المصدر: صوت لبنان

مرقص: المادة 39 من الدستور تمنع إقامة دعاوى جزائية على النائب بسبب الآراء والافكار

 اعتبر رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لمانشيت المساء، ان الاشكالية في مرسوم ترقيات “ضباط عون” ليست دستورية وانما السبب علاقات نفوذ بين القوى السياسية، وقال: ما يجري هو عبث بممارسة المادة 54، التي تنص على ان  مشروع المرسوم يشترك في التوقيع عليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصين، وفي حالة مرسوم اعطاء  اقدمية  سنة للضباط، يجب درس الملفات من وزير الدفاع لتبيان ما اذا كان الامر يرتب اعباء مالية تستلزم توقيع وزير المالية.

 وأشار مرقص الى مخالفة اخرى من حيث تأخير نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، “فرئيس الجمهورية هو المرجع الاخير وهو الذي يطلب اصدار القوانين ويحيله الى رئاسة الحكومة وليس اي طرف آخر.”

واعتبر ان الاستدعاءات القضائية ولا سيما استدعاء رئيس الكتائب في حال حصولها ليست دستورية لان النائب لديه حصانة، ولان المادة 39 من  الدستور تمنع اقامة دعاوى جزائية على النائب بسبب الاراء والافكار طوال مدة نيابته.

ولاحظ ان الحفاوة التي استقبل بها رئيس الكتائب في فرنسا واطلاق وسائل الاعلام  الفرنسية اسم “رئيس المعارضة” عليه، دليل على ان الدول الديمقراطية تعترف بوجود معارضة سياسية، وان حزب الكتائب يستطيع ان يلعب دور “معارضة ظل” للسلطة، وانه يخوض تجربة مميزة في المعارضة من اجل الاصلاح وليس “نيل حصة”، وهو تمكن من  تشكيل صلة وصل وجسر عبور لمصالحة المجتمع المدني مع الاحزاب، بحيث بات المجتمع المدني يشعر انه قادر على التحالف مع مثل هذه  الاحزاب.

 وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، اسف مرقص لاننا ندفع ثمن سوء الصياغة التشريعية.

وشدد على ان السلطة انتجت قانوناً هجيناً، هو  القانون 46 وتركت فيه الامور من  دون اي وسائط تنفيذية على غرار قانون الايجارات، و”حشر” فيه القطاع التربوي الخاص حشراً، لافتاً الى ان قضية الاساتذة هي قضية حق، وتتطلب تدخلاً جديداً من الدولة.