المصدر: الجمهورية

ماكينزي تكاد تتحوّل أزمة قبل أن تبدأ

ذكّر رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد بأن مجلس الوزراء اتّخذ قرار تعيين شركة «ماكينزي» قبل تشكيل الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي.

واشار الى ان مجلس الوزراء قرر التعاقد مع شركة أجنبية من اجل اعداد دراسة حول هوية لبنان الاقتصادية ووضع خطة اقتصادية للسنوات المقبلة، مؤكداً ان المجلس الاقتصادي الاجتماعي يهمّه وقد طالب المشاركة وإبداء الرأي بأي خطة اقتصادية، خصوصا ان المجلس يضمّ كل شرائح المجتمع والقوى العاملة، ويتمثل دوره الاساس بإعطاء المشورة في أي خطط اقتصادية.

وقال عربيد لصحيفة «الجمهورية»: ما يهمّنا هو ان نصل عبر دراسة «ماكينزي» الى منتج قابل للتنفيذ، يضع الخريطة الاقتصادية التي نحتاجها، وان يكون هناك سياسة اقتصادية واضحة للدولة، وان تستطيع القطاعات الانتاجية والقوى العاملة في لبنان المشاركة في اعداد هذه الخطة وإبداء رأيها، للتوصل في وقت قصير الى صياغة اطار العمل في السنوات الخمس المقبلة مع مراعاة عدّة عناوين منها الاصلاح، الانتاجية، الميزة التفاضلية، الهوية الاقتصادية للبنان، السياسة الاقتصادية…

وشرح ان المجلس الاقتصادي الاجتماعي سيبدي رأيه بكلّ شفافية وجرأة بأيّ موضوع سيُطرح عليه وسيعطي المشورة اللازمة وفقا لقناعاته ومصالح البلد العليا، «ولدينا ما يكفي من الخبرات بين أعضاء الهيئة العامة، لإبداء الرأي اللازم».

واكد عربيد ان المجلس الاقتصادي الاجتماعي سيواكب عمل «ماكينزي» تباعاً لكي يتم التوصل الى منتج مفيد للاقتصاد اللبناني ولتطلّعات شبابه.
أضاف: لا اريد ان أحكم على آلية العمل التي ما زلنا نجهلها، ولا على النتائج قبل صدورها. ما يهمّنا ان تكون مقاربتنا اليوم ايجابية وبنّاءة وفعاّلة وموضوعية وقابلة للتنفيذ وفق آلية واضحة.

وأعرب عربيد عن اعتقاده بأن دراسة «ماكينزي» ستستعين بالخبرات المحلية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وخارجه. داعياً لأن تكون هناك وحدة وطنية حول خلاصة اي دراسة اقتصادية.