اللقاء الماروني الموسع … الجميل امام خيارين

يبدو أن حزب الكتائب هو الأكثر إرتياحاً لمسار اللقاء الماروني الموسع الذي ستشهده بكركي بدعوة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر الأربعاء.

ففي حين بدا معظم المشاركين، عشية اللقاء، على شيء من الإرباك والقلق في خصوص مسار النقاشات والجهات التي يمكن أن تستفيد منها، رصد المراقبون حركة إتصالات كثيفة مع بكركي في محاولة لتوجيه مسار المناقشات على نحو يصب في مصلحتها، أو على الأقل يخفف من “الأضرار” التي يمكن أن تلحق بها, أما رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل فسيذهب الى بكركي من دون جهدٍ وإستعداد كبيرين.

فمجرد الدعوة التي وجهها البطريرك الراعي الى الإجتماع تعطي المقاربة التي تعاطى بها الجميل وحزبه مع الوضع اللبناني منذ نحو من ثلاث سنوات الى اليوم الحق. فلولا وجود أزمة ترقى الى حدود الأزمة الوجودية لما كانت الحاجة الى هذه الدعوة ولما كان البطريرك الراعي مضطراً لوضع المعنيين أمام مسؤولياتهم.

ولو أن صفقة التسوية التي عقدها المدعوون الى بكركي باستثناء ممثلي حزب الكتائب كانت صفقة صحيحة ولمصلحة المسيحيين ولبنان، لما كانت الحاجة اليوم ملحة الى مقاربة أخرى ومختلفة للخروج من الأزمة. فالصفقة التي طرحها أصحابها كحل، أوصلت لبنان واللبنانيين الى أزمة خطيرة على المستويات الدستورية والسياسية والأمنية والإقتصادية والمالية وفقا لما سبق لحزب الكتائب أن حذر منه.

وبالتالي فإن الذين سيلبون دعوة البطريرك غدا لا بد أنهم يجهدون قبل ساعات من اللقاء لتحضير ملفاتهم “الدفاعية” في حين أن رئيس الكتائب يتوجه من موقعه المعارض الى بكركي متسلحا بمئات المواقف المحذرة من الوصول الى ما وصلت اليه الأمور. فهو الوحيد الذي لا يمكن أن توجه اليه أصابع الإتهام بالمسؤولية عما وصلت إليه الأمور، في حين ينهمك الآخرون في مساعيهم لرمي الكرة في ملاعب شركائهم “السابقين” في صفقة التسوية على الساحات المارونية والمسيحية والإسلامية، في محاولة للخروج من الإجتماع بأقل الخسائر الممكنة.

ويبقى السؤال: هل سيلجأ سامي الجميل الى أسلوب الهجوم من موقعه المعارض فيحمل مباشرة الحاضرين مسؤولية فشل سياساتهم؟ أم أنه سيكتفي بالحضور وتكرار وجهة نظره من موقع المراقب والمتفرج على فشل الآخرين؟

العارفون بطريقة عمل الجميل يتوقعون أن يتمسك بموقفه وقراءته بهدوء، تاركاً للبطريرك الراعي إدارة اللقاء وقيادته نحو النتائج التي تصب في مصلحة الكيان اللبناني بعيدا عن أية محاولات لإحراج الصرح وسيّده أو لإستغلال بكركي من أجل تسجيل النقاط. فالتطورات المتلاحقة كافية لإعطائه الحق ومراكمة المكاسب، والمواقف المتضاربة الصادرة عن شركاء صفقة التسوية تصب عن غير قصد منهم في مصلحة رؤيته التي طالما انتقدوها ووصفوها بالشعبوية ليتبين بعد نحو من ثلاث سنوات أنهم باتوا يلجأون اليها ويتبنوها “بالمفرق” في محاولة لإراضاء الرأي العام اللبناني والتنصل من مسؤولية الفشل.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها