المصدر: صوت لبنان

حكيم: لتطبيق الشفافية في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اعتبر وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم ان قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لا يمكن ان يكون فعالاً سوى اذا ترافق مع مراسيم تطبيقية وخطة لمحاربة الفساد وشفافية، موضحاً في حديث لبرنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان، ان حزب الكتائب كان يطالب الحكومة يومياً منذ العام 2016، باقرار مشروع شراكة القطاعين وفعلأً تم اقراره ب 16 آب 2017.

ورأى حكيم، ان ” قانون الشراكة بين القطاعين مهمة جداً ولكن هذا لا يكفي فهو يتطلب آلية شفافة وخطة لمحاربة الفساد وشفافية وحوكمة وعدم السماح بنقل الفساد من القطاع العام الى القطاع الخاص “.

ولفت في هذا الاطار الى ان حزب الكتائب اللبنانية كان قد اشار في البند 39، من برنامجه الانتخابي الى اعتماد الشراكة بين القطاع العام والخاص.

بناء عليه، اكد الوزير السابق ان المشكلة الاولى والعائق الاول والاخير تكمن في المحاصصات السياسية، إلا انه شدد على ان هذه الشراكة هي الخطوة الاولى الاهم للتوصل الى حلول عملية تطبيقية.

واكد اننا “حين نطبق قانون الشراكة مع مراسيم تطبيقية وشفافية نعطي تحفيزاً لمصارف القطاع المالي اللبناني التي تملك القدرات – وتقدّر الاموال بين 10 و15 مليار دولار حالياً – لاقراض القطاع الخاص والمساهمة في اعمار وتطوير البنى التحتية”. وتابع: “هذه الخطوة الاهم التي يحارب الكتائب من اجلها ومن شأنها ان تولد ثقة في القطاع العام كما في القطاع الخاص، ما يجعل المواطن يساهم في اعادة تنفيذ واعمار البنى التحتية”.

وشدد حكيم على اعادة اعمار البنى التحتية، لافتاً الى انه “منذ اكثر من 20 سنة والدولة لا تصرف الا 3,5% من موازنتها”، موضحاً كذلك انه “اذا اردنا اشراك لبنان باعادة اعمار سوريا فعلينا ان نرتكز اولاً على مشاريع تطوير البنى التحتية كالمرافئ وخاصة الكهرباء والماء”.