leaderboard_ad

الحل المتكامل للازمة المالية في 10 إجراءات … بلا Haircut!

April 20, 2020 | بقلم سمير سكاف

inside_news

كل الحلول الممكنة للازمة المالية – السياسية صعبة وموجعة جدا. وما اطرحه اليوم هو حل تم عرضه على كبار الاقتصاديين في لبنان ولاقى شبه إجماع عليه. وهو يمكنه أن يخرج لبنان من أزمته. وأهمية هذا الحل انه لا يشمل أي استدانة جديدة، ولا التوجه إلى البنك الدولي، ولا إلى صندوق النقد الدولي. والحل لا يمس بأموال الفقراء ولا بتعب الأغنياء، ولا هيركات على أموال المودعين الاصلية. كما أن الاستثمارات في البنية تحتية تكون بالكامل بالشراكة مع القطاع الخاص من دون أي مصروف من جيب الدولة. والحل المقترح هو التالي:

1 – استرداد الأموال التي تحولت للخارج فورا خلال الأشهر السبعة الماضية والمقدرة بمبلغ 24 مليار دولار. ويمكن للدولة الاستعانة بالوسائل الاستثنائية لاستعادتها.

2 – استرداد الأموال المنهوبة الآن. وذلك في كل القطاعات، في المصارف، والكسارات، والتهرب الضريبي، وسوليدير، والكازينو، والاملاك البحرية، والنفايات والسدود والمحروقات، وكافة التلزيمات والصناديق المختلفة… وذلك بشكل تفاوضي، أو بما يشبه أسلوب الريتز اذا تعذر الأمر! فللظروف الاستثنائية قرارات استثنائية، وبقيمة لا تقل عن 50 مليار دولار (من أصل 320 مليار دولار صرفت في لبنان في الأعوام الثلاثين الاخيرة).

3 – إلزام المصارف بدفع كافة أموال المودعين والتنفيذ على موجودات المصرف وعلى أملاكه لتحصيل حقوقهم، وبالعملات نفسها!
وتحميل المسؤولية عن الخسائر المالية المقدرة بمبلغ 83 مليار دولار في القطاع المصرفي لمن استفاد منها من أمواله الخاصة واستعادة الممكن منها. فالتوقف عن الدفع للمودعين يعني أن افلاس المصارف صار حقيقة واقعة. وبالتالي فمن الضروري تغيير إدارات المنظومة المصرفية بالكامل ومحاكمتها. وذلك يشمل وزراء المالية المتعاقبين، حاكمية مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف، هيئة الرقابة المصرفية ومجالس إدارات المصارف!

4 – خصخصة فورية مدروسة لنسبة من المؤسسات الوطنية التي لا يحتاج القطاع العام بالضرورة لادارتها، وتفتح باب المنافسة. يساهم بها اللبنانيون والمغتربون بشكل خاص. يمكن أن تكون بنسب مختلفة من 49% إلى 100% بحسب القطاعات. ويدخل ذلك في إطار الصندوق السيادي الذي يطالب به البعض.

5 – إطلاق فوري لتكبير الاقتصاد. واعطاء حوافز استثمارية لذلك. ومنها شركة خليوي اضافية، فتح مطاري رياق والقليعات، إطلاق شركات للنقل البحري والبحري (مترو، ترامواي…)، إنشاء محطات لتوليد الكهرباء على الطاقة المتجددة، الاستثمار في المياه… وتكبير الاقتصاد يضمن ضخ أموال جديدة في الأسواق وزيادة قدرة المواطن الشرائية… ويمكن إنشاء الصندوق الوطني الاستثماري لصمود الشعب اللبناني، معتمدا على الدعم الاغترابي الاستثمار، وبادارة مجموعة من المستقلين يثق بها اللبنانيون. وذلك بالإضافة إلى وضع سياسة اقتصادية تعتمد على الاقتصاد الدائري. بالإضافة إلى إجراء تحويل فوري في الاقتصاد اللبناني مبني على إعطاء الزراعة والأمن الغذائي والصحي والبيئي أولوية الاهتمامات تسهم في إمكانيات تجاوز المرحلة الخطيرة.

6 – حل مشكلة الكهرباء فورا. بشكل مستدام، ومن دون أي تكلفة على الخزينة ومع إمكانية حمايتها من الاعتداءات الاسرائيلية. (نضع الحل بتصرف الجميع وفي الاعلام).

7 – وقف فوري لمزاريب الهدر، خاصة في المؤسسات العامة ال 96 التي لا تخضع للرقابات المالية. واخضاعها للرقابة. ووقف التهرب الضريبي الظاهر والمقنع من خلالها. بالإضافة إلى وقف التهرب الضريبي من القطاع الخاص.

8 – طلب 20 مليار دولار كتعويض وهبة من الدول الغربية ومن مؤسسات الأمم المتحدة وغيرها لصالح الخزينة اللبنانية. وذلك على تحمل لبنان تبعات مساهمة النازحين السوريين في أعباء الاقتصاد اللبناني وانهياره. (قد يراها البعض يائسة، ولكن كل الحلول الممكنة ضرورية). وفي حال الرفض، السماح للنازحين الخروج من لبنان إلى الوجهة التي يفضلونها. (ولا حاجة للحياء في وضع فائق الصعوبة)!

9 – اطلاق ورشة اصلاحات داخلية فورية. عبر تخفيف المشاكل اليومية الكبرى عن المواطنين. وبخاصة المعاملات الإدارية. وترشيق الادارة والانتقال إلى الحكومة الالكترونية. وحل المشاكل اليومية للمواطنين. طرح حلول لمشاكل النفايات والصرف الصحي والمقالع… (طرحنا حول موجودة في لجنة البيئة البرلمانية وفي وزارة البيئة…).

10 – تحقيق إصلاحات أساسية تشمل تحقيق استقلال القضاء. وإطلاق اللامركزية الادارية، ووقف الرقابة المالية المسبقة على البلديات والاكتفاء بالرقابة اللاحقة…

ان صحوة الضمير عند بعض أعضاء الطبقة الغنية وضخ الأموال في لبنان والتبرع بمئات ملايين الدولارات (وليس بالملايين) مفيد للفقراء وللخروج من الأزمة! ان الاساس في كل الحلول هو تعزيز قدرة الفقراء على الصمود. ورفع الأعباء عنهم. الحل المالي “سهل” ولكن استحالة الحل هو كون المشكلة الحقيقية… سياسية!

المصدر: صوت لبنان
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!