المصدر: صوت لبنان

سابا: اضع المعلومة عن فضيحة معمل صيدا للنفايات برسم القضاء المالي

اكد منسق المرصد اللبناني للفساد شارل سابا ان لا افق للدعاوى التي تم رفعها الى قضاء الجديدة لانها كانت ترتكز على عدم معالجة جبل نفايات برج حمود، ولكن لسوء الحظ انهار الجبل في البحر، وبالتالي حتى لو رُبحت الدعوى فالضرر البيئي قد وقع.

سابا وفي حديث لبرنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان، كشف عن معلومة متعلقة بمعمل النفايات في صيدا ووضعها برسم القضاء المالي، وقال: “خلال فترة ازمة النفايات في بيروت وجبل لبنان قيل ان جزءاً من نفايات بيروت ستُنقل الى معمل صيدا مقابل بدل بحدود 90 دولار للشاحنة، لكن هذه النفايات نفسها كانت تُشحن من معمل صيدا الى البقاع مقابل 40 دولار”، سائلاً “اين كانت تذهب الـ50 دولار المتبقية؟” واضعاً هذه المعلومات برسم بلدية بيروت ومجلس الانماء والاعمار والمعنيين لان النفايات لم تكن تدخل الى مطمر صيدا بل تُنقل الى البقاع.

ورأى سابا ان في كل لبنان وخصوصاً على الشريط الساحلي هناك نموذج واحد يتكرر، مطامر من صيدا الى الكوستابرافا ثم برج حمود والجديدة وصولاً اليوم الى طرابلس، سائلاً ” لماذا نسمح بتكرار هذا النموذج الذي اثبت فشله في صيدا؟”

وذكّر سابا بأن مجلس الوزراء تحدث عن تطوير معمل الكورال للمعالجة والتسبيغ وتم نشر اعلان المناقصة والتلزيم كما تحدّث مسؤولون عن التطوير، لكن مرت سنتان واي امر لم يحصل. كما سأل “اين اصبح تطوير معمل الفرز في الكرنتينا والعمروسية؟”

وتابع: “حكي في مجلس الوزراء عن تكبير مطمر برج حمود والجديدة، وهذا ما كنا نحذر منه منذ البداية”، مشيراً الى ان استراتيجية اكتساب العقارات في البحر عبر النفايات هي السائرة بغض النظر عن الكلفة المالية والضرر البيئي وهذا ما يجب ان يركّز عليه المدعي المالي”.

وتعليقاً على انشاء المحارق، اوضح سابا ان تعريف التفكك الحراري لدى السلطة اللبنانية ليس سوى الحرق، لافتاً الى ان دول اوروبا تخلت عن هذه التقنية فلماذا نعود اليها في لبنان؟ خصوصاً ان الاسعار ستكون اعلى”.

وختم سابا مؤكداً ان هناك انتقالاً من صفقات مالية عبر اكتساب العقارات في البحر الى صفقات عبر المحارق.