الجمعة ٨ كانون الأول ٢٠١٧ - 10:19

المصدر: صوت لبنان

سركيس: لماذا تم طرد الدولة من الأنشطة البترولية؟

أشار الخبير الدولي في الشؤون النفطية مؤسس المركز العربي لابحاث النفط ورئيسه سابقاً الأستاذ نقولا سركيس إلى ضرورة النظر إلى الواقع كما هو، وما أعلن عنه رسمياً عن أن  ائتلاف ثلاث شركات قدم عرضاً سمي “عرضاً للاستكشاف وانتاج البترول في المناطق البحرية”، مؤكداً أنه لم تعط أي معلومة أخرى عن طبيعة هذا العرض. وسأل: ما هو هذا العرض وما هي طبيعة شروطه؟ مضيفاً: “هذه كلها أمور ما زالت غامضة.”

سركيس وفي حديث لصوت لبنان، قال: “الشركات الثلاث هي توتال الفرنسية المعروفة، وإيني الايطالية ونوفاتيك الروسية.” وأضاف: “صحيح أن إيني وتوتال تعتبر شركات كبرى وتصنف كشركات مشغلة، ونوفاتيك هي نوعاً ما شركة صغيرة، شركة روسية مستقلة ليس لها أي خبرة في موضوع استكشاف البترول في المناطق البحرية وهي صنّفت كشركة غير مشغّلة.” وسأل: “ما هو مبرر وجودها في هذا الائتلاف؟ ما هو المطلوب منها؟ هذا سؤال كبير خاصة وأن دفتر الشروط وضع شرطاً أساسياً وهو أن أي جهة تقدم عرضاً يجب أن تكون مؤلفة من شركة كبرى مشغلة وعلى الأقل شركتين غير مشغلتين.” وسأل: ما هو مبرر وجود شركات غير مشغلة أي غير قادرة على القيام بالأعمال المطلوب القيام بها؟ مضيفاً: “هذا أمر غريب.”

وقال سركيس: السؤال الثالث والأهم، هو أنه يوجد الآن في لبنان مشروع لإنشاء شركة نفط وطنية، وهذا الموضوع عرض في المجلس النيابي قبل يومين، ومن المتأمل أن يساهم المسؤولون في إنشاء هذه الشركة لأن لبنان هو البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والبلدان النامية الذي ليس له شركة نفط وطنية للاستكشاف والانتاج ولكل المسائل البترولية.” وأضاف: “مما يزيد هذا الوضع غير الطبيعي سوءاً أن المرسوم التطبيقي للقانون البترولي عام 2010، ينص في المادة الخامسة على أن الدولة لن تشارك في دورة الترخيص الأولى.” وسأل: “فكيف لا تشارك؟ أمر أقل ما يقال عنه أنه مذهل، لأن معناه طرد الدولة.” وأضاف: “بما معناه ان موظفين قالوا للدولة أخرجي من هنا لا مكان لك في الأنشطة البترولية ويجب أن نستبدلك بشركات أخرى، منها شركات غير مشغّلة، شركات صغيرة أسست برأسمال لا يتجاوز 1300 دولار، فهل نعطيها حقوق استكشاف وانتاج؟ ونرفض هذا الحق لشركة نفط وطنية؟”

 وأضاف: “هذه الأمور لا نراها في أي بلد في العالم، حتى في أكثر بلدان العالم فساداً لا نجد مثل هذا الوضع.” ولفت إلى أنه لم يقدم أي تبرير أو تفسير لهذه التصرفات، وهذه كلها علامات استفهام مطروحة، مضيفاً: “ان هذا البترول والغاز هو ملك كل لبناني وليس ملك شركة خاصة غبر معروفة أو مشبوهة أو رمزية أو وهمية…”

ورأى أن هذه أمور غير طبيعية ولا يمكن فهمها إلا عن طريق الشفافية، مضيفاً: “لا بد من التفسير ولا بد للمسؤولين أن يتفضلوا عبر الظهور التلفزيوني أو الاذاعي أو بأي وسيلة كانت، ويقولوا للبنانيين لماذا تم طرد الدولة؟ ولماذا ليس لها دور في الأنشطة البترولية؟ لماذا لا يحق للدولة إلا تعيين مراقب في بعض اجتماعات مجلس الادارة.

وختم، “إذا استمرينا على هذا الوضع فسنتحول إلى أضحوكة للعالم فيصبح ما يجري في لبنان الآن مثال عن كل التصرفات التي يجب تجنّبها.”