السؤال الذي يجب أن يطرحه اللبنانيّون الآن!

هذا السيناريو بات معتاداً، وفق ما يقتضيه الدستور وتفرضه الأعراف. ومن الآن وحتى صدور المرسوم المنتظر ستكون غالبيّة الحقائب الوزاريّة معروفة التوجّه، أحزاباً وأسماء.

ولكن، ثمّة سؤال على كلّ لبنانيّ أن يطرحه: ما الذي منع تشكيل هذه الحكومة قبل خمسة أشهر؟ واستطراداً: لماذا هذه الأحزاب والزعامات، التي طحنت بعضها من أجل كسب حقيبة هنا، وأخرى هناك، لم تترفّع، قبل خمسة أشهر أيضاً، من أجل مصلحة البلد والناس؟ هؤلاء الناس الذين تعرّضوا للخديعة قبل الانتخابات النيابيّة الأخيرة حين سمعوا شعارات فيها الكثير من الأوهام، كي لا نقول الأكاذيب.

ما هذا الجشع الذي يتحكّم بهذه الطبقة السياسيّة التي لا تأبه بتعطيل البلد خمسة أشهر ولو كان الثمن حقيبة وزاريّة إضافيّة؟

ما هذه الأبوّة لـ “الكلّ” ما دام حزباً، بل شخصاً، يختصر هذا “الكلّ”؟ وما نفع التفاهمات والتحالفات ما دامت تسقط كلّها من أجل حقيبة وزاريّة، خصوصاً إن كانت خدماتيّة؟ والخدماتيّة هنا تعبير عن زبائنيّة واستغلال نفوذ. حتى وزارة العدل باتت تصنّف خدماتيّة. الوزير يخدمك ببراءة من جرم، وبعقابٍ مخفّف وبلفلفة قضيّة… ويريدون أن يبنوا لنا وطناً و”يفلقونا” بالقضاء المستقلّ والنزيه.

هذه الحكومة، ونقولها قبل ولادتها، لن تحقّق تغييراً ولن تصنع إصلاحاً. المزرعة باقية، والفساد الى تمدّد. بعض “القوّة” التي يتباهى بها البعض تتحوّل الى وقاحة. أيّ “قوّة” والشعب ضعيف والاقتصاد يزداد وَهْناً والليرة تحتاج الى دعم جيوش المصارف، يوميّاً.

حبّذا لو يسأل الناس، لحظة تشكيل الحكومة: لماذا لم تولد قبل أشهر؟ الجواب: يحكمنا “أكلة جبنة”، ونحن ساكتون، بل و”نهيّص” لهم احتفاءً بحقائبهم الوزاريّة. “صحتين” لهم و… “خَرِجْنا”.