المصدر: صوت لبنان

المرعبي: التعاطي مع القانون رقم 10 كان استنسابيا وباسيل عطّل الملف

اضاء برنامج نقطة عالسطر على القانون 10 السوري وتداعياته السلبية على لبنان فأكد المحامي سمير خلف ان هذا القانون  صدر كقانون تنظيمي ويهدف لامرين الاول عقابي اي يستهدف الفئة المعارضة للنظام السوري، كما هو مكافئة للاطراف التي تستفيد من المساحات الجغرافية.

وشدد على ان هذا القانون مخالف لابسط حقوق الانسان، وفيما العنوان العريض هو اعادة الاعمار، الا اننا نلمس فيه مشروع لابقاء المهجرين السوريين في المناطق التي هاجروا اليها وخصوصا لبنان.

ولفت إلى ان اللاجئ لن يستطيع الذهاب إلى سوريا في المهلة المعطاة لتثبيت املاكه، كما ان المعارضون يخافون من العودة إلى سوريا، لذلك تعتبر الخطوة غربلة لابعاد المعارضين عن الاراضي السورية.

واضاف قائلا: “النائب سامي الجميّل هو المدافع الاول عن حقوق الناس كونه الطاعن في اخطر الملفات والصوت الصارخ باسم الناس.”

وختم قائلا “هناك ضرر داخلي سوري من خلال نزع ملكية السوريين وهو امر يجردهم من املاكهم ويثبّت مشروع التوطين، وذلك كان من خلال المادة 49 التي تشرع لكل شخص اجنبي عند تملكه اي شقة ان ياخذ اقامة دائمة له ولعائلته”.

النقيب شربل قرقماز لفت الى وجوب ان تكون هناك قراءة واحدة في كتاب المصلحة الوطنية ولا علاقة لنا لا بسوريا ولا بفلسطين ولا بإيران ولا بأي بلد اخر ويجب ان تكون مصلحة لبنان واللبنانيين اولا واخيرا.

ولاحظ تزامنا مريبا في صدور القانون 10 في سوريا والمادة 49 في الموازنة ومؤتمر بروكسيل ما اوحى وكأن ثمة مخطط للتوطين ومؤامرة كبيرة يجري تنفيذها، مطالباً بسياسة اسكانية ..

من جهته اكد وزير الدولة لشؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال، معين المرعبي، ان هذا القانون يشبه ما تقوم به اسرائيل في فلسطين، وبحجة الدمار الذي ادى الى تهجير السوريين يستكمل النظام التهجير و”التنظيف العرقي والديني” من خلال القانون رقم 10. هذا ودعا الحكومة الجديدة الى دراسة هذا الموضوع ومتابعته.

وشدد المرعبي على اننا “رفعنا الصوت حول القانون 10 وحذرنا كثيراً من الموضوع ولكن مع الاسف التعاطي مع هذا الموضوع تم بشكل استنسابي ووفقاً لحاجة استخدامه”.

واضاف: ” لقد اكدت في مؤتمر بروكسيل ان هذا القانون هو نسخة طبق الاصل عما تقوم به اسرائيل لفلسطين، وانعكاسات هذا القانون ليست فقط على لبنان انما ايضاً على اوروبا، لذلك على اوروبا ان تساعدنا بموضوع اللاجئين السوريين، لكن لم نجد سوى من المانيا انها حذرت من القانون 10 والضغط على الاسد لوقفه”.

واذ رأينا انه “نحن علينا ان نحمي بلدنا، مهما كانت المؤامرة كبيرة”، اسف ان التعاطي ” مع هذا الملف سياسيا وليس وجودياً، فنحن نرفض التوطين بأي شكل من الاشكال” متسائلاً: ” لماذا التيار الوطني الحر خلال سنة ونصف، بقي في الجدل العقيم ولم يستطع الى الوصول الى  حل؟ ولماذا الغياب الكامل لوزارة الخارجية؟”.

من هنا، دعا المرعبي ” الى تفعيل اللجنة الوزارية التي كانت تعمل على هذا الموضوع  في الحكومة الجديدة”.

وشدد على ان الشخص المعطل في هذا الملف اسمه جبران باسيل الذي لم يستطع قراءة خطورة الوضع.

بدوره، اشار الخبير القانوني والدستوري انطوان سعد إلى ان الدولة السورية ليست بحاجة للتدابير التي طلبتها بهذا القانون لانها تعرف في سجلاتها المالكين لكل العقارات، مشددا على ان النظام السوري لا يريد وضع آلية لعودة النازحين باشراف الامم المتحدة التي تعتمد الاجراءات الدولية الصحيحة، فلجأ إلى القانون رقم 10، والقطبة المخفية هي سيطرة النظام على املاك السوريين وتركهم في الخارج واستملاك عقارات مجانا.

وختم قائلا “يهم النظام بقاء العدد السوري الذي غادر الاراضي السورية خارج البلاد كونها معارضة للنظام”.