المصدر: صوت لبنان

خطار: القانون الجديد لم يحمِ ما تبقى من الأملاك البحرية

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على المشاريع السياحية التي تستبيح الاملاك البحرية فاعتبر المحامي الدكتور إيلي خطار ان القانون الجديد لم يرتق ليكون الرادع لحماية ما تبقى من الاملاك البحرية. ورأى ان دور المجلس الاعلى للتنظيم المدني يجب ان لا يكون استشاريا بل ملزماً للوزارة المعنية التي عليها التقيّد بملاحظاته وان لا يكون هناك تخطياً لرأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

واشار خطار الى وجود مرسوم لإشغال الاملاك البحرية في ذوق مكايل والدامور في حين ان التنظيم المدني كان لديه رأي معارض لإعطاء هذا المرسوم وتم تخطيه واعطي الترخيص.

وعن قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بالنسبة لاشغال الاملاك البحرية الذي يعتبر ملزماً وفقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 4810، اكد خطار ان التطبيق لا يتم وفق الاصول بل يتم التعدي عليه، الامر الذي يستدعي من الجهات التي لديها دور بيئي ان تتقدم بالطعن امام مجلس شورى الدولة.

وقال: “خلال الحرب اللبنانية لم نشهد بناء اي فندق على الرمل اما اليوم فالامر مغاير تحت ذريعة وجود سند ملكية”، مضيفاً: لو افترضنا هذا الامر فعلى الدولة ان تمنع بناء الفندق.”

واشار الى ان القسم المتبقي للمواطن اللبناني من الشاطىء هو ملوث.

مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي لفت الى انهم في مديرية النقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة اصدروا كتابا شفافا بمتناول الجميع يتضمن تعداد 1068 مخالفة منتشرة على طول الشاطىء اللبناني موثقة بالاسماء وبالمساحات.

واشار الى انه لديهم مشروع قانون موضوع سابقا لمعالجة التعديات على الاملاك العامة البحرية احيل في الحكومة السابقة الى مجلس النواب وصدر بقانون استحداث الضرائب ووضع بحذافيره وطرق المعالجة. اضاف: هناك بعض المخالفات التي يمكن تسوية وضعها واخرى لا يمكن تسويتها وبالتالي يجب دفع الغرامات المترتبة عليها نتيجة الاشغال من تاريخ 1/1/1994 وحتى تاريخ ازالة المخالفة.

رئيس جمعية “نحن” محمد ايوب لفت الى ان منطقة انفة فيها ملاحات ولم يتم ادراجها حتى الآن ضمن الاماكن الاثرية وهي من اهم 10 مواقع اثرية، مشيراً الى وجود مشروع استثماري لضرب هذه القرية الاثرية.