خاص
play icon
الأربعاء ٨ آب ٢٠١٨ - 11:50

المصدر: صوت لبنان

سابا: فضيحة البواخر تتحمّل مسؤوليتها التركيبة السياسية القائمة التي وافقت على الصفقة عام 2011 وعادت واختلفت اليوم عليها

فتح برنامج “نقطة عالسطر” من صوت لبنان ملف الكهرباء واستضاف منسق المرصد اللبناني للفساد شارل سابا ،الصحافي محمد وهبي،النائب السابق محمد قبّاني ومستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.

سابا أكد أنّ ملفات الفساد في الكهرباء مزمنة مضيفاً أنّ كل من استلم وزارة الطاقة والمياه وعد اللبنانيين بتأمين الكهرباء 2424 ولم يتحقق الأمر وبالتالي تقع المسؤولية عليه وعلى ذهنية الإستفادة السائدة من التعهدات في شركة كهرباء لبنان أو من وزارة الطاقة والمياه مباشرةً.

وأشار إلى تضخّم كلفة الكابلات وكلفة الجباية وكلفة الشركات الخاصة التي تولت الجباية والإبقاء على المياومين والجباة المتعاقدين مع شركة الكهرباء سابقاً.

ولفت سابا إلى فضيحة البواخر التركية والمبالغ المالية الكبيرة التي تتكبدها الدولة والتي تبلغ مئات ملايين الدولارات، وهذا امر يتحمّل مسؤوليته مجلس الوزراء والتركيبة السياسية القائمة التي وافقت على صفقة استئجار البواخر في العام 2011 وعادت واختلفت اليوم على البواخر”.

واعتبر أنّ ما يحصل في الجنوب يعود لتوجهين الأول هو استئجار كهرباء طارئة، فوزير الطاقة ورئيس الحكومة يعتبران ان الاستئجار لا يمكن ان يحصل إلا من خلال شركة كارادينيز، اما التوجه الثاني فهو تفضيل حركة امل انشاء معامل طارئة تركّب على الارض”. ولفت الى ان في هذا السجال لا يمكن ان نقول ان هذه الفئة على حق أو تلك قبل ان نرى الاسعار ونقارنها مع الاسعار العالمية.

وحذّر سابا من اننا بتنا على شفير الانهيار الاقتصادي وعجز المصارف عن تأمين مديونية الدولة.

واعتبر سابا قطاع مولدات الكهرباء غير شرعي ولكنه امر واقع في الدولة وسائد منذ الحرب، معتبراً انه رغم ان وزارتا الطاقة والبلديات حددتا التعرفة والتسعيرة وتركيب عدادات، لكنه لن يتم الالتزام بكل المناطق.

ورأى ان هذا القطاع لا تشمله اية رسوم وضرائب للدولة اللبنانية، مذكراً بأن وزير المالية السابق دميانوس قطار اقترح إلزام هذا القطاع برسوم وضرائب، ويمكن ان تموّل هذه الاموال بناء معامل ثابتة.

وطالب سابا بسلسلة حلول وهي: تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، تعيين مجلس ادارة جديد لكهرباء لبنان واطلاق مناقصات لبناء معامل جديدة لانتاج الكهرباء عبر ادارة المناقصات كي لا تكون دفاتر الشروط مركبة على القياس كما هو حاصل اليوم”.

الصحافي محمد وهبي شدد على أنّ مشكلة الكهرباء في لبنان تكمن في عدم القدرة الكافية على إنتاج الكهرباء وتوزيعها بشكل دائم مشيراً إلى اعتماد المعنيين للحلول الموقتة من دون اللجوء إلى خيارات مستدامة مشدداً على ضرورة إنشاء معامل إنتاج تُغنينا عن البواخر وتسدّ العجز في إنتاج الكهرباء.

النائب السابق ​محمد قباني ​اعتبر “ان الخطة الاصلاحية المتمثلة بالقانون رقم 462، واضحة لجهة انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ​وهي لم تنشأ بعد لأن لا مصلحة للوزراء ان يشاركوا الهيئة في القرارات في وزارتهم،” كاشفا ان “الخطة تنص على ان يكون هناك خصخصة لقطاعي الانتاج والتوزيع في حين يبقى قطاع نقل الكهرباء ملك الدولة.”

وأكّد قباني ان “قانون 462 ملزم وهو أقر منذ عشر سنوات ولكن لم تتم مناقشته بعد في ​مجلس الوزراء​، ما يبقي قطاع الكهرباء تحت رحمة هذا الوزير او ذاك، في حين ان ثلث ​الدين العام ​يذهب خسارة بسبب قطاع الكهرباء”، مشددا على ان “جوهر الموضوع هو عدم احترام القوانين وتنفيذها”.

ورأى مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة، انه من باب التهويل ان يقوم اصحاب المولدات بالتهديد بقطع الكهرباء وطمأن أنه تم الاتفاق بين وزارات الطاقة والاقتصاد والداخلية، للحؤول دون حصولها”، واوضح ان “ليس هناك مواجهة بين الوزارة واصحاب المولدات، والبلديات تضع التسعيرة بناء للسعر التوجيهي للوزارة، والاولوية ان لا يكون المواطن مظلوما كما لا نسعى لتكبيد خسائر لأصحاب المولدات”.

وكشف نخلة في شأن الباخرة انه كان هناك خيارين :اما ان نقول للشعب اننا نريد تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء، ونبني معامل لتنتهي بعد 3 سنوات، على ان يبقى التقنين على حاله لا بل سيرتفع، إما ان نضع خطة كهرباء طارئة ونستجلب السفن لتعطينا كهرباء للطوارئ، حتى الانتهاء من بناء المعامل”.