المصدر: صوت لبنان

مالك: المجلس الدستوري سيضع حداً للانتهاكات لأن بقاء الأمور على حالها سيؤدي الى هلاك الدولة

اضاء برنامج نقطة عالسطر على المادة 49 فأشار الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك، الى ان قرار المجلس الدستوري يجب ان يصدر خلال مهلة 15 يوماً ابتداء من اليوم، مضيفاً اولا يقتضي تأمين نصاب جلسة اليوم وهو 8 من اصل 10 اعضاء، على ان يصدر القرار باغلبية 7 من اصل 10.

واعتبر انه بمجرد اتخاذ قرار بتجميد المادة 49  منعاً للضرر، فهذا يعني ان هناك جدية ضمن اطار الطعن المقدّم لكن هذا لا يعني حكما ان المجلس ذاهب باتجاه الطعن. ولم يستبعد مالك ان يأخذ المجلس الدستوري قراراً اليوم، مشدداً على انه لا يمكن ان يبقى متفرجاً امام التفلّت الحكومي.

واضاف مالك : المجلس لا يريد تهديم الهيكل وابطال الموازنة لكنه يتّجه الى اتخاذ اجراءات صارمة ولن يقبل بتمرير بموازنة من دون قطع حساب ، متوقعاً ان يتّخذ المجلس الدستوري قراراً بإبطال الموازنة جزئيا ببعض موادها لان هناك ثغرات لا بل فجوات بحاجة الى تدخّل المجلس الدستوري. وقال : المجلس سيضع حداً للانتهاكات والتجاوزات لان بقاء الامور على حالها سيؤدي بالدولة الى الهلاك..

ورأى ان نص المادة 49، وفق ما قاله المشرّعون، اتى تلبية لطلب اصحاب المصالح اي اصحاب الشقق التي تحاول البحث عن اسواق بيع لكن المجلس الدستوري سياخذ قراره ويعيد المادة إلى مجلس النواب لاعتبارها مادة مدسوسة في موازنة 2018.

الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني اعرب في مداخلة له على وجود قلق اقتصادي من تأثيرات المادة 49 خصوصا على اسعار الشقق في داخل بيروت وخارجها، مؤكدا ان التخوّف يلخّص بارتفاع سريع في الاسعار.

اما سياسيا، فلفت وزني إلى ان هناك هواجس من ان تتحول المادة المذكورة إلى نوع من توطين مقنّع في ظل وجود عدد كبير من النازحين السوريين وخاصة ان الوضع في لبنان مغاير للدول الاوروبية التي لجأت إلى مثل هذه المواد لتحسين القطاع الاقتصادي.

هذا واعلن ان تركيز الطعن على المادة 49 من قبل الطاعنين اتى في مكانه خصوصا ان لا صلة بين المادة 49 والموازنة، وختم قائلا “القرار النهائي للمجلس الدستوري ومن المرجح ان يُسقط المجلس المادة 49 من موازنة 2018”.

رئيس حركة الارض طلال الدويهي اعتبر ان المادة 49 من الموازنة هي عملية توطين مهما كانت نوعية الاقامة دائمة او مؤقتة..

واردف قائلا “تمليك ابناء الجوار يهدد السلم الاهلي خصوصا في ظل المنافسة في العمل والاكتظاظ السكاني الخانق

وشدد على ضرورة التفكير اليوم في كيفية حماية بلدنا وحماية عيش المسيحيين والمسلمين اللبنانيين مؤكدا ان القوانين يجب ان تراعي وجودنا سوية في لبنان من دون اي تغيير ديموغرافي.

وختم الدويهي قائلا “نعوّل على قرار المجلس الدستوري لانه ضمير لبنان ويتصف بالنزاهة، وعلى السياسيين التفكير ماليا قبل التشريع خصوصا ان النظام الاقتصادي اللبناني غير واضح وبات هناك حصانة مطلقة لحماية المصالح الخاصة وادخال اي عنصر غريب إلى البلد امر مرفوض”.