خاص
الثلاثاء ٦ شباط ٢٠١٨ - 12:32

المصدر: صوت لبنان

واكيم: قضية الضمان الاجتماعي سياسية

سأل عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنطوان واكيم “كم من نائب وضع الضمان الاجتماعي ضمن أولوياته كما فعل النائب سامي الجميّل؟” واشار إلى أن السبب يعود إلى ان قسم من النواب اللبنانيين ينالون اعلى الرواتب ولديهم كامل الحقوق اضافة الى معاش تقاعدي مدى الحياة، من هنا هذا المطلب لا يهمّهم كما لا تهمّهم حقوق الناس.” واكد في حديث لبرنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان، أن قضية الضمان الاجتماعي قضية سياسية والضمان أُهمل على مر السنوات على خلفية الاحداث والاهمال والسياسة.  وشدد على أنه لا يلوم العمال رغم أن حالة المؤسسة مذرية. وشدد على أن ما من وزير لبناني اليوم يعرف معنى العدالة الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وما من مهندس وتقني واحد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واضاف: “مجلس الادارة محبط”، محمّلا ادارة الضمان المسؤولية لانها مسيّسة”.

النائب عاطف مجدلاني أوضح ان اللجنة الفرعية لا تزال تناقش قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً الى ان هذا القانون معقد ودقيق وحساس لأنه من المفترض ان يستمر ما لا يقل عن خمسين عاماً. واكد ان اللجنة وصلت الى صيغة توافقية عام 2008، غير انه لم يتم الاتفاق عليها، مما اضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى سحب الأعمال وإعادة القانون الى اللجان لدراسته”. وعن سؤاله عن من يعطل المشروع واذا كان هناك ارادة سياسية، قال: “ان الإرادة موجودة ولكن على النواب والقوى السياسية الضغط على الارادة السياسية لتحقيق اصلاح الضمان”.

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان الضمان يستفيد من خدماته مليون وسبعمئة الف شخص لافتاً الى انه بحاجة الى تجديد والى رصده بالمال وبالطاقات الشابة. ورأى ان “الملاحقة موجودة غير ان هناك ضعف بأجهزة الضمان بسبب رفض الدولة التوظيف في الضمان. واضاف: “فلتقم الدولة بواجباتها بالتصريح الفعلي عن الاجور، وبرصد الضمان بالطاقات الشابة”.

عضو مجلس ادارة الضمان رفيق سلامة أكد وجود عجز فعلي بصندوق الضمان الصحي، لافتاً الى ان لا احد يكشف عن هذا العجز فهذا ليس من صالح الدولة. وطالب الدولة القيام بانقلاب جذري للضمان وبتغيير مديره العام.