المصدر: صوت لبنان

خضرا: لماذا يتم إخفاء عدد موظفي الادارة العامة؟

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على الدولة التي تدفع لموظفيها من دون إحصاء عددهم وتداعيات سلسلة الرتب والرواتب على الوضع الاقتصادي، فأشار رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا الى ان الموازنة في شهر آب 2017 وضعت على أساس 165 من الذين يستفيدون من سلسلة الرتب والرواتب بين متقاعدين وموظفين اي انها وضعت على اساس 2500 مليار ليرة لبنانية اي ما يعادل مليار و 867 دولار اميركي.

وتساءل الأب خضرا: لماذا يتم اخفاء عدد موظفي الادارة العامة؟ مشيراً الى وجود مؤسسات دينية غير مسيحية فيها موظفين بالعشرات تتقاضى معاشات من الدولة، كما انه لا توجد ادارة في الدولة تعطي ارقاماً دقيقة لعدد موظفيها والاعلان عنها سيكون فضيحة في الجمهورية.

ولفت الى ان الوزراء في الدولة اللبنانية لا يحترمون قراراهم بوقف التوظيف في الإدارات، مشيراً الى ان تقرير مجلس الخدمة المدنية أقرّ بتوظيف 824 لبناني في الوزارات و 656 لبناني في المؤسسات العامة مع عدم معرفته ببقية الاعداد في الوظائف الاخرى.

واشار خضرا الى انه مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب ستصبح كلفتها عام 2019  ثلاثة مليارات ليرة لبنانية اي ما يعادل ملياري دولار.

في اطار متابعة الملف الذي ارسله رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا عن تقاضي بعض الموظفين رواتب وتعويضات وبدل ساعات اضافية ومن دون العمل، لفت المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم  الى انه طلب مقابلة الموظفين الذين تمكن من معرفتهم نتيجة التحقيق كما طلب لقاء المدير العام لاحدى الوزارات واستمع الى الموظفين وارسل كتباً الى بعض الإدارات التي يتعلق الاخبار بها، فأتى الجواب بأن هؤلاء مخولون ومفوضون الخروج من عملهم لمهمات خارج مراكز في الوزارة.

وفي ما يتعلق بصرف رواتب وتعويضات الموظفين المتوفين، لفت ابراهيم الى ان قسما كبيرا منهم يحق له الاستفادة من معاش تقاعدي، واشار الى انه لم يتبين له ان هناك اشخاصاً يقبضون معاشاً غير قانوني، مؤكداً ان هذا الملف ما زال قيد التحقيق ولم يقفل.

النائب نعمت افرام رأى ان الدولة اللبنانية لا تعرف عدد موظفيها في الادارة، وتمنى ان تعمد كل مؤسسات الدولة الى نظام المكننة لأنه يساعدها ويوفر عليها الكثير، واشار الى ان كلفة الرواتب تبلغ 8 الى 9 مليارات دولار وهو رقم مرعب، داعياً الى تفعيل مجلس الخدمة المدنية وحصر التوظيف من خلاله.

الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور ايلي يشوعي اكد ان مديرية الاحصاء المركزي هي الجهة المخولة احصاء اعداد الموظفين، لافتاً الى ان الدولة هي أكبر رب عمل وهي تحتكر الجزء الاكبر من العمالة في البلد.