وجاء اعتراف ضراب، خلال شهادته أمام محكمة اتحادية في مانهاتن حيث يُحاكم المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا بالتهمة نفسها، وذلك بعد يوم واحد من كشف الادعاء الأميركي عن موافقة ضراب على التعاون مع القضاء الأميركي في القضية.

وأقر ضراب البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاما، بكونه مذنبا في التهم السبعة الموجهة ضده؛ ومن بينها غسيل الأموال والتهرب من العقوبات، والتزوير ودفع الرشاوى.

وقال خلال شهادته إنه كان مع محمد هاكان أتيلا، لاعبين رئيسيين في خطة مكنتهما من إعادة عوائد بيع النفط إلى إيران، مشيرا إلى أنه نجح في تحويل ما بين خمسة وعشرة ملايين يورو يوميا لعملاء إيرانيين.

وأضاف ضراب أنه عندما أراد زيادة هذا المبلغ لم يفلح في إقناع مسؤولي البنوك، فلجأ إلى وزير الاقتصاد آنذاك محمد ظافر كاجلايان، حيث اتفقا على تقاسم الأرباح بنسبة خمسين في المئة، مشيرا إلى أنه دفع له ما بين 45 و 50 مليون يورو من الرشاوى، بالإضافة إلى مليوني ليرة تركية وحوالي سبعة ملايين دولار.

وبدأت قضية ضراب في مارس 2016 عندما اعتقل في ولاية فلوريدا، وتحولت قضيته إلى هاجس لأنقرة التي لم تتردد في اعتبار اعتقاله مؤامرة، وذلك في ظل أحاديث عن تورط مسؤولين حكوميين في القضية التي عملت على غسيل الأموال الناتجة عن عوائد النفط الإيراني عبر شراء الذهب وشحنه إلى إيران مما مكنها من الاستفادة من العوائد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حاول شخصيا التدخل لدى الحكومة الأميركية لإطلاق سراح ضراب، فيما وصف وزير الخارجية التركي ضراب مؤخرا بالرهينة. كما أصدرت أنقرة مذكرة اعتقال بحق التركي المقيم في الولايات المتحدة ايكان ايردمير وهو نائب سابق لحزب الشعب الجمهوري، بتهمة تقديم أدلة للإدعاء الأميركي.