leaderboard_ad

تعديل المادة ٥٤ من الدستور

September 22, 2020 | بقلم جورج يزبك

inside_news

لأول مرة يأخذ رئيس الجمهورية اجازة من حزب الله، وهي اجازة مستحقة اذا أراد الرئيس انقاذ آخر سنتين من الولاية وتسليم دولة من دون أعراف جديدة تشكل اعتداء صريحاً على الدستور. الاعتداء الاول مصادرة وزارة لطائفة. الاعتداء الثاني ترفيع وزير المال من رتبة عادية الى سوبر وزير.عادة يكون التنافس في الدول على من يتقدم على من، وزير الخارجية ام وزير الدفاع؟ في لبنان فتش عن اثنين: المال والتوقيع. يجب ان نتوقع الآن استياء حزب الله من رئيس الجمهورية، وقبله من رئيس التيار، وقد يتحول الاستياء من صامت الى ناطق. وبخلاف من يصف موقف الرئيس بأنه ضربة هنا وضربة هناك، او بأنه موقف متأخر اربع سنوات، الا ان الصحيح انه سحب مع جبران باسيل الغطاء المسيحي عن حزب الله بهذه النقطة تحديداً. يبقى موقف رئيس تيار المردة مارونياً، وطلال ارسلان درزياً. المطلوب منهما ان يعلنا بالفم الملآن انهما مع المداورة، ليصبح الثنائي الشيعي وحيداً في مطلب وزارة المال. وعندها، لا أقول انه سيتراجع بل سيتمسك أكثر بالحقيبة. آخر حل، تعديل المادة ٥٤ من الدستور بحيث تصبح مقررات رئيس الجمهورية لا يشترك معه في التوقيع عليها الا رئيس الحكومة، على ان تعتبر موافقة الوزراء المعنيين بمن فيهم وزير المال حاصلة حكماً داخل مجلس الوزراء دونما حاجة لتوقيع ثالث على المرسوم. بدعة آخر زمان: أحادية في التشريعي، وثلاثية في الاجرائي. الرئيس بري يلعب وحيداً في مجلس النواب، ووديعته تشكل ناظراً على اعمال السلطة التنفيذية. على شعرة كان الرئيس عون ليكون ماكرون ٢، او ليلبنن المبادرة الفرنسية يعطيها exéquature او الصيغة التنفيذية فيقول لمصطفى اديب شكل حكومتك على اساس المداورة الشاملة وانا على استعداد لتوقيعها، وليكن ما يكون في مجلس النواب، بحيث كان اصطاد عصفورين بحجر واحد: براءة ذمة دولية، وبراءة ذمة لبنانية. الا ان الموقف لم يقتل الناطور الا انه لم يطعم عنباً.

المصدر: صوت لبنان
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!