عباس الحلبي

المصدر: صوت لبنان

اللغز المحيّر في بلد الإصلاح والتغيير

مازوت مدعوم لكنه غير متوفر لأنه مسروق، أم مازوت غير مدعوم ولكنه متوفر أما الدعم فيكون لعدد من القطاعات المنتجة. ولكن من يأمن التفلت؟ ذلك هو اللغز المحيّر في بلد الإصلاح والتغيير. 

الكهرباء مقطوعة أربعا” وعشرين على أربع وعشرين خلافاً لِوَعد وزير الطاقة السابق الذي أمَّلَ اللبنانيين بالكهرباء دون إنقطاع 24 على 24وذلك منذ سنوات. ومنذ سنوات صُرِفَت المليارات وها هي النتيجة اليوم إنقطاع مستمر يلامس الأربع والعشرين ربما لأنهم لم يدعوه ينفذ الخطط.  

لا يوجد قطاع إنتاجي إلاّ وتمَّ تعطيله حتى الترابة توقفت عن الإنتاج والتسليم لأن حكومة التكنوقراط بحثت أمرها فأدَّى ذلك إلى تعطيل الإنتاج. 

المستشفيات تلفظ أنفاسها فبالإضافة إلى مشاكلها السابقة أضيفت عليها مشاكل إضافية وأعباء إستثنائية لمواجهة وباء الكورونا. 

والمتأخرات منذ سنوات لا تُدفَع كما لا تدفع متأخرات المدارس المجانية ودور الرعاية. والجامعة الأميركية نموذجاً : ألا يخجل المسؤولون عن إضطرار الجامعة إلى صرف هذا العدد الهائل من الموظفين لأن الدولة لا تدفع إلتزاماتها؟

حكومة تعجز عن قبول إستقالة مدير المالية الذي أنَّبها وهي مجتمعة في مجلس الوزراء. والسؤال لماذا سكتَ رئيس الحكومة عن هذا التأنيب والمدير المذكور سكت عشرين عاماً هي المرحلة التي أوصلت المالية العامة إلى الإنهيار. 

ملّ المجتمعان العربي والأممي عن محاولة إفهام المسؤولين أن مفتاح الفرج هو بتنفيذ الإصلاحات وهي معروفة. وهل يعقَل أن يستغيث وزير الخارجية الفرنسي بالنداء ساعدونا لنساعدكم.

هو لا يتحدث عن ترسيم الحدود ولا عن سلاح المقاومة ولا عن العلاقات مع إيران. هو يطالب السلطة اللبنانية بالإصلاحات لِوَقفِ الهدر والفساد في قطاع الكهرباء. وتحسين الإتصالات وضبط الحدود والواردات الجمركية ومناقصات نزيهة وشفافة.  لكن الحكومة والسلطة عاصيان على إدخال أي إصلاح. 

ماذا يخسر رئيس الجمهورية إذا وقَّعَ مرسوم التشكيلات القضائية التي أجمع عليها مجلس القضاء الأعلى. فهو يكون قد لبَّى مطلباً دولياً فضلاً عن التراجع عن إرتكاب مخالفة دستورية بعدم التوقيع.

أَلَم يحِن الوقت للقضاء بوضع يده جدياً على ملفات الفساد وملاحقة المرتكبين. فالعهد الذي أطلق شعار مكافحة الفساد لم يوفَّق للآن بإنهاء تحقيق في ملف واحد فُتح عن الفساد وتالياً لا موقوفين ولا من يحزنون. 

ربما تَوَجّه الانتفاضة إلى تنظيم صفوف ناشطيها في تجمعات وإطلاق شرعة الإنقاذ الوطني وجبهة التأثير المدني والمبادرة الوطنية وسواها والتحرك لتوحيد الأهداف بإتجاه تغيير السلطة عبر خطة متدرجة تبدأ بتأليف حكومة مؤقتة وتنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد كل ذلك يوحي بأن درجة الوعي المسؤول قد بلغت نضجاً في حسن استثمار حركة الانتفاضة التشرينية لتغيير الأوضاع. 

عسى أن يُوَفَّق الناشطون لأنهم يعطون الأمل بغد أفضل.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها