المصدر: صوت لبنان

ناصيف: حكومة الوحدة الوطنية تعطل دورالمجلس النيابي في الرقابة والمحاسبة

اعتبر الصحافي نقولا ناصيف ان حكومة الوحدة الوطنية التي ننتظرها ستعطل سلفا دور المجلس النيابي في الرقابة والمحاسبة لكنها لن تمس دوره التشريعي .

وقال ناصيف اثناء مشاركته في حلقة “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة مرده الى اسباب داخلية وخارجية مترابطة الى حدود من الصعب الفصل في ما بينها معتبرا ان ذلك يعود الى التزامات يقدمها اللبنانيون الى بعض القوى الإقليمية والدولية ومنها كل من السعودية وايران اللذان يخوضان المواجهة السنية – الشيعية في المنطقة ولبنان وسط انكفاء الأميركيين والفرنسيين عنها.

وقال ناصيف : من المؤسف ان الصراع على تشكيل الحكومة انتهى الى صورة سلبية توحي وكأن الحكومة تختصر باربعة حقائب سيادية وست اساسية وهو ما يشكل خرقا للدستور  يضاف الى الخرق المتمثل بالربط بين نتائج الإنتخابات النيابية وآلية تشكيل الحكومة على طريق السعي الى حكومة تمثل هذه الكتل النيابية فتتعطل آلية المحاسبة والمراقبة لاحقا ويتحول اي خرق يقوم به اي من الوزراء الى أزمة ترتبط بتمثيله الطائفي او المذهبي.

وعبر ناصيف عن مخاوفه من نقل الصراع القائم بين الكتل النيابية قبل تشكيل الحكومة اليها عند ممارسة مهامها وهو ما يهدد وحدتها ويجعل من الصعوبة بمكان اتخاذ القرارات الكبرى التي تعني ملفات حيوية يحتاجها اللبنانيون فتتعطل آلية الحل بشأنها ويتنامي الفساد ومنطق المحسوبية.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه ان المخارج للبيان الوزراي عند مقاربته الملفات الخلافية متوفر من اليوم لكنه أشار الى مواجهة لا بد منها بين القوى المختلفة على الكثير من العناوين الكبرى ومنها ما يتصل بسلاح المقاومة والعلاقة مع سوريا قبل اعتماد صيغة تلائم الجميع قبل ان توضع ومعها البيان الوزاري على الرف طويلا.

وعن شكل الحكومة ونصيب اي فريق من الثلث الضامن قال ان الحديث عن هذا الثلث ليس منطقيا في هذه المرحلة فالجميع قادرون بتحالفاتهم على تأمينه كما بالنسبة الى النصف زائد واحدا إن أراد احدهم ذلك في بعض الأحيان ولم يكن هناك صراع جدي من هذا النوع سوى لتمرير الوقت الضائع قبل وصول كلمة السر.

وعن تجاوز الحريري الملاحظات الأميركية على تولي “حزب الله” حقيبة الصحة في الحكومة العتيدة قال ناصيف: ان الحريري يسعى الى ضمان الإستقرار الداخلي ولربما لاقاه “حزب الله” بالمثل فيختار رجلا غير حزبي لتولي مهام هذه الوزراة فيجنبها ومعها الحكومة العقوبات المتوقعة متى نفذت.