذ. إذاً على الصعيد السيادي، حصل تراجع وتدهور في الموقف الرسمي اللبناني في ما يتعلق بسلاح حزب الله. وانتقل السلاح من موضوع خلافي بين اللبنانيين إلى تبنٍ رسمي من الدولة اللبنانية. وهذا هو الأمر الخطير الذي جرى. أما في ما خص الأداء اليومي، فأعتقد ان الشعب اللبناني شاهد على كيفية التعاطي بالشأن اليومي من خلال الصفقات التي يتحفوننا بها اسبوعياً. أصبح الشعب شاهداً على عدد الصفقات التي تُبرم، وهذا الأمر ينطبق على موضوع البواخر والانترنت والتلزيمات، وصولاً إلى الملف الاقتصادي – الاجتماعي، حيث تعاطت الدولة معه من دون دراسة وتخطيط واستباق لما يُمكن ان تؤول إليه الأمور، ورأينا الفوضى في الضرائب التي أقرها مجلس النواب والمخالفة في إقرار الموازنة والهروب من عملية قطع الحساب التي تعد الآلية الوحيدة التي تمكّن الشعب اللبناني من المحاسبة والمراقبة، وتم تجاوز الموضوع بشكل فاضح وكانت هناك مخالفة دستورية لا سيما في موضوع التخلي عن الانتخابات الفرعية، وكذلك في طريقة إقرار الموازنة والتصويت عليها على الرغم من مخالفتها الدستور. وللمرة الأولى يقال للنواب انتم تصوتون على أمر غير دستوري، لكنكم مضطرون إلى ذلك، هناك استهتار بالدستور والقوانين وطريقة إدارة المؤسسات.

المعارضة على حق

رفعتم الصوت عالياً، فماذا فعلتم؟

– لم نكن نتصور في أي يوم من الأيام انه من خلال 5 نواب سنوقف الدولة، وعلى الرغم من ذلك اعتبر اننا تمكّنا اليوم كمعارضة متواضعة في حجمها النيابي وكبيرة في حجمها الشعبي من تعطيل وإقرار الضرائب على مدى عام. إذ انهم اضطروا إلى مخالفة الدستور لاقرارها، وقياساً للحجم النيابي للكتلة، قمنا بأكثر مما كنا نتصور. وفي ملف البواخر، نجحنا من خلال توعية الرأي العام وفضح الأمور وتجنيد الإعلام لكشف الملف وفي إيقاف الصفقة التي كانت ستتم على حساب المال العام والشعب اللبناني، وما من أحد يطلب من المعارضة التي لا تملك الأكثرية في مجلس النواب التحقيق، عملنا يقوم على المراقبة والمتابعة والتفسير ودرس الملفات وتوعية الرأي العام الذي يعطينا الأحقية أولاً في الانتخابات النيابية. نحن نقوم اليوم بدورنا بشكل كامل، وفخورون بما أنجزناه خلال عام وللأسف كنا نتمنى أن تظهر السلطة السياسية اننا كنا على خطأ وتنجز أمراً جيداً للبلاد، إنما للأسف لم يحصل ذلك، وما جرى أن هذه الحكومة أكدت أننا كنا على حق حين رفضنا المشاركة فيها واعترضنا على الصفقة السياسية التي سلمت البلد وقراره للآخرين.

تحدثت عن تبني السلطة الرسمية سلاح حزب الله، في ظل هذه الهجمة الدولية والإقليمية عليه واعتبار الحزب بأنه ذراع إيران وبأنه إرهابي، ألا تضع الموقف الرسمي في خانة الخيانة العظمى لأنه يورط لبنان بمشاكل؟

– وجهة نظرنا تقول ان هذا الموقف يعرض لبنان واللبنانيين العاملين في الدول العربية للخطر، كما انه ينسف الدستور اللبناني الذي يتحدث عن أحادية السلاح وحصريته ويناقض القرارات الدولية التي يلتزم بها لبنان وبالتالي نؤمن بأن ما حصل في العام المنصرم هو تسليم كامل للمبادئ التكوينية للدولة اللبنانية، وأولها سيادة الدولة.

ماذا كان مطلوباً من رئيس الجمهورية أن يقول في هذا الشأن»؟

– لسنا نحن من أوصلناه. نحن نقول ان هذه الصفقة السياسية التي حصلت أوصلت إلى ما أوصلت إليه. وكنا نعرف ان هذا ما سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية ولذلك لم نصوّت له. وهذا السؤال يوجه إلى من صوْت له ووافق على هذه الصفقة التي كنا ندرك نتائجها وللأسف كنا على حق وكنا نتمنى ألا نكون كذلك.

ألا تعتقد ان صوت الكتائب كان ممثلاً في مجلس الوزراء من خلال وزراء القوات الذين كانوا يعترضون على أمور كثيرة؟

– هناك مسائل نتفق فيها معهم، ومسائل لا نتفق فيها معهم. ففي موضوع الضرائب، نحن على خلاف معهم وكذلك الأمر بالنسبة إلى إقرار الموازنة ومخالفة الدستور في هذه المسألة ومسألة عدم إجراء الانتخابات الفرعية، وكنا على خلاف معهم في موضوع دعم الانتخابات الرئاسية. هناك أمور أساسية، على خلاف فيها معهم ومع أعضاء الحكومة، لكن هناك موضوع البواخر، وهذا هو الملف الوحيد الذي التقينا فيه معهم.

بين يدي حزب الله وبشار

وكذلك التقيتم معهم في موضوع تعيين سفير لبناني في سوريا؟..

– بالنسبة لنا الموضوع غير متوقف عند تعيين سفير، عندما يكون حزب الله قابضاً على مفاصل الدولة كلها، صرّاحة المشكلة أكبر من ذلك، وكل الدولة اليوم هي بين يدي حزب الله وبشار الأسد. وأنا أدعو جميع المعترضين على هذا الأداء الإنضمام إلى المعارضة، لتكون أقوى، فيرتفع صوتنا بشكل أعلى. وعندما يجتمع وزير الخارجية جبران باسيل مع وليد المعلم، لا يسأل أحداً ولا يضع ذلك في خانة العمل الرسمي (من وزير خارجية إلى وزير خارجية) من دون خجل وإذن من أحد، ولم يمنعه أحد من ذلك.

الشعب اللبناني والخيارات

نحن مقبلون على انتخابات نيابية، في حال جرت، ما هو التغيير المتوقع حصوله برأيك؟

– على الشعب اللبناني أن يُقرّر ماذا يريد. فهل هو مرتاح لهذا الأداء أم لا، إذا كان كذلك فليصوت للأشخاص أنفسهم أما إذا كان غير مرتاح لذلك، فسيصوتون للمعارضة وعلى هذا الشعب أن يُقرّر نوعية الحياة السياسية التي يريد والقوى السياسية التي يرغب في أن تكون فعّالة في مجلس النواب، إذا كان مقتنعاً بأدائنا الذي أظهرناه منذ عام وحتى اليوم لناحية دراسة الملفات والحلول التي قدمناها والاعتراضات التي سجلناها على الأداء والفساد فليصوّت لنا، أما من هو مقتنع بالأداء الحالي وبالتخلي عن السيادة وبأن البلد يجب أن يسير خارج الدستور وبالصفقات وبالاتفاقات داخل الغرف السوداء، فيصوت لمن هم موجودون اليوم. القصة سهلة وعلى الشعب اللبناني ان يختار الحياة السياسية التي يريد.

لا يقتصر دور المعارضة في الأنظمة الديمقراطية على المحاسبة فقط، إنما على وضع خطة بديلة، فما هي الخطة البديلة التي تضعها المعارضة والتي تتزعمها اليوم؟

– في جميع المفات، كنا نطرح البدائل والحلول، سنترشح إلى الانتخابات على أساس برنامج بديل عن كل شيء يطرح من قبل الدولة اللبنانية، وسنعلن عنه بشكل متكامل قريباً وضمن كتيب وسنعرض فيه وجهة نظرها حيال كل الملفات، وعلى أساس ذلك سنتقدم بالترشح، وعلى اللبنانيين أن يقرروا. نحن نطرح مشروع معارضة لجميع اللبنانيين من جميع الطوائف. لا نطرح مشروعاً مذهبياً ولا مشروعاً فئوياً، إنما مشروع وطني للمسلمين والمسيحيين. هدفنا بناء دولة مستقلة وحضارية تحترم القانون والدستور والمعارضة والتداول بالسلطة، وهذا الأمر يستفيد منه جميع اللبنانيين وليس فئة معينة. إذا كان معيار التعيين هو الكفاءة، فيستفيد الجميع. معيار التعيين اليوم هو المحاصصة وليس الكفاءة، والخلاف الذي وقع بين اعضاء مجلس الوزراء هو خلاف على المحاصصة وليس على الكفاءة، والمشروع الذي نطرحه هو مشروع وطني لجميع اللبنانيين وليس لفريق ما.

الانتخابات والتأجيل

هل لا يزال هناك تخوف من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها؟

– مع هذه المجموعة، كل شيء وارد، من يلغي انتخابات فرعية ويخالف الدستور بشكل مفضوح، هل سيتوقف عند تأجيل الانتخابات، مع العلم أنها أرجئت مرتين.

مجلس المطارنة الموارنة شكك بالطبقة الحاكمة وبسعيها إلى الانقلاب على قانون الانتخابات، وبالتالي هل تشارك بكركي هذا التشكيك بإجراء الانتخابات؟

– الهاجس موجود، فلننزل إلى الشارع ونسأل النّاس عن رأيها بالأداء الحالي ولنضع أنفسنا مكانهم. على النّاس أن تقيّم ما إذا كان هناك من إنجاز أو فشل ذريع. النّاس هي الحكم.

تعمل على أساس ان الانتخابات ستجري في موعدها فهل حسمت خياراتك فيها، رهل هو خيار الشعب والمجتمع المدني، وماذا عن خيارات التحالف مع القوى السياسية؟

– نعمل من موقعنا المعارض ونتواصل مع القوى المعارضة. هذا هو الواقع اليوم، ومتجهون إلى خوض المعركة تحت عنوان المعارضة ومواجهة النهج القائم وطريقة الحكم الراهن. ومن يجد نفسه ضمن هذا الخط، فأهلا وسهلاً به ولا مشكلة لدينا في الموضوع، لكن لا يُمكن له ان يكون في المعارضة والموالاة معاً، عليه أن يختار ماذا يريد.

الخياران السيئان

لكن بين وضع سابق أسمه الفراغ وبين ما تحقق حتى لو جاءت استقالة الحكومة مفاجئة، أيهما أفضل؟

– أرفض وضع الشعب اللبناني أمام خيارين سيئين للاختيار بينهما، وكأنك تقول لهذا الشعب كيف تحب أن تموت خنقاً أم حرقاً، هذا هو الخيار الذي يطرح أمام اللبنانيين. كيف تحب ان تموت؟ لا أحب للشعب اللبناني أن يموت كما اننا لا نريد أن نموت لا حرقاً ولا خنقاً، نريد ان نعيش في بلد حضاري ومتطور، لا نريد من أحد ان يضعنا في موقع اللجوء إلى خيارات سيئة. ولا نريد الفراغ ولا نريد التخلي عن السيادة ومحاربة الفساد . وأرفض أن يقال لنا إذ أردتم التخلص من الفراغ، عليكم بالقبول بتسليم البلد إلى حزب الله، نرفض وضعنا في هذا الموقع، لا نريد الفراغ ولا نريد للبلد ألا يكون محكوماً من قبل حزب الله، التي يحق لنا ذلك أم ممنوع علينا؟ ألا يحق لنا رفض الاثنين. وفي الحقيقة، هذه المعادلة الجديدة عن الاختيار بين السيء والأسوأ لا نريدها أبداً.

دور روسيا

زرت موسكو مؤخراً واجتمعت مع كبار المسؤولين الروس، ومما لا شك فيه أنكم تناولتم الوضع في لبنان والدور الروسي والأزمة في المنطقة، ما هو الانطباع الذي عدت به من خلال هذه المناقشات التي جرت أثناء الزيارة؟

– مما لا شك فيه ان روسيا تلعب دوراً مهماً خلال هذه الفترة ولا بدّ من التعاطي مع هذا الواقع وبأن هناك دولة لها دور فعّال في المنطقة، ومن واجباتنا كمعارضة أن نقدم وجهة نظرنا لكل دولة لها تأثيرها ودور في المنطقة وقدّمنا أفكاراً لحل مشكلة النازحين واعتقد ان ما عرضناه في هذه الزيارة مهم جداً، وإذا كانت الدولة اللبنانية محرجة في التعاطي مع الأفرقاء في سوريا كي لا تضرب سياسة النأي بالنفس، التقينا على أخذ المبادرة وسؤال روسيا ما إذا كانت مستعدة للعب دور الوسيط بين الدولة اللبنانية والأفرقاء في سوريا لحل مشكلة النازحين  وإعادتهم إلى بلدهم.. واعتقد ان الطريقة الوحيدة أمام الدولة لمعالجة هذه المشكلة من دون ضرب مبدأ الحيادية والنأي بالنفس بالصراع السوري هي اعتماد وسيط قادر على التواصل مع الجميع في سوريا، وذلك بين الدولة والجهات الفاعلة في سوريا لإعادة النازحين إلى بلدهم، وكان هناك استعداد كامل لدى الروس للعب هذا الدور، ونتمنى من الدولة اللبنانية ولوج هذا الباب والاستفادة منه ومعالجة الموضوع، لا يُمكن أن نقوم بعمل الدولة، إنما هي من يجب أن تقوم بذلك وعلينا أن نقدم الافكار والحلول وفتح الأبواب، ومن ثم على الدولة متابعة الموضوع وتقدير ما إذا كانت ستقدم على هذه الخطوة أم لا؟

لكن روسيا هي حليفة لحزب الله، كما هي حليفة لايران، وحزب الله يتحكم باللبنانيين وإيران تحكم لبنان من خلال حزب الله؟..

– روسيا اليوم على تواصل مع الجميع، مع الأميركيين والمملكة العربية السعودية، ومع النظام السوري والمعارضة وتحاول لعب دور محوري في سوريا، وليس مقتصراً على حزب الله، وهي دولة عظمى ولذلك نعتبر اننا بحاجة الی أحد يملك النفوذ والتواصل للمساعدة في حل هذه المشكلة. واذا كانت روسيا قادرة على لعب هذا الدور، فلمَ لا؟ ونرى ان روسيا لها القدرة الفعالة في التواصل مع الجميع. ولذلك سألنا ما إذا كانت هناك امكانية لدى روسيا لمساعدتنا على حل هذه المعضلة..

حتى في موضوع السلاح؟

– طرحنا موضوع السلاح، عبّرنا للقيادة الروسية عن اعتراضنا على وضع يد حزب الله على القرار اللبناني، ووجود سلاح خارج إطار الدولة وتدخل حزب الله في سوريا. وهذا ماقلناه للمسؤولين الروس بشكل واضح وإذا كانت روسيا قادرة على مساعدتنا في ملف  النازحين، فلمَ لا؟

في لبنان يطرح موضوع التواصل مع النظام السوري لهذه الغاية؟

– فليسلموننا علي المملوك لإدخاله إلى السجن في لبنان، علي المملوك متهم بارسال متفجرات إلى لبنان لتفجير مساجد في طرابلس وهناك مذكرة توقيف بحقه من القضاء اللبناني، فكيف لنا أن نتجاوز هذه المعضلة؟ لدينا أزمة مع النظام السوري، كما اننا نعارض أن تأخذ الدولة اللبنانية طرفا في صراعات المنطقة، وان تكون جزءاً من منظومة إقليمية، فتقوم حالة عداء بين لبنان الرسمي والشعب السوري المعترض على نظام بشار الأسد، وربح بشار الأسد المعركة العسكرية في سوريا بمساعدة حزب الله وغيره، لا يعني ان الشعب السوري راضٍ عن وجوده والنظام في سوريا.

الصفقة والمحور

ماذا حل بخطاب القسم الذي أشار إلى النأي بالنفس بعد المواقف الرسمية التي صدرت؟

– تمّ ضرب هذا الأمر، الصفقة السياسية الكبيرة سلمت لبنان إلى محور من المحاور، وأنهت نظرية النأي بالنفس، فالرئيس الحريري لم يتمكن من منع اجتماع باسيل – المعلم، ولم يتمكن من منع حزب الله في تقرير مصير معركة الجرود ووقف عمليات الجيش اللبناني في المعارك التي كان يربحها ببطولة.

لكن الجيش لم يأتمر من حزب الله..؟

– لم أقل ذلك، قلت ان حزب الله يمون على الدولة اللبنانية التي تمون على الجيش. حزب الله لم يعط الأوامر للجيش، إنما للدولة، والدولة هي من أعطت الأوامر للجيش، وعندما تكون السلطة كلها ممسوكة من حزب الله، من الطبيعي أن تنفذ هذه الدولة ما يريد حزب الله. ومن الواضح انه عندما قرّر حزب الله التفاوض مع داعش، لم تكن الدولة تعلم بذلك وعندما أنهى هذا التفاوض أبلغ الدولة اللبنانية بذلك فنفذت الاتفاق الذي انجزه حزب الله مع داعش.

لا حوار

هل تعتقد اننا بحاجة إلى حوار جديد تحت عنوان معين.. وماذا عن حوار بعبدا حول الاستراتيجية الدفاعية..؟

– هل ترون انه لا يزال هناك حوار حول موضوع الاستراتيجية الدفاعية؟ لا أرى أن هناك حواراً ولم أعد أراه موضوعاً خلافياً. الصفقة السياسية التي تمت أنهت الموضوع الخلافي، وكمعارضة نحن من نقول ان موضوع خلافي، لكن لم نجد أي جهة رسمية اعترضت على الكلام عن سلاح حزب الله.