الغرق بالإنجازات الوهمية

أسبوعٌ بعد اسبوع ينتظر اللبنانيون نافذةً تُفتَح أمامهم وتبشّرهم بفرج قريب لمشاكلهم المتراكمة والتي لم تكن لتبلُغَ حد الإستعصاء لو أن المسؤولين قاموا في حينه بواجباتهم ومسؤولياتهم في الحكم والحكومة. لا بل الإحباط زاد نتيجة إنسداد الأفق في المعالجات. وها هي الحكومة وقد مضى على نَيْلِها ثقةَ المجلس ما يزيد عن أربعة أشهر ولم تتخذ أي إجراء حتى لِوَقف التدهور وهي قد جاءَت تحت عنوان أنها حكومة الإنقاذ.

إجتماعات دون نتيجة وتصريحات تُذكِّر بالخطابات الإيديولوجية للأحزاب العقائدية البالية والتي سَيطَرَت على حكم دول المشرق العربي.

لقد كان لبنان واحةً حضارية وملعباً فكرياً وحياته تتسم باليسر، إلى أن تفجَّرَت فجأةً مشاكله التي كانت تتفاقم ولا تُعالَج منذ عشر سنوات تقريباً وخصوصاً في السنوات الأربع المنصرمة فتراكم الدين وكبر العجز والأهم عشش الفساد في الصفقات والتعهدات والإنفاق العام بحيث أن مرفقاً واحداً هو الكهرباء مسؤول عما يقارب نصف الدين. والأدهى أن الفاجعة مستمرة للآن بالرغم من إفلاس الخزينة فتتراجع الحكومة حول معمل سلعاتا لأن أولياء الأمر أمروها فإنصاعت وهي حكومة “التكنوقراط المستقلة”.

طرح العهد القوي الذي رفع شعار إستعادة حقوق المسيحيين. فإذ بالمسيحيين المعترضين على توقيف أحد الناشطين في جونيه يتلقون العصا الغليظة من الأجهزة الأمنية لفتح الطريق. وفي المقابل تستباح بيروت وطرابلس وتحرق الممتلكات ولا يتم توقيف أحد من المخربين وبغياب كليّ لأفراد القوى الأمنية.

وإذ براعي أبرشية صربا للموارنة يعلن أن مشروع زراعة البذور في منطقة لاسا توقف بسبب عجز القوى الأمنية والقضائية عن حماية بعض الأهالي لإستثمار زراعي في أراضي الوقف بعد أن تعرَّضَ لهم مسلحون من بيئة مختلفة.

وإذ برئيس مجلس النواب يدعو إلى إجتماع في بعبدا للرؤساء السابقين وسائر القيادات الحزبية والنيابية لأن الدعوة كما فهم إذا وجهت من الرئيس قد لا تُلَبَّى بحسب المصادر الإعلامية.

كما تُعقَد المصالحة الدرزية في عين التينة بعد فشل مصالحة بعبدا.

هذا من جهة ومن جهة ثانية أثمرت قرارات الحكومة وإنصياع السلطة النقدية ضخ الدولار سعياً لضبط سعره إلى المزيد من الفوضى في الأسعار وإبتداع أساليب جديدة للإستفادة من التقلبات. وفي ظل هذه الفوضى العارمة تكثُر المطالبات بالأمن الذاتي في المناطق وطروحات الفدرالية بعدما عبر الكثير من اللبنانيين عن رفضهم لطروحات البعض في تحميل لبنان تبعة قانون قيصر إنقاذاً لمحور إقليمي أو أخذ إقتصاد البلد إلى دول تعاني بدورها من إفلاسات وإنهيارات وفساد. والدولة ساكتة عن هذه الطروحات كما العهد القوي الذي لا ينفك يردد على مدى سنوات معزوفة مكافحة الفساد ورئيس الحكومة يعلن الحرب على الفساد ولَم نرَ للآن موقوفاً واحداً لا بل إمعاناً في تعطيل التشكيلات القضائية التي كانت كفيلة بمكافحة الفساد والإفساد.

رئيسا الجمهورية والحكومة يغرقان بالإنجازات الوهمية ويلجآن للسياسيين الذين يعتبرانهم فاسدين لتعويمهما وإنقاذهما من الفشل المدوي.

هي ملاحظات فقط وبدون تعليق.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها