المصدر: النهار

اقتراح الكتائب… هل يمهد لمعركة تصحيح قانون الانتخابات؟

في 12 تشرين الثاني الماضي، قدم نواب الكتائب اقتراح قانون لإلغاء المقاعد المخصصة للمغتربين. كان هذا الاقتراح الأخير الذي سجل، هذا العام، في الدوائر العامة لأمانة مجلس النواب، فأي غاية له وأي فاعلية؟

صحيح أن موعد الانتخابات النيابية المقبلة ليس قريباً أبداً، إنما مسألة المغتربين لا تزال تشكل مادة دسمة، حتى ما قبل الانتخابات الأخيرة. حتى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لا يزال يعمل على هذا المحور، ويوليه كل الاهتمام.

أما على الصعيد البرلماني، فأي جديد يضيفه اقتراح نواب الكتائب؟

“النهار” حصلت على نص الاقتراح، وهو يتضمن مادة وحيدة تطالب “بإلغاء المواد 112 و121 و122 من القانون الرقم 44 الصادر في الجريدة الرسمية، أي قانون الانتخابات الأخير الذي صدر في 17 حزيران 2017.

واقتراح الكتائب وقعه النواب سامي الجميل ونديم الجميل وسامي حنكش. اذاً، تحت عنوان ” إلغاء تخصيص مقاعد للمغتربين”، جاء الاقتراح. والأهم انه في الاسباب الموجبة له تأكيد أن “تخصيص مقاعد للبنانيين المقيمين في الخارج تكون مفصولة عن المقاعد الـ128 المخصصة للمقيمين في لبنان، من شأنه أن يعزلهم عن الداخل اللبناني ويمنعهم من التأثير في السياسة الداخلية في بلدهم. وبما أن من واجبات الدولة العمل على عودة المغتربين إلى لبنان وتعزيز أواصر ربطهم بأرضهم، لا إبعادهم عنها ودفعهم إلى الارتباط بشكل أولي بالبلدان والقارات التي يقيمون فيها، وبما أن واجبات النائب تقتضي تواجده على الأراضي اللبنانية ومشاركته في اللجان النيابية بشكل دوري إن لم يكن يومياً، وبما أن الاهتمام بشؤون اللبنانيين في الاغتراب هو من ضمن مهمات وزارة الخارجية والمغتربين عبر السفارات والقنصليات، وليس وظيفة من وظائف النائب، وبناء على كل ذلك، لا يجوز تخصيص مقاعد للمغتربين للقيام بهكذا مهمات، بل التشديد على حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع للمرشحين الـ128 في الداخل اللبناني”.

وإذ أرفق اقتراح الكتائب بجدول مقارنة للمواد التي يطالب بإلغائها، وعد الجميل بأن اقتراح قانون آخر سيقدمه مطلع السنة المقبلة، من أجل “تحسين تمثيل اللبنانيين في مجلس النواب”.

هكذا، يبدو أن هذا العنوان سيشكل محور المرحلة المقبلة من العمل عند الكتائب. وربما قائل يعتبر أن اقتراحات قوانين الكتائب هذه قد تكون نتيجة للأرقام التي حصدتها في الانتخابات الأخيرة، والتي لم تكن كبيرة، وإن كانت متوقعة. من هنا، تهدف الكتائب في المرحلة المقبلة إلى “خوض معركة” تصحيح التمثيل النيابي، أو كما تراه هي “العودة عن خطأ تعديل قانون الانتخابات”، وقد تكون في قائمة هذا التصحيح منح حق المغتربين التصويت للنواب الـ128، وليس الاكتفاء بإنشاء مقاعد جديدة للاغتراب، لأن هذه الخطوة شكّلت خطأ كبيراً، وينبغي العودة عنه”.

والسؤال، هل يخطو مجلس نواب الـ2019 هذه الخطوة، لا سيما أن الجميع، اعترف بأن قانون الانتخابات الأخير قد اعتراه الكثير من الشوائب، والأهم أنه سبق وأقرّ على عجل، لئلا نقول على “درج مجلس النواب…”، فهل هناك فرصة لتصحيحه؟!.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها