المصدر: صوت لبنان

ضاهر ولحود: توقف القروض السكنية واحدة من مظاهر الأزمة الإقتصادية

رأى الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي المحامي الدكتور كريم ضاهر ان من اهم مخاطر التأخير في تشكيل الحكومة العتيدة ان تهتز الثقة بالدولة اللبنانية والمؤسسات في مرحلة هي الأخطر التي يمر بها لبنان والمنطقة.

واتفق ضاهر مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام المهندس روني لحود على اعتبار ان توقف القروض السكنية من اخطر مظاهر الأزمة الإقتصادية وخصوصا ان انعكاساتها السلبية تطال الحركة في  40 قطاعا مختلفا تجاريا وصناعيا وماليا وعماليا مرتبطا بحركة ونشاط القطاع العقاري في لبنان من جوانبه المختلفة.

ولفت ضاهر في حديثه الى “مانشيت المساء” ان الوصول الى تشكيل حكومة قوية ومتجانسة يمكن ان يعوض على ما فات لبنان من أضرار الشغور فتنطلق الحياة الإقتصادية والسياسية وتعود الدورة كاملة الى عمل المؤسسات الدستورية التشريعية منها والتنفيذية وتستقيم علاقة المواطن بالدولة والمؤسسات ويمكن عندها ان ينال ما يستحقه من حقوق لقاء ما عليه من واجبات.

وأكد ضاهر ان على لبنان ان يلاقي رغبة المجتمع الدولي بمساعدة لبنان من خلال الشروع بالإصلاحات الإقتصادية والإدارية والمالية مهما كانت قاسية لتخفيف كلفة الدين العام وتخفيض العجز واصلاح الإدارة وتعزيز القضاء والحوكمة المالية والقضائية والتخفيف من البيروقراطية في المعاملات الإدارية ومكافحة الفساد المستشري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي من الإجراءآت والشروط التي وضعها المانحون في مؤتمر “سيدر واحد” وقبله في “باريس 3” وغيرهما من مؤتمرات الدول المانحة والتي ينتظرها المستثمرون من دول وشركات وبنوك دولية ومؤسسات من مختلف الدول الغنية لتدخل الى سوق العمل اللبناني في لبنان وهو ما يؤدي الى انعاش الحركة الإقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع نسبة النمو وتعزيز ثقة المستهلك بالدولة ومؤسساتها.

من جهته لفت المهندس لحود ان الإتصالات الجارية على اكثر من مستوى ولا سيما مع وزارتي المالية والشؤون الإجتماعية وجمعية المصارف  لم توفر بعد آلية لما تم التفاهم بشانه في لقاءآت السرايا  لتوفير مخرج لإحياء القروض التي توفرها المؤسسة العامة للإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط والعسكريين من اجل استئناف عملية الإقراض من جديد وتوفير المسكن الآمن واللائق والمساهمة في تعزيز الإستقرار الإجتماعي وتخفيف الأزمات التي يعاني منها القطاع العقاري في لبنان.