خاص
play icon
الخميس ٢٠ أيلول ٢٠١٨ - 12:15

المصدر: صوت لبنان

ضاهر: نحن بحاجة الى دراسة اثر واقع إقتصادي لفرض الضريبة

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على ملف الضرائب، فأشار رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ضاهر الى ان ما قيل عن الضريبة المضافة على البنزين ضاعفت الخوف عند المواطنين.

اضاف ضاهر: لبنان هو اكبر 3 دولة من حيث النسبة ما بين الدين العام والناتج المحلي الذي ارتفع بحدود 150% ، اي بمعنى آخر ان الدولة عندها مصاريف ونفقات والمورد الوحيد لتغطيتها هو عبر فرض الضرائب التي يدفعها المواطن والتي من المفترض ان تغطي نفقات الدولة. اضاف: لكن في حال كانت النفقات اكبر من إيرادات الضرائب تستعين الدولة بالاقتراض لسد هذا العجز.

اما عن طرح زيادة رسم 5000 ليرة على صفيحة البنزين اشار ضاهر الى انه طرح قديم متجدد فمنذ مطلع السنة اعطت لجنة من صندق النقد الدولة ومن البنك الدولي مقترحات وهي انه في ظل الركود الاقتصادي الموجود في لبنان الامر الوحيد الممكن فرضه هو زيادة الرسم على البنزين ورسم على القيمة المضافة وهذه الرسوم تطال جميع المكلفين من المواطنين وهي ضريبة غير عادلة .

ولفت الى اننا بحاجة الى دراسة اثر واقع إقتصادي لفرض الضريبة وبإعتقادي ان هناك عجز كبير ومتزايد في الموازنة وحاجة لإيرادات اضافية وكذلك خدمة الدين العام والفائدة على السندات تتزايد لهذا السبب نحن بحاجة الى تمويل جديد يكون عبر فرض ضرائب سهلة للتحصيل وهي غير المباشرة : ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على البنزين.

عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر لفت الى انه ليس هناك في الوقت الحاضر اي طرح لفرض زيادات على المواطنين، لأننا في مأزق سياسي وإقتصادي ومالي ، واسف لانه بالرغم من كل التحديات التي يواجهها البلد نشعر بأن هناك حالة شلل في القرار السياسي والشعب اللبناني يعيش حالة انكار.

وحمل جابر مسؤولية هذه الحالة الى السياسيين والظروف الامنية التي مررنا بها والمحيط الملتهب الذي نعيش فيه ، وتساءل: هل التشريعات التي سيتم إصدارها الاثنين المقبل ستذهب الى التطبيق؟

رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر رأى ان الوضع الاقتصادي صعب ، واشار الى انه سيكون هناك صرخة الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لكل الهيئات الاقتصادية لرفع الصوت عاليا من أجل تأليف الحكومة وهذا الامر لن يكون عبر بيانات بل هناك توجه الى ان يكون تصاعديا يصل الى حد الاضرابات او الاعتصامات او توقيف مؤسسات الدولة او البنوك .