رئيس أعزب

عندما تصبح رئاسة الجمهورية عنواناً خلافياً في الوطن، تبطل أن تكون رمزاً لوحدة الوطن كما تنص المادة ٤٩من الدستور.

لا أعتقد بأن الرئيس عون يقبل بذلك، ولا بتحوّل الرئاسة للأسف الى محطة انتظار، أو الى موقع لعدّ الحضور واحتساب نوعيته ليبنى عليهما تأكيداً على اللقاء الوطني الخميس او الغاء له.

يكفي أن يتأخر بعض المدعوين في تحديد موقفهم من الدعوة، سلباً أو ايجاباً، كما هي حال بعض رؤساء الكتل النيابية أو الأحزاب، يكفي أن ينسّق البعض الآخر في ما بينهم لاتخاذ موقف موحد، كما هي حال رؤساء الحكومات السابقين، لالحاق الضرر باللقاء.

في الحالة الأولى نحن أمام موقف سياسي، في الحالة الثانية نحن أمام مقاطعة ميثاقية.

غياب الفريق الأول لن يغيّر كثيراًمن اللقاء الذي سيبقى قائماً ولو كان مونولوغ، أما غياب الفريق الثاني فيجعل اللقاء مشوباً بعيب ميثاقي لا يمكن تجاوزه، وهنا يكون الضرر واقعاً على ثلاثة أفرقاء: أولاً رئيس الجمهورية الذي سيكون مضطراً الى الغاء اللقاء أو عقده على علاته، ثانياً رئيس الحكومة الذي سيظهر وكأنه فاقد التمثيل في طائفته، ثالثاً اللقاء التشاوري أيضاً من منطلق فقدانه التمثيل السني.

الحل أن يصار الى الفرز بين الرئيس وحزب الرئيس. الشمعونية لم تحكم مع الرئيس كميل شمعون بل تحولت الى حزب الوطنيين الأحرار بعد انتهاء الولاية في ال١٩٥٨، الكتائب لم تحكم مع الرئيس أمين الجميّل.

على الرئيس أن يختار بين تجربة السلطان سليم في عهد بشارة الخوري، أو تجربة فؤاد شهاب الذي أبعد شقيقه شكيب الى مصر ورفض ترقيته في السلك الخارجي طوال فترة حكمه.

إما هذه وإما تلك، والا يكون العميد ريمون اده على حق: على رئيس الجمهورية أن يكون عازباً أو متزوجاً من دون أولاد، وأضيف، صبيان وبنات.