عبود: لسنا من هواة الإضرابات

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على ملف الاقساط المدرسة، فأشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الى “اننا نطالب بتنفيذ قانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وهذا القانون لم يربط الست درجات الاستثنائية التي حصلنا عليها بالدرجات التي تحدث عنها المطران حنا رحمة، ولقد تفاهمنا في هيئة الطوارىء وبمسعى من وزير التربية على تنفيذ القانون 46 الى ان هناك مواداً غير متوافق عليها وليس القانون بالكامل.” ولفت عبود الى ان “كل مدرسة لها الحق بأن تتفق مع الهيئة التعليمية واذا كانت راضية نحترم قرارها، وهدفنا ليس إقفال مدارس كما ان هناك تهرباً من تطبيق مواد نافذة وهذا ما يدعونا للقلق.” وأضاف: “لسنا من هواة اضرابات، ونفكر دائما بالتلاميذ والأهل لكن كوننا في بلد كلبنان هناك قوانين تصدر ولا تطبق ونحن كنقابة معلمين ليس لدينا مواد قانونية تسمح لنا ان نقاضي وكل ما يمكننا فعله هو تبليغ وزير التربية.” ولفت الى عدم الخوف من الاضراب ليوم واحد بل مما قد يأتي بعده.

رئيسة إتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل ميرنا خوري اشارت الى انها “ليست الازمة الاولى التي تطرأ على الاقساط المدرسية ويجب ايجاد حلّ نهائي لهذا الملف فالدولة سعت على مدى اشهر لتمويل سلسلة القطاع العام من جيوب المواطنين ومن غير الوارد تمويل سلسلة القطاع الخاص من المواطنين.” واضافت: “هناك بعض المدارس على شفير الاغلاق كما ان هناك مناطق تغيب عنها المدارس الرسمية، ونحن كلجان اهل ليس لدينا نقابة ومن المستحيل جمع لجان الاهل في كل لبنان لكن اعتصام الامس يدل على ان بإمكاننا أن نتوحد تحت سقف مشترك.

وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة اكد أن استقالة الحريري لا تُعتبر نافذة حتى اللحظة التي يُصدر فيها رئيس الجمهورية ميشال عون بياناً من بعبدا يعلن فيه ان الحكومة مستقيلة، مضيفا: “بعض الأطراف لم تحترم التسوية التي تمت في الخريف الماضي منها حزب الله وبعض اعضاء التيار الوطني الحرّ.” وفي سياق آخر، شدد حمادة على أن ما يهمّه اليوم هو أن لا تستفيد المدارس عشوائيا من الوضع السياسي الراهن. واعتبر أن الاهم هو الاستمرار في وضع قانون سلسلة الرتب والرواتب قيد التنفيذ ودفع السلسلة بكامل بنودها للمعلمين ومساعدة الاهالي بعملية التدرج بالدفع من دون الشعور بالزيادات. واشار إلى أن بعض المدارس بحاجة لانتباه خاص. وختم قائلاً: “يجب التمسك بالقانون”.

رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة اشار الى ان الاضراب حق ديمقراطي، وبحسب القانون يجب أن يكون الاضراب في حرم المدرسة والنقيب بامكانه أن يدعو النقابيين للاضراب وليس كافة المعلمين.” ولفت الى ان الأسر التربوية عبارة عن جسم واحد والدولة مسؤولة عن التشريع وإذا كان هناك حمل كبير لا يمكن للأهل تحمّله بل على الدولة أن تقوم بواجبها. ورأى ان هناك فروقات في قراءة القانون 46، داعيا الى استكمال الحوار مع وزارة التربية

للإتفاق على قراءة واحدة لبنود القانون.