خاص
play icon
الخميس ١٩ تموز ٢٠١٨ - 11:24

المصدر: صوت لبنان

شقير: لضرورة تأليف الحكومة بأقرب وقت ممكن لأن الوضع لم يعد يحتمل

أضاء برنامج نقطة عالسطر على “مخاطر الإقتصاد”، واستضاف رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي ووزير الإقتصاد رائد خوري.

رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير أكد أنّ الوضع الإقتصادي في لبنان صعب جداّ ولكنّه استغرب الحملة الإعلامية في تضخيم الأمور والهجوم على القطاع المصرفي وعلى أكبر الشركات العقارية وتسليط الضوء على تلوّث الشاطىء اللبناني بدل التركيز على الشواطىء النظيفة والجميلة في شكا والبترون من أجل جذب السياح لا العكس.

وشدّد شقير على ضرورة تأليف الحكومة بأقرب وقت ممكن لأنّ الوضع الإجتماعي والإقتصادي والحياتي لم يعد يحتمل، ونقل تفاؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري في السعي لتشكيلها بالقريب العاجل.

أمّا عن سبب زيارته للرؤوساء الثلاثة، فكشف شقير عن تقديمه لقانون حماية المستثمر وهو ترجمة عن القانون اليوناني بحسب ما أوضح، وتطرّق إلى موضوع الحكومة الإلكترونية التي في حال تنفيذها تساهم في محاربة الفساد معتبراً من يرفضها فاسد.

وأشار شقير إلى أنّ 80% من المشاكل الإقتصادية وخاصة مشكلة “الإسكان” تعود إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

ولفت شقير إلى بعض الإنجازات التي حققتها الحكومات السابقة داعياً إلى تسليم القطاع الخاص من أجل إنجاز المشاريع لأنّ الدولة “صاحبة المشروع الفاشل” وأسف لإستمرار دوامة تقاسم الحصص في توزيع الحقائب الوزارية.

وقال: في حال تشكيل الحكومة سيوضع ملف الكهرباء على السكة الصحيحة في الأشهر الأولى الثلاثة، ورأى أنّه من الضروري تشريع زراعة الحشيشة لأمور طبية أولاً ولحماية أولادنا من التعاطي.

الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي أكّد أن لبنان لا يفتقر إلى القوانين إنّما ما يحصل واقعاً هو أزمة سيولة التي لم تعد متوافرة كون المركز المصرفي على خطأ في الهندسات المالية حيث يسعى إلى تمليك المصارف أكبر عدد من السندات لإمتصاص مزيد من الفوائد بحجة وهم تثبيت الليرة.

وزير الإقتصاد رائد خوري كشف عن تدهور الوضع الإقتصادي  جراء تراكمات سابقة تعود إلى العام 2010 معدداً بعضها مثل تدني تحويل الأموال من قبل الدول النفطية، الحرب في سوريا وإقفال الحدود، منافسة النازحين السوريين للمواطن اللبناني .

وأشار خوري إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة مثل الموازنة وقانون الإنتخاب الذي عكس مستقبل سياسي جديد دون أن ينفي وجود الخلافات السياسية غير المبررة التي حالت دون إيجاد حلول لمشاكل الكهرباء والنفايات وغيرها.