المصدر: صوت لبنان

خميس: قاضي الاحداث لديه صلاحيات خطيرة جداً وعفيش: الأحداث ليسوا سلعة بيد الاهل

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الاحداث والمنحرفين فأكد النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس ان القانون 422/2002 يرعى قضايا الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر، اضاف: انجزنا نحن كفريق عمل في الجامعة اليسوعية وبالتعاون مع بعض الجمعيات الاهلية مشروع قانون تم تقديمه الى مجلس النواب وأقرّ في لجنة المرأة والطفل ومن ثم تحوّل الى لجنة الإدارة والعدل وتألفت لجنة برئاسة سيرج طورسركيسيان وعقدنا عدة إجتماعات وبعدها تعطّل مجلس النواب وحتى الآن لم يقر تعديل لهذا القانون .

واعتبر خميس ان القانون 422 جيد من حيث الممارسة ولكن فيه مشاكل ، ولفت الى ان قاضي الاحداث لديه صلاحيات خطيرة جداً تصل الى حدّ ” تشليح اعزّ ما تملكين ابنك او بنتك ” كما لديه صلاحية التدخل فور تلقيه إتصال للتبليغ عن اي حالة تهدد حياة الاطفال .

واشار الى ان إتحاد حماية الاحداث يتلقى التمويل من وزارة العدل

رئيسة مؤسسة الاب عفيف عسيران المحامية منى عفيش اشارت الى وجود ثغرات عديدة في القانون 422 فالحدث دون 18 سنة هو انسان وليس سلعة بين الاهل للاستغلال فهو بحاجة الى تربية .ولفت الى وجود فرق بين الاحداث المنحرفين الذين يتم وضعهم فس السجن من عمر 14 الى 18 واحيانا 21 سنة ، اما الاولاد التي تتراوح اعمارهم بين 7 و 12 سنة لا يتم توقيفهم  إلاّ في حال كانت بحقهم جناية كبيرة عندها يتم وضعهم في جمعيات وهنا تساءلت : هل هناك جمعيات متخصصة ومراقبة ؟

واشارت عفيش الى ان جمعية الاب عفيف عسيران ترعى وتعتني بالاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر اما مراقبتنا فتحصل مرة كل شهر، وطالبت ان يكون هناك تخصص بالجمعيات وان يكون هناك ايضا تخصص وتفرغ للقضاة .

اضافت: لا احد يستطيع حرمان الوالد من رؤية اولاده اما إذا كان احد الاشخاص الوالد او الوالدة غير اهل للتربية عندها يستطيع قاضي الاحداث الذي لديه صلاحية حرمان الولد من رؤية اهله .وفي حال وجود خطر شديد للطفل ، وطالبت ان تكون هناك شرطة متخصصة للاحداث

عضو المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للاسرة ورئيس المجلس الاعلى للطفولة السابق الدكتور ايلي مخايل اشار في مداخلة له عبر البرنامج عينه الى وجود قوانين جيدة بالنص والمضمون ولكن هي بحاجة الى مراسيم تطبيقية ومؤسسات متخصصة قادرة على التطبيق وبحاجة ايضا الى ميزانيات لكي تستطيع تحويل الافكار الى حقائق ، ولفت الى ان حركة التشريع في لبنان بطيئة ، ويجب العمل على إعداد ميزانيات صديقة للطفل .