المصدر: صوت لبنان

وزير الدولة لشؤون النازحين وبعثة صندوق النقد الدولي يلتقون الجمعيات المحلية لتحقيق استجابة افضل لحاجات اللبنانيين والنازحين

برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، عقد وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان كريستوفر جارفيس اجتماعاً مع عدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية اللبنانية في مقرّ وزارة الدولة لشؤون النازحين، لبحث الفجوات التي يمكن تلافيها مستقبلاً لتقديم استجابة افضل لحاجات النازحين والمجتمعات اللبنانية المضيفة.

وشدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي على أهمية وضرورة لقاء وفد صندوق النقد الدولي مع الجمعيات المحلية، كونها  إحدى الجهات المتابعة شؤون النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة على الارض، والتي اظهرت فعالية  كبيرة في التخفيف من وطأة النزوح بشكل عملي.

ونبّه الوزير المرعبي إلى انّ وقف المساعدات من شأن ان يهدد استمرارية عمل المشاريع التي تقوم بها هذه الجمعيات المحلية، وسيكون له تداعيات على قدرتها على متابعة تنفيذ عملها، موضحاً أنّ مسالة الوصول الى الخدمات العامة وتحسين سبل المعيشة تقع في اطار تخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين والحفاظ على الاستقرار في لبنان.

وجدد تحذيره من مسألة التأخير في انشاء شبكة للصرف الصحي وتكرير المياه في عرسال، ووضعها موضوع التنفيذ بسبب تردد الدول المانحة وعدم الايفاء بالتزاماتها. ولفت إلى ضرورة ايجاد حل جذري لحرائق  المخيمات تفادياً لوقوع حوادث حريق مماثلة لما جرى في غزة في البقاع الاسبوع الماضي، مجدداً التأكيد أنّ النازحين السوريين يريدون العودة اليوم قبل الغد الى بلادهم حين توفر العودة الآمنة والكريمة.

 من جهته، أبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان كريستوفر جارفيس اهتمامه للإصغاء بشكل مباشر إلى وجهة الجميعات المحلية والتحديات التي تواجهها، متسائلاً عما إذا كانت هناك حاجة لتأسيس كيان مركزي يتولى عملية التنسيق بين الجمعيات كافة؟

 واشاد جارفيس بجهود الجمعيات وتقدير صندوق النقد الدولي لهم، ووصفهم بـ”الأبطال” في مهمتهم لدعم المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين.

 بدورهم، نوّه ممثلو الجمعيات المحلية التسع بهذا اللقاء المهم جداً مع وزارة الدولة لشؤون النازحين وصندوق النقد الدولي، واتاحة عرض المشاكل والتحديات التي يواجهونها في عملهم على الارض في مجالات  توفير سبل المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، وحماية الاطفال وتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين.

 واستغرب ممثلو الجمعيات المحلية تفضيل المانحين التعامل مع منظمات وجمعيات اجنبية على المنظمات والجمعيات المحلية، كذلك عدم المساواة بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، وعدم وجود معايير واضحة لتحديد الفئات الاكثر هشاشة في المجتمع اللبناني، ومساواته بالاخوة النازحين السوريين.

وطالب ممثلو الجمعيات المحلية بضرورة مساعدتهم لبناء قدراتهم كونهم الجهة التي تملك الخبرة الأكبر في العمل على الارض، وان يكون لهم دوراً اكبر في عملية صنع القرار التي تقوم بها الحكومة في مجال مسألة النزوح.

 وطالبوا بضرورة ايجاد حلول جذرية وغير مؤقتة لمشاكل المياه والصرف الصحي، ونبهوا الى مسألة عدم تسجيل الولادات والاقامات التي تسبب في عدم  قدرتهم إلى الاستجابة لمطالب النازحين بشكل افعل.

ودعا ممثلو الجمعيات الى ضرورة أن يراعي المخطط التوجيهي للإستثمار تحقيق تنمية مستدامة ويستجيب  إلى حاجات مناطق النزوح أولاً لجهة البنى التحتية، على ان تقيّم هذه المشاريع الاستراتيجية بعيداً عن  التسييس، خصوصاً انّ موعد الانتخابات البرلمانية في ايار المقبل.

 وقدّم ممثلو الجمعيات المشاركة توصيات لتحقيق استجابة افضل لحاجات النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة في كافة المجالات، محذرين من ارتفاع منسوب التوتر بين الطرفين بسبب الضغط على الخدمات العامة والبنى التحتية وفرص العمل، ودقوا ناقوس الخطر من امكان مواجهة مشكلة التطرف، في حال اقتصر دعم المانحين على الجانب الانساني والاغاثي وما لم يتمّ وضع حلول اقتصادية واجتماعية لتداعيات ازمة النزوح.

ويذكر أنّ وفد الجمعيات التسع المشاركة ضمّ كل من كاريتاس، جمعية عدل ورحمة (AJEM)، نساء الآن ، دولتي، هوس اوف بيس(House of Peace) ، سوا للتنمية والاغاثة(SAWA) ، UPEL Restart, ، وALEF.