خاص
play icon
الخميس ٢٦ نيسان ٢٠١٨ - 10:30

المصدر: صوت لبنان

مالك: رسالة رئيس الجمهورية تؤكد أن المعارضة على حق

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على موضوع الطعن بالمادة 49 ، فرأى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك انه بمجرد ان رئيس الجمهورية ميشال عون وجه رسالة حول اعادة النظر في المادة 49 من قانون الموازنة، فهذا يؤكد ان المعارضة على حق وان هذه المادة تعتريها الشوائب.

اضاف مالك: ان “رسالة عون تؤكد ان المعارضة على حق وان هناك شوائب تعترض هذه المادة، وبالتالي يقتضي على المجلس الدستوري ان يأخذ بعين الاعتبار هذه الرسالة وان يذهب باتجاه وقف تنفيذها ،حتى البت بالطعن بشكل نهائي وذلك ضمن مدة شهر من تقديم هذا الطعن .

وتوقع مالك ان تذهب الامور الى ما يسمى الوقف الجزئي لهذه المادة وحتى يفصل المجلس النيابي بها بعد توجيه رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس بواسطة رئيسه عملاً بالصلاحيات الممنوحة له قانونا، من الممكن ان يلحق ضرراً كبيراً لا يمكن تعويضه لا من قريب ولا من بعيد بحيث يحق لكل صاحب مصلحة الذهاب بإتجاه ما يسمى التملك والاستفادة من نص المادة 49 وحينها يمكن القول ان السيف سبق العدل .

ورأى مالك بان المجلس الدستوري سيذهب بإتجاه وقف قرار او تنفيذ المادة 49 وهذا القرار في حال صدوره وسنداً للمادة 34 من النظام الداخلي يجب ان يبلّغ من الرئاسات الثلاث وينشر في الجريدة الرسمية .

وفي هذا الصدد، وعن سبب عدم اجتماع مجلس النواب ضمن مدة 3 ايام بعد توجيه الرسالة وذلك عملا باحكام النظام الداخلي للمجلس من اجل إتخاذ موقف إيجابي ، اوضح مالك “انه تم الاتفاق بين عون و بري على التريث في اطلاق العجلة، كون المجلس الدستوري، الذي يعتبر السلطة المستقلة الاولى، وضع يده على النزاع”.

كذلك، توقع ان تذهب الامور الى ما يسمى الوقف الجزئي لهذه المادة، عارضاً النقاط التي بني عليها الطعن الذي قدمه حزب الكتائب، فأولا ً: “لا يجوز ان يقر قانون “خلسة” او بشكل مشبوه، وتهريبه دون اسباب موجبة والا يمر على اللجان النيابية لمناقشته” الى جانب انه يجب ان يكون “ضمن مبدأ سنوية الموازنة”.

وثانياً، الخلل في “نص المادة 47 التي تتحدث عن قطع الحساب”.

وعن اذا ما كان المجلس الدستوري سينأى بنفسه عن الضغوط السياسية، اكد مالك ان المجلس “اثبت جدارته وقدرته على تحمل المسؤولية وهو يتمتع بالكفاءة اللازمة والجرأة فإذا ذهب نحو الاقتناع بضرورة وقف تنفيذ المادة 49 فهو سيذهب الى تطبيق ذلك القرار فوراً”.

واكد مالك ان اي قرار بوقف تنفيذ جزئي أو كلي لا يوقف عمل الحكومة والوزارات بل تستمرّ بالصرف والانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية كما كان الحال طوال هذا الوقت لحين اجراء التعديل اللازم وفق قرار المجلس الدستوري كل حديث آخر هو مجرد تهويل

رئيس حركة الارض طلال الدويهي قال: “لو يتوقفوا عن الاستخفاف بعقولنا فالمادة 49 تم تهريبها لذوي المصالح وللاقتصاديين” مسلطاً الضوء على ان “الغاءها هو مطلبي حقوقي للناس” موضحاً ان اقرارها يضرب اليد العاملة اللبنانية”. كما انها تشكل توطينا مقنعاً فالذي يأتي مع عائلته ويتملك ويدخل اولاده الى المدارس ولاحقا المرأة ستطالب بالجنسية ، معتبراً بأنه نوع من التوطين الذي سوف يؤدي الى تهجير شبابنا .

ورفض الدويهي المبررات الاقتصادية لافتا الى اننا ضد الاقتصاد الريعي واقتصاد العقارات الذي يحول ارض لبنان سلعة .

ودعا الدويهي الى ان تتحمل المصارف مسؤولية الاقراض غير المدروسة لبناء شقق بقي معظمها شاغراً وعوضاً ان نبيع بلدنا للاجانب فلندعم القروض للشباب اللبناني .

واعتبر الدويهي ان رسالة رئيس الجمهورية من خلال توقيعه الموازنة تدل على ان هناك خللا في المادة 49.

رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر لفت الى ان الاتحاد كان السباق برفع الصوت عماليا في معارضته للمادة 49 ونحن نعتبر ان مفاعيلها تمس بوجودنا في لبنان من خلال فسح المجال للأجانب بالتملك بشكل دائم”، مذكرا بأننا “نعاني اليوم من ضيق مساحة لبنان على اهله، فكيف سيكون عليه الوضع بعد تسهيل الاقامة للأجانب ورأى في رد رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة في هذا الاطار كان مرضٍ، والامور ستكون بملعب مجلس النواب ان كان رد المجلس الدستوري سلبياً”.

وأمل الاسمر ان يأخذ الطعن بالمادة 49 لدى المجلس الدستوري مجراه القانوني والقضائي.