جورج يزبك

الخميس ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٠ - 08:18

المصدر: صوت لبنان

المعطى الدستوري-السياسي لتأجيل الاستشارات

لماذا قرر الرئيس عون تأجيل الاستشارات النيابية وهل يمنحه الدستور هذا الحق؟
اولاً في الحق الدستوري، يجب الاستناد الى المادتين ٥٣ و٦٩
في المادة ٥٣ فقرة ٢ نص’ٌ على ان رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
وفي المادة ٦٩ فقرة ٣ نصٌ يحدد انه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
وبمراجعة المادتين، يتبين ان لا نص ملزماً يقيّد رئيس الجمهورية في مهلة محددة للدعوة الى استشارات نيابية تؤول الى التكليف، ولو شاء المشترع ان يحدد مثل هذه المهلة لفعلها كما حدد مهلاً في مسألة التقدم بالبيان الوزاري الواردة في المادة ٦٤ فقرة ٢ من الدستور، او كمثل تحديد مهلة لاجراء الانتخابات النيابية في حال الشغور الواردة في المادة ٤١ من الدستور.
لكن السؤال هل التأجيل ممكن بعدما حدد رئيس الجمهورية تاريخ الاستشارات؟
دستوراً لا نص مانعاً فمن حدد الموعد قادر ان يعدّل فيه الى آجال معقولة.
نشير هنا الى رأي سابق للرئيس نبيه بري
يرى فيه ان رئيس الجمهورية ليس صندوقة اقتراع حتى انه قال : لو كان رئيس الجمهورية ملزماً بالأكثرية فلماذا التشاور مع رئيس مجلس النواب واطلاعه على نتائج المشاورات؟
الا ان تاجيل الاستشارات يقع ادبياً في اطار المحظورات من دون التشاور مع رئيس المجلس ومع الكتل النيابية التي كانت مدعوة الى استشارات اليوم؟ والتأجيل يجب ان يستند الى اسباب موجبة، وما ورد في بيان رئاسة الجمهورية لا يرقى الى الاسباب الجديرة.
اما لماذا كان التأجيل، وهذا هو السؤال الثاني، طبعاً لاسباب دستورية على سياسية:
في الاسباب الدستورية اراد رئيس الجمهورية ان يقول للرئيس سعد الحريري الذي كلف نفسه قبل الاستشارات ان التسمية تنطلق من قصر بعبدا بعد الاستشارات.
واراد عون ان يقول للنائبة بهية الحريري ان الاستشارات النيابية مكانها في القصر الجمهوري وليس في بنشعي او معراب او ميرنا الشالوحي او برج حمود او عين التينة او الضاحية.
سياسياً، جاء قرار التأجيل بعد تشاور بين الرئيس عون ورئيس التيار جبران باسيل الذي طلب الارجاء اما لتأمين المصالحة بين الحريري وباسيل قبل تكليفه وللاتفاق معه على شكل الحكومة او لانتاج غير الحريري في حال تعذر الاتفاق معه.

 

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها