القدر لا الإرادة الحرة في مسألة المبعدين

بعض تساؤلات وتصحيحات حول اقتراح قانون العفو.

هل نحن في حالة جرائم ارتكبت وكان للقدر لا للارادة الدور الأكبر في ارتكابها؟

هل نحن أمام مسألة أو مجموعة مسائل تلحق ضرراً أكيداً بالبلاد أو بالمجتمع لا يعوّض ولا يمكن تلافيه الا باصدار عفو عام؟

هل يحق لمجلس النواب ان يتصرف بالحق العام فيتنازل بموجب قانون العفو العام عن حق المجتمع في عقاب مرتكبي الجريمة ومحو الصفة الجرمية عن الواقعة التي ارتكبت سواء من نوع الجرائم الامنية او المجتمعية او المالية او البيئية، وهي جرائم الحقت ضرراً بأمن البلاد والمولجين به وبشكل خاص المؤسسة العسكرية، وألحقت ضرراً بالمجتمع من خلال التصرف بالممنوعات زراعة وترويجاً، وألحقت ضرراً بمالية الدولة من خلال الفساد المستشري والتهرب الضريبي، وسوى ذلك.

نعم هناك مروحة من السجناء تستحق العفو، لكن هؤلاء فوت عليهم فرصة العفو كل من ساهم في حشو اقتراح القانون بمزيد من الفئات الجرمية غير المستحقة للعفو، كل زعيم بحسب مقتضيات بيئته المناطقية والدينية والزبائنية. بمعنى تحول قانون العفو من حق للبعض الى فرصة للكل وهذا غير معقول.

لا توجد دولة في العالم تعطي هذا الكمّ من العفو بالجملة. آخر قانون عفو في فرنسا عام ٢٠١٣ خصص للمحكومين بجرائم على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية واستثني منه كل المحكومين بعقوبات تفوق الخمس سنوات حبس، ورغم محدوديته جاء التصويت عليه في مجلس الشيوخ الفرنسي ب١٧٤ صوتاً مع و١٧٢ ضد.

وأخيراً في اقتراح القانون كما ورد مخالفة جوهرية، فأحد الأسباب الموجبة المعتمدة في الدول لتقرير العفو العام أن يكون الجرم قد ارتكب بفعل القدر أكثر من ارتكابه بفعل ارادة شخصية أو قرار حر، وهنا أسأل المشرعين وتحديداً النواب المحامين والقضاة السابقين في مجلس النواب، ألا ينطبق هذا المعيار على فئة المبعدين الى اسرائيل او الفارين كما يريد البعض تسميتهم، أكثر مما ينطبق على أي فئة جرمية أخرى؟