خاص
play icon
الأثنين ٤ حزيران ٢٠١٨ - 12:24

المصدر: صوت لبنان

الدويهي: مرسوم التجنيس مريب وغامض

اضاء برنامج نقطة عالسطر على فضائح مرسوم التجنيس فقال رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا: لا معطيات كافية لدينا عن ملف التجنيس لإعطاء رأينا في هذا الخصوص”، مضيفا انه يجب ان يكون هناك توازنا في التجنيس وعدم وجود فساد من وراء هذا المرسوم.

ووجه الاب خضرا صرخة عبر البرنامج قائلا : إذا كنتم تريدون ان يبقى لبنان بلد التنوع ولاهله الاصليين يجب ان لا يكون هناك تسرعاً في إعطاء الجنسية لأي شخص حتى ولو كان يستحقها من غير اللبنانيين.

رئيس حركة الارض طلال الدويهي وصف مرسوم التجنيس بالمفاجىء جدا وانه ألحق ضرراً معنويا وسياسياً كبيرا للعهد وهو اتى نتيجة الاتفاق السياسي من التركيبة التي تدير البلد.

واضاف: “ان منح الجنسية هو حق لرئيس الجمهورية لكنه تسبب بخطأ لعدم تسويقه قبل ان يتم تسريبه، كما ان اللبنانيون يعانون من واقع نفسي بسبب الوضع الاقتصادي الناتج عن الوجود السوري والفلسطيني فعوضاً عن إيجاد حل لملف النازحين وخلق حوافز اقتصادية لتشجيع الشباب اللبناني ليكونوا شركاء في الاقتصاد نأتيهم بمرسوم ملتبس ومبهم.

ولفت الدويهي الى ان المؤسسة اللبنانية للانتشار قدمت 21 ملفاً لاشخاص للحصول على الجنسية.

واعتقد الدويهي ان هذا المرسوم تمّ إعداده منذ فترة طويلة وخلفه اسباب سياسية واقتصادية، وهو بحاجة للتوضيح من اعلى المراجع في ظل الغموض الذي يدفع المواطنين الى طرح عدة تساؤلات.

وقال الدويهي: “لا احد يستطيع المسّ بمقام رئاسة الجمهورية ومرسوم التجنيس مريب وغامض، وانا ضد هذا المرسوم.”

الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك اكد انه يقتضي على المستدعي عبر وزارة الداخلية باستدعاء طلب نسخة مصدّقة عن هذا المرسوم ووزارة الداخلية ملزمة بتزويد المستدعي بنسخة مصدقة عن هذا المرسوم ، اما في حال عدم تزويده يمكن اللجوء الى مجلس شورى الدولة عن طريق الاستدعاء ايضا وان يُطالب بإستدعاء الادارة المعنية اي وزارة الداخلية لتسليمه نسخة مصدقة، مضيفا : إن مجلس شورى الدولة له الصفة القانونية الحازمة والجازمة من اجل إلزام تسليم المستدعي النسخة المصدقة تمهيدا للطعن بها امام مجلس شورى الدولة.”

اضاف : على رئيس الدولة وعملاّ بنص القانون 97/646 وبمبدأ الشفافية ان يضع حداً للمهاترات  ولفت الى انه يجب احالة هذا المرسوم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء كونها الادارة المولجة نشره.

مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس اشار الى انهم لن يتراجعوا عن الاعتراض عليه وسيطالبون بنسخة عنه بشكل رسمي اليوم للإطلاع على الاسماء للبدء بتقديم الدعاوى.

المحامي علي عباس أشار الى وجود مخالفة لعدم نشر مرسوم التجنيس في الجريدة الرسمية.