المصدر: صوت لبنان

بو ناصيف: الضمان الاختياري يمر بأزمة مالية

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على ملف الضمان الاجتماعي، فلفت رئيس الديوان والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف الى صدور قرار في الجريدة الرسمية يقضي بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير للضمان الاجتماعي المتوجبة على اصحاب العمل ولكل الاشخاص الذين لديهم اشتراكات متأخرة كالسائقين والمخاتير والاطباء، شرط ان يسددوا الاشتراكات خلال مهلة ستة اشهر تنتهي في 19 تشرين الاول 2018، اما المتخلف عن الدفع خلال هذه الفترة تترتب عليه غرامة بقيمة 18 % سنويا أي نصف بالالف عن كل يوم تأخير.

واضاف بو ناصيف: اما الذين لا يستطيعون تسديدها يمكنهم تقسيطها لمدة 5 سنوات لقاء فائدة تقدر بـ 5 % على السندات.

ولفت الى ان كل مؤسسة ملزمة الحصول على براءة ذمة من الضمان الاجتماعي لمتابعة اعمالها في الادارات، مضيفا: لدينا متابعة دائمة للمستلزمات الطبية التي لها علاقة بالعمليات الجراحية لإضافتها الى لائحة الضمان.

واشار الى ان تعديلاً قد طرأ على قانون الضمان بعدما كان يعطي الحق للوصي بالاستفادة فقط من التعويضات العائلية لاولاد الموصى عليهم دون الاستفادة من تقديمات المرض والامومة لكن الامر تبدل الآن.

ورأى بو ناصيف ان الضمان الاختياري يمر بأزمة مالية نتيجة تخلف الدولة عن دفع الاشتراكات.

رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر اكد في وجود تلكؤ كبير من قبل الدولة في دفع مستحقاتها للضمان مشيرا الى ان لديهم مطالبة تصاعدية قد تصل الى تحرك كبير عند تأليف الحكومة.

ورأى الاسمر انه يجب على اصحاب العمل دفع مستحقاتهم للضمان لافتاً الى وجود مؤسسات مكتومة لا تصرح بأسماء اجراءها واجورهم.

وطالب الاسمر بتفعيل الضمان عبر رفده بالاموال اللازمة وبالطاقات والموارد البشرية.

وتخلل الحلقة مداخلة لرئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله الذي رأى ان هناك عملية لضرب الضمان لصالح شركات التأمين، ونحن ذاهبون الى تحرك في الشارع لتصحيح الاجور، مشيرا ان الضمان هو خط الامان الصحي والاجتماعي للمواطنين اللبنانيين.