المصدر: Arab Economic News

تعديلات العقوبات الأميركية ضد “حزب الله”

ينشر موقع Arab Economic News التعديلات الصادرة على “قانون حظر التمويل الدولي لحزب الله” لعام 2015 الهادفة إلى تشديد العقوبات على “حزب الله” وتوسيع نطاق الجهات المشمولة بها. وقد جاء فيها وفق مصادر في العاصمة واشنطن ما يلي:

تطال العقوبات الجديدة كل شخص أجنبي يعتبر الرئيس الأميركي أنه يساعد، يرعى، يموّل ويوفّر الدعم المالي، المادي أو التكنولوجي لكل من “بيت المال”، “جهاد للبناء”، “هيئة دعم المقاومة الإسلامية”، “قسم العلاقات الخارجية في حزب الله”، “المنظمة الأمنية الخارجية التابعة لحزب الله”، بالإضافة إلى قناة “المنار” و”إذاعة “النور” و”المجموعة اللبنانية للإعلام” أو أي مؤسسة ذات صلة بها أو تابعة لها، كما تشمل هذه العقوبات “أي شخص أجنبي يعتبره الرئيس مرتبطاً بنشاطات توظيف أو جمع أموال لـ”حزب الله” وأي شخص أجنبي مملوك أو تابع لأي من الأشخاص المذكورين سابقاً. كما تطال العقوبات المورّدين الأجنبيين والمحليين الذين يسهّلون ويدعمون اقتناء حزب الله للصواريخ وتطويره لمنشآت تصنيع صواريخ (أسلحة بيوكيماوية، نووية، بيولوجية…).

إن خطورة الموضوع تكمن في السلطة المطلقة الممنوحة للرئيس الذي فوّضه القانون صلاحية تحديد الأشخاص الخاضعين للعقوبات وتحديد العقوبة الخاصة بكل منهم بالاستناد إلى معايير مبهمة واسعة النطاق تمنحه مجالاً واسعاً للإستنساب.
أمّا العقوبات المنصوص عليها فهي تتراوح بين تجميد الأصول العائدة للشخص المتّهم الموجودة في الولايات المتّحدة الأميركية أو التي تمرّ داخلها أو تلك الموجودة بملكية أو تحت إشراف شخص أميركي، وعدم منحهم أي تأشيرات أو تصاريح لدخول الولايات المتّحدة وإبطال التأشيرات المعطاة مسبقاً.

يؤدّي توسيع نطاق هذه العقوبات إلى خنق النشاط الاقتصادي للأشخاص الذين قد تطالهم كما يؤثّر أيضاً على الجهات التي تتعامل إدارياً (خطر صرف الموظفين مما يؤدي إلى تفاقم البطالة)، تعاقدياً (المحامين، المهندسين والاستشاريين في مختلف المجالات)، تجارياً (شركات أخرى تعمل في نفس المجال أو مقاولين، متعهّدين) أو خدماتياً معهم. كما يؤدّي إلى منعهم من فتح حسابات مصرفية أو تلقّي تحويلات مصرفية أو تحريك حساباتهم القائمة للقيام بأعمال تجارية على الصعيد الدولي خصوصاً على صعيد المصارف المتواجدة في دول ستلتزم بتطبيق هذه التعديلات.

على الصعيد المالي والمصرفي، ستؤدّي هذه العقوبات إلى عزل الأشخاص المعنيين من النظام المصرفي والمالي (financial exclusion) بسبب سياسة تجنّب المخاطر المعروفة بالـDe-Risking، ممّا ينتج عنه خطر آخر لا يقلّ أهمية عن الأول ويكمن بتشجيع صيرفة الظلّ وعدم خضوع الأشخاص المعزولين لرقابة مؤسسات الدولة الشرعية ممّا يسهّل أيضاً التهرّب الضريبي.
على الصعيد السياسي، فرضت التعديلات الجديدة على الدول كافة، تحت طائلة اعتبارها دولة داعمة للإرهاب، إدراج “حزب الله” بكلّيّته كمنظمة إرهابية مع رفض أي فصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب معتبرةً أن هذا الفصل اصطناعي وهو بمثابة تشريع لوجود ممثّلين عن الحزب في المجلس النيابي والحكومة اللبنانية في حين أن العقوبات الجديدة تشمل كلّ مؤسسة مالية أجنبية تتعامل مع أي وزير أو نائب من “حزب الله”.

إن هذا الأمر هو في غاية الخطورة وقد تكون تبعاته قاسية في حال تمّ اعتبار لبنان دولة راعية للإرهاب، ممّا قد يؤدّي إلى فرض حصار وخنق اقتصادي للدولة اللبنانية ككّل، مما سينعكس كل المواطنين اللبنانيين وعلى القطاعات كافة.