المصدر: صوت لبنان

طويلة: الوضع الاقتصادي والمالي خطير وعلى الشعب محاسبة السلطة الفاشلة

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على ملف الموازنة فأشارت وزير المال السابقة ريا الحسن الى ان “المسؤولون يريدون الانتهاء من درس ملف الموازنة قبل المؤتمرات الدولية لأنه يجب ان يكون لديهم تصور معين بالنسبة للنفقات وللعجز فهم يقومون بنقاشات ماراتونية ويريدون اقرار الموازنة بسرعة في مجلس الوزراء، فهناك مرحلة لجنة المال والموازنة التي تأخذ وقتاً طويلاً لدراسة الموازنة كما يجب اقرارها في مجلس النواب قبل انتهاء مدته الحالية.”

واضافت: يتم تحضير تقرير واضح يقدم للمجتمع الدولي ويحتوي على رؤية حول كيفية تعزيز النمو وتطبيق الخطة الاستثمارية الشاملة ومن الضروري ان يظهر لبنان للمجتمع الدولي ان هناك التزام من قبل الحكومة لتخفيض العجز وتثبيت الدين في الناتج المحلي حالياً حتى لا نذهب في المستقبل الى اتجاه انحداري.

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة شدد على ان ليس سراً ان السلطة لا تعترف بالدستور والقانون، مشيراً الى ان الدستور يُحدد مهلة اقرار الموازنة كما ان رئيس الحكومة اعلن في ايلول الماضي انه سيتم احترام هذه المهل اضافة الى تقديم دراسة اقتصادية لكن شيئاً لم يُحترم او يتحقق.

طويلة وصف التبريرات التي قدّمها وزير الاقتصاد حول أسباب إرتفاع الإنفاق في موازنة 2018 بغير المقبولة ابداً، فهو اعطى 5 اسباب لعجز الموازنة الذي بلغ 5.3 مليار دولار دون احتساب عجز الكهرباء لانه عندها سيصبح العجز 7.1 مليار دولار وهذه ارقام غير طبيعية.

وذكّر طويلة ان حزب الكتائب طالب مراراً بإجراء دراسة الاثر الاقتصادي لسلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، معتبراً انه لا يمكن اقرار ضرائب من دون دراسة الاثر الاقتصادي ومن غير المقبول ان تُقرّ حكومة سلسلة الرتب من دون ان تعرف كلفتها مسبقاً.

وعن المؤتمرات الدولية التي يترقبها لبنان، سأل طويلة “بأي خطة تذهب الحكومة الى مؤتمر سيدر 1 لتطالب بالاستدانة؟” ودعا الى وضع سقف للاستدانة لانه لا يمكن الاكمال بهذه الطريقة، محذراً من ان العام سينتهي بدين يتخطى 88 مليار دولار.

واعلن طويلة ان الاصلاحات التي بحثتها لجنة المال والموازنة وطالبت بها تمّ الغاؤها ولم تُقرّ مع موازنة 2017، مضيفاً “العمل الذي جرى في لجنة المال والموازنة جيّد ويجب السير به في موازنة 2018”.

وشدد على ضرورة القيام بتوصيف عصري لكل وظائف الدولة وايقاف التوظيف العشوائي، مؤكداً ان حلّ التهرّب الضريبي هو بتطبيق القانون ومن عليه القيام بذلك هو الحكومة. وتابع “اذا لم تعرف السلطة كيف تُطبّق القانون وهي برهنت عن فشلها فلتستقل”، داعياً في المقابل المواطن الى محاسبة هذه السلطة السياسية التي اوصلتنا الى عجز 7.1 مليار دولار.

وختم طويلة: “الوضع الاقتصادي والمالي خطير بسبب اداء السلطة السياسية الفاشلة، والانتخابات بعد شهرين وعلينا كشعب ان نتحمّل المسؤولية ونحاسبها”.