المصدر: صوت لبنان

الدويهي: البند 50 من الموازنة يهدد البلد

أضاء برنامج “نقطة عالسطر” على المادة 50 من الموازنة فأكد رئيس حركة الارض طلال الدويهي ان البند 50 من الموازنة الذي يسمح بتملّك الاجانب والعرب في لبنان بحجة تأمين الاموال للخزينة يهدد البلد، مشيرا إلى ان الاستثمار المفيد  يكون عبر الاستفادة من الأملاك البحرية عوضاً عن التلهي بردم النفايات في البحر.

ولفت إلى ان السوريين هم وحدهم من سيهرعون للاستملاك في لبنان مضيفاً: “الحل يكمن في الاستثمار بالأملاك البحرية التي تؤمّن أموالا للخزينة وليس عبر تملّك الاجانب في مساحات شاسعة تتخطى القوانين والتي تعتبر خطوة نحو التوطين”.

واعتبر الدويهي ان لا شيء سينقذنا سوى تطبيق النظام الكويتي في لبنان، وقال “فلنعلّق في مطار بيروت عبارة “جمهورية للبيع”…فهذه المشاريع تجرّد البلد من ديمقراطيته، وتفسح المجال للفساد من دون النهوض بالاقتصاد.

وقال الدويهي “تقدّمنا بشكاوى عديدة وما من اجابة وعلينا ان نرفع الصوت من خلال مخاطبة الناس”.  وشدد على ان المشاريع التي تُقدم هي عبارة عن عمليات سلق لا افادة اقتصادية منها ويدفع ثمن فشلها المواطن اللبناني، والحكومات المتتالية في لبنان تنفّذ القوانين من دون اخذ رأي الناس بعين الاعتبار.

وسأل “ماذا قدم وزير الاقتصاد الحالي “يسلملي” .. سوى التنظير؟  السلطة تسعى للقضاء على لبنان!” واضاف “ان التبريرات المقدمة من الوزير ليست صحيحة خصوصا ان البلد معرّض للبيع، والسوريون الذين اتوا بمصانعهم إلى لبنان اصبح بامكانهم الاستملاك وهو امر جدّ سلبي.”

وختم الدويهي قائلا “نعيش في لبنان بظل الهواجس والمكوّن المسيحي يتضاءل نتيجة القوانين التي تنصّها الحكومة، والدولة لن تتابع التنفيذ بالقانون وسنشهد فسادا كبيرا لا بل فضائح، واللامبالاة التي نشهدها في الاجهزة النظامية بالدولة اللبنانية تجبرنا على التجرد من لبنانيتنا والسعي إلى الهجرة كحل بديل.

رئيس نقابة مقاولي الاشغال في لبنان المهندس مارون الحلو رحب بالمادة 50 من الموازنة كون الدولة هي المسؤولة عن موضوع الاسكان وتحفيز الاقتصاد لاسيما بعد توقف البنك المركزي عن اعطاء القروض الميسرة لأسباب نقدية، واضاف انه يجب ان يكون هناك استقطاب للبلد وجلب استثمار من دول الجوار عبر وضع المزيد من الحوافز وتسهيل الاستثمار لتحريك القطاع العقاري الذي يعاني من حالة جمود، معتبراً ان قانون تملك الاجانب يعطيهم الحق بإقامة محددة وليست دائمة ولا علاقة لها بالجنسية.

نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى اعتبر ان هناك ازمة عقارية اقتصادية والبلد ذاهب الى المجهول ونحن مع المحافظة على الارض. واعتبر أن أي أجنبي لا يستطيع شراء شقة ب 300 الف دولار خارج بيروت و 500 الف دولار في بيروت دفعة واحدة كونه ليس لديه الحقوق والشروط لتقسيط الشقة كاللبناني عبر اخذ قرض من البنك، اما عن مخالفات تملك الاجانب فيجب ملاحقتها ونحن نحترم القانون وعلينا العمل على تطبيقه، كما اننا نرفض اعطاء الجنسية لأي مواطن غير لبناني بمجرد تملكه شقة.

الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني رأى ان البعض يعتبر أن المادة 50 من الموازنة تحرك القطاع العقاري عبر تقديمها المداخيل، كما ان هواجس ومخاوف اللبنانيين من الاقامة الدائمة والتوطين في محلها. واشار الى أن عدد الوحدات السكنية المباعة للسوريين الميسورين من العام 2011 ولغاية 2017 هي 1300 وحدة.