خاص
play icon
الأربعاء ٩ أيار ٢٠١٨ - 12:40

المصدر: صوت لبنان

عبود: الادوات القانونية لمكافحة الفساد ضئيلة

اسف رئيس هيئة التأديب العليا القاضي مروان عبود في حديث لبرنامج نقطة عالسطر ان يحوّل كل مسؤول القطاع الذي يترأسه الى رهينة ليحصل عبره من الدولة اللبنانية على ما يعتبره مطالب محقة. واعتبر ان اسلوب اخذ الناس رهائن امر مغلوط ، لافتاً الى انه في القانون لا يحق للمستشفيات والقطاعات الحكومية اعلان الاضراب، مشددا على ان  المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام من القواعد الاساسية التي تعلو على اي صوت آخر، ورأى ان التعبير عن الرأي يكون عبر المؤتمرات والاجتماعات ودون شل المرافق العامة .

ولفت عبود الى ان الاضراب يعود الى ضعف الاجهزة الرقابية وعدم ممارستها لدورها وضعف السلطات المختصة وعدم قمع هذه الامور من مهدها، داعيا الى العمل على عودة النظام الى الدولة ومؤسساتها .

واشار عبود الى الى وجود خلل في القانون في ظل عدم القدرة على وضع اليد على اي ملف دون ان يكون الجهاز المختص حقق به ، واشار الى انه يعمل منذ خمس سنوات في الهيئة العليا للتأديب على مواجهة جبل الفساد الكبير واصفا عمله بالمتواضع جدا في مقابل حجم الفساد الموجود في البلد

ورأى الى ان الادوات القانونية لمكافحة الفساد ضئيلة ولا تخولنا الوصول الى الغاية المنشودة واصفا القوانين الموجودة بانها ليست سيئة لكنها غير مطبقة ، لافتاً الى ان القضاء يتنازل في كثير من الاحيان عن لعب دوره كما ان الاجهزة الرقابية لا تقوم بعملها وحتى المواطنون يساهمون بالفساد ولا يقومون بواجبهم وكأنها لعبة كاملة متكاملة.

واشار الى ان النداء الذي وجهه الى  فخامة الرئيس عون حول المادة التي كانت تدرج في قانون الموازنة والسلسلة لتقييم اداء الموظف عبر عزله في حال كان سيئاً من دون إحالته الى الهيئة العليا للتأديب، بأنه بمثابة إلغاء لأي دور للهيئة وهذا مخالف للدستور وحقوق الانسان

رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني رأى في مداخلة له عبر البرنامج عينه الى انه لدينا نظام سيء فالموظف الفاشل في القطاع العام يكافىء داعيا الى إقفال كل المؤسسات التي لا تعمل .

عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال رأى في مداخلة له ايضا عبر البرنامج الى ان الموظفين المرتشين بمعظمهم هم من الاشخاص المحمين ، مشيرا الى انه لو تم اعطاء الموظفين في القطاع العام سلسلة الرتب والرواتب بطريقة عادلة منذ العام 1996 بالاضافة الى زيادة غلاء المعيشة لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم .