المصدر: صوت لبنان

عيد: حان وقت التغيير وتحقيق مشروع 131 من خلال المجلس النيابي

اوضح المرشح عن المقعد الماروني في دائرة الشوف-عاليه المحامي جوزيف عيد انها المرة الاولى التي يترشّح فيها كتائبي عن مقعد نيابي في الشوف، مشيراً الى ان الترشيح مبنيّ على اسس حضورنا في المنطقة من خلال 25 قسما كتائبيا وعمل اقليم الشوف كخلية النحل.

عيد وفي حديث لبرنامج “برلمان 2018” عبر صوت لبنان، شدد على ان حاجات منطقة الشوف كثيرة، وقال: “نحن منطقة عانت من التهجير ونسبة العودة حتى اليوم غير متكملة وتبلغ 10%، خصوصاً انه لا توجد فرص عمل ولا استثمارات جديدة ولا ثقة بالدولة، كل هذه الامور تصعّب العودة الى الجبل، ونحن كحزب كتائب نطالب باللامركزية الادارية”.

ولفت الى ان حزب الكتائب كان في طليعة الذين حذّروا من عمليات بيع الاراضي، وتابع “تأخر عملية العودة دفع عدداً من العائلات المسيحية الى بيع اراضيهم، ونحن نحذّر من الامر وندعو في المقابل الجميع الى التشبث بالارض والجذور لان ايماننا الوطني والمسيحي هو جزء من تعلّقنا بالارض”.

ودعا المهجرين المسيحيين الى العودة الى اراضي الشوف لكي نعيش لبنان الرسالة ونحقق الرسالة المنشودة، موضحاً ان مشروع حزب الكتائب لمنطقة الشوف هو جزء لا يتجزأ من مشروع الحزب الذي يحمل عنوان “131” والذي قدّم الحلول. وشدد على ان اهم البنود التي تعني الشوف هي خلق فرص عمل، عدم بيع الاراضي، وعودة الدولة بكامل مؤسساتها الى المنطقة.

ورداً على المصالحة التي حصلت في الجبل، قال عيد: “نحن أم واب هذه المصالحة، وكنا السباقون بالدعوة اليها وقد عقد حزب الكتائب عام 1998 مؤتمر مصالحة مع الحزب التقدمي الاشتراكي وبعد عودة الرئيس امين الجميّل من المنفى عقد وثيقة تاريخية بينه وبين النائب وليد جنبلاط، ومن ثم كنا السباقين بدعوة البطريرك صفير بزيارة الجبل لتأكيد المصالحة، كما حصلت لقاءات بين الكتائب والاشتراكي لتدعيم المصالحة”. واردف: “لا وجود لمصالحة في الجبل من حزب الكتائب وهذا خطأ استراتيجي ولا يساهم بالارتياح الذي ننشده”.

وإذ اعلن انه يقوم بجولات في المنطقة، اشار الى ان المطالب الاساسية لاهالي الشوف هي انهم يريدون ان يشعروا ان هناك دولة قوية بكافة مؤسساتها، اضافة الى ضرورة خلق فرص عمل فالهجرة اصابت جميع اهالي هذه المنطقة لاي طائفة انتموا، واقرار مشروع اللامركزية الادارية الذي هو جزء من مشروع الكتائب، واخيرا الارادة اللازمة والقوية للعودة الى هذه الارض.

وشدد على ان “مشروع “131 هو بمثابة الدستور الذي سنلتزم به، وتابع “اقول للناخبين اعطونا فرصة وجرّبونا لاننا جديون وحان وقت التغيير ولتحقيق هذا المشروع من خلال المجلس النيابي”.

ولفت الى ان اللبنانيين ملّوا الكذب والتسويف والوعود الباطلة، ويبقى الخيار الوحيد هو ان ينتخبوا مرشحي حزب الكتائب لكي يعطونا فرصة لتحقيق هذا التغيير.

واوضح ان “لائحة القرار الحرّ” تضم ائتلافاً من حزبي الكتائب والوطنيين الاحرار، وهيئة المحاربين القدامى والمستقلين والمجتمع المدني واتحاد الشباب اللبناني، موضحاً ان ما يجمع اعضاء هذه اللائحة هو رؤية واحدة بموضوع السيادة واللامركزية الادارية وخلق فرص العمل، ورفض الضرائب غير المنصفة التي تطال جيوب اللبنانيين، اضافة الى قضايا عدة اخرى. وتابع: “بينما اللوائح الاخرى جرى تركيبها والالتقاء على امر واحد هو اسكات صوتنا الذي نعليه بوجه الفساد”.

واعلن عيد ان بصفته رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين، وهي لجنة متخصصة باوضاع السجون وتتعامل مع المؤسسات الدولية والانسانية في هذا الاطار كما تتبع اسس الحق بالحياة وسلامة الفرد وعدم تعرّض السجين للتعذيب والحق بالتنفيذ العادل للقوانين، مشيراً الى ان اللجنة تقدّمت بحل لمشكلة السجون المزمنة في لبنان من خلال انشاء 4 سجون نموذجية في المحافظات.

وتابع: “وضعنا كلجنة التصوّر ووافق عليه وزير العدل انذاك شكيب قرطباوي وتبنّاه مجلس الوزراء لكنه لا يزال في ادراج مجلس النواب”. كما اعلن انه تم انشاء سجن نموذجي في طرابلس من خلال الخطة التي تقدّمنا بها لكن الصفقات والسمسرات اوقفت هذا المشروع.

وشدد على ضرورة اعطاء السجون اهمية كبيرة، وقال “بدل تأهيل السجين يخرج فاسداً ومجرماً اكثر، خصوصاً ان السجون اللبنانية القديمة العهد لم تعد تحتمل مزيداً من الاكتظاظ”. وتابع “سجن رومية الذي يتسع لـ1300 سجين فيه 4200 والعدد الى تزايد”.

وفي الختام، توجّه عيد الى الناخب بالقول: “اطلب من الناخب في الشوف وعاليه وكل لبنان، ان يكون صاحب ارادة تغييرية حرة، نحن جديون بمشروعنا، فانتخبوا بإردة وقرار حرّ وسنكون فكركم وضميركم في المجلس النيابي”.