صلاح سلام

الخميس ٨ تشرين الأول ٢٠٢٠ - 07:47

المصدر: صوت لبنان

الحكم فاسد والدولة فاشلة…

لا ضرورة للإستمرار في الحديث عن عجز السلطة الحاكمة، فالوقائع اليومية تؤكد حجم الإفلاس الذي ضرب المنظومة السياسية، والذي وصل إلى حد التفكير بإعادة تعويم الحكومة المستقيلة، بسبب عدم القدرة على التوصل إلى صيغة تُسهل ولادة حكومة جديدة.

 المضحك المبكي في آن، أن الأطراف الحزبية التي تلوّح بالتعويم، سبق لها ونعتت الحكومة المستقيلة بأبشع أنواع الفشل، وتحميلها مسؤولية إنحدار الأمور المالية والمعيشية بهذه السرعة إلى الدرك الأسفل، دون أن تتمكن من إتخاذ أبسط القرارات للحد من هذا التدهور المريع.

 ويعلم أهل الحل والربط الممسكين بناصية الأكثرية النيابية أن «حكومة اللون الواحد» قوبلت بالرفض والمقاطعة من الدول العربية والمجتمع الدولي، وبقيت أبواب المساعدات موصدة في وجهها، إلى جانب السقوط المُعيب في المفاوضات مع صندوق البنك الدولي، وتضييع فرصة الحصول على دعم مالي سريع، يوقف الإنهيار المتسارع للوضع المالي والنقدي وتداعياته المدمرة بالنسبة للأكثرية الساحقة من اللبنانيين.

 الحرص على بقاء حكومة معينة، أو إستمرار نهج محدد في السياسة أو الإدارة، يستند عادة، حسب الأصول الواقعية والمنطقية، على ما تحققه من إنجازات وخطوات فاعلة على طريق الإصلاح والإنقاذ، وهنا يبرز السؤال البديهي: ماذا حققت الحكومة المُراد تعويمها من إنجازات أو خطوات ناجعة على درب الإصلاحات المنتظرة في مختلف القطاعات الأساسية، في الإدارة والكهرباء والحد من فوضى الأسعار الحالية للمواد الغذائية الضرورية،وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، وحماية حقوق المودعين من عمليات السطو والإقتطاعات المنظمة التي تُجريها المصارف على قيمة صرف الدولار.

 ومن يتجرأ من أهل الأكثرية النيابية على القول أن الحكومة المستقيلة قادرة، مثلاً، على أن توفر الدعم اللازم للمفاوض اللبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، التي من المتوقع أن تبدأ في منتصف الشهر الحالي.

 إنه زمن الإفلاس والإنهيار… والمنظومة السياسية الفاسدة والعاجزة التي جعلت من لبنان دولة فاشلة!

 

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها