خاص
الخميس ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٧ - 12:36

المصدر: صوت لبنان

حاصباني: الضعف في القطاع الصحي نتيجة تراكم سنوات عدة

اضاء برنامج نقطة عالسطر على الملف الصحي فأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الى ان نقاط الضعف في القطاع الصحي هي نتيجة تراكمات سنوات عدة منها تعدد الجهات الضامنة في الدولة وهذا يسبب بعض الاشكاليات في التعاطي مع بعض الحالات المرضية ونحن كوزارة نعمل على هذا الموضوع بالتنسيق مع كافة الجهات الضامنة بغية توحيد معايير الخدمات والتقديمات لعدم حصول اي خلل.

اضاف حاصباني : ان التحدي الاكبر هو الموازنة نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين بحاجة الى استشفاء وعلاجات لامراض سرطانية ومزمنة على حساب وزارة الصحة لذلك ادرجنا ضمن خطتنا ضبط الفاتورة الصحية، ادخال التكنولوجيا لتخفيف كلفة العلاجات وتوزيع المهام داخل القطاع الصحي بين الرعاية الصحية الاولية في المراكز والمستشفيات وتأمين مداخيل طويلة الامد .

اما بالنسبة الى السقوف المالية للمستشفيات، عمدنا الى وضع معادلة علمية تأخذ في عين الاعتبار حجم وخدمات المستشفى والطلب عليها والواقع الجغرافي وكلفة السرير وعدد الاسرة بالاضافة الى نوعية الخدمات . ونحن رفعنا هذه الارقام الى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم لتوزيع السقوف المالية .

وتابع حاصباني: أدخلنا نظاماً جديداً TPA الى المستفيات الخاصة وعممناه على الحكومية من شأنه مراقبة الحالات والفواتير وهناك تنسيق بين المستشفيات لوضع نظام الكتروني للإدارة المالية والراقبة وتنسيق المشتريات فيما بينهم اضافة الى محاولة تأمين التمويل الخارجي لعملية الدعم .

وامل حاصباني ان تعمم تجربة تلف الادوية المنتهية الصلاحية والتي تم توقيع اتفاقبية بين وزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية ومصانع الادوية مع احدى الشركات لتلفها في قبرص.

واكد حاصباني الى ان مسالخ لبنان اصبحت قديمة وكل مسلخ غير مستوف للشروط الصحية نعمل على إقفاله .

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني اشار في مداخلته للبرنامج  الى ان الوضع الصحي في لبنان اليوم لا بأس به وهناك ثغرات علينا سدها.

واكد مجدلاني الى اننا يجب ان لا ننسى ان لبنان حصل على المرتبة الاولى في الخدمات الصحية بين البلدان العربية.

مجدلاني لفت الى ان الموضوع التفاوت بين التقديمات الصحية بين فئات المواطنين نحاول معالجته ولقد تقدمنا باقتراح واصبح قانونا وهو استفادة المتقاعدين من خدمات، صندوق المرض والامومة عبر التزامهم بدفع مبلغ لا يتجاوز 60 الف ليرة شهريا وهكذا يستمرون بالاستفادة من الخدمة الصحية مع عائلاتهم وهذا انجاز كبير قمنا به في مجلس النواب ، مشيرا الى ان هناك اقتراح يهدف الى إيصال الخدمة الصحية بافضل ظروف لكل المواطنين اللذين ليس لديهم أي تأمين صحي آخر وهو مشروع البطاقة الصحية الإلزامية وهذا سيصبح حقيقة في وقت قريب.