المصدر: صوت لبنان

علم: السلطات الحاكمة هي التي تتمادى

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ان الحد الادنى للأجور الحالي لا يكفي الموظفين في القطاع الخاص، ولا سيما بعد اقرار سلسة الرتب والرواتب، مشيراً في الوقت عينه الى ان ” الامور تذهب الى اتجاهات تصعيدية ان لم ترفع الرواتب وان لم يستجب رأس المال للواقع الاليم الذي نعيشه”.

الاسمر، وفي حديث الى برنامج نقطة عالسطر على صوت لبنان، ناشد رفع الرواتب الى مليون ونصف ليرة لبنانية، معتبراً اننا “الحلقة الاضعف وبحاجة الى زيادة الحد الادنى للأجور، وزيادة بدل النقل وتطوير التقدمات القديمة”.

ولفت الى ان “الاتحاد العمالي العام حاضر في السياسة وفي الامور الحياتية، وهو حاضر ايضاً في الشارع ان لزم الأمر، مشيراً الى ان الاتحاد ” سينزل الى الشارع لنمارس ضغطا فعليا على الدولة وأصحاب العمل، ومن المفترض ان يكون ذلك في وقت قريب”.

كذلك، تساءل: “من يتهرب من دفع الضرائب؟ من يقوم بصفقات تؤدي الى ديون؟ اليست الدولة اللبنانية؟ فإن زيادة الرواتب لن تزيد الديون انما انعدام المسؤولين من دفع الضرائب هو من يزيدها”.

وفي السياق عينه، رأى العضو في الاتحاد العمالي العام جورج علم، ان المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ليست تمادياً على السلطة، انما ” من يتمادى هي السلطات الحاكمة التي أكلت حقوق المواطنين من 2012 الى اليوم”.

اما عن الاطراف التي ستراقب الزيادة فأشار الى انها: الضمان الاجتماعي ووزارة العمل، وبالنسبة الى فريق سيستمع للشكوى في حال لم تحدث الزيادة وهو الاتحاد العمالي العام.

وكان لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، مداخلة للإذاعة عينها، سلطت الضوء على اهمية ان يقوم وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر الى اجتماع شامل، من أجل البت بموضوع العمال.

الى ذلك، شدد رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل على ضرورة ان يكون هناك نظرة اقتصادية شاملة قبل بت زيادة الرتب، ولاسيما  ان الدين الخاص في لبنان تعدى ال 55 مليار.

واوضح انه ليس ضد زيادة الحد الأدنى للأجور، غير ان هذه الزيادة يلزمها وضع مؤشر ومعرفة كيفية الحصول على المداخيل، مشيراً الى ان “هناك شركات صغيرة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، وهي تشكل حوالي 60% من السوق، من هنا، لا يجب ان ننظر الى الشركات التي لديها ارباح”.

وفي الختام، اقترح الخبير الاقتصادي غازي وزني حلاً وسطاً، حيث رأى انه “يجب ان يرفع الحد الادنى للاجر من 675 الف ليرة لبنانية الى 900 الف ليرة، فهذا المبلغ يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي في البلد ووضع ارباب العمل، كما يحفظ حقوق الموظفين”.